نظام ساخت و ساز معیوب است

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی در مجلس در حال بررسی است، لایحه‌ای که وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران به آن ایرادات اساسی دارند و معتقدند که این لایحه در صورت تصویب نمی‌تواند ساخت و ساز کشور را اصلاح کرده و به اعتلای مهندسی کمکی کند و تنها موضوعات صنفی در آن دیده شده که مشکلات را حادتر می‌کند.

در واقع اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از سال‌های قبل در سازمان نظام مهندسی شروع شد و پس از اصلاحاتی که از سوی مسئولان این سازمان انجام گرفت به مجلس رفت و در حال حاضر کمیسیون عمران مجلس هم مشغول بررسی این لایحه است اما ایرداتی در اصلاحیه این قانون وجود دارد که مورد اعتراض اغلب صنف‌های صنعت ساختمان قرار دارد.

براین اساس، پیمانکاران به عنوان اجراکنندگان قوانین نظام مهندسی در زمان اصلاح قانون حضور نداشتند و حتی در مجلس هم با وجود درخواست‌های مکرر و نامه نگاری‌هایی که صورت گرفته، از آنها برای بررسی قوانین دعوت نشده است این در حالی است که پیمانکاران معتقدند اصلاحیه کنونی این قانون نه تنها کمکی به صنعت ساخت و ساز نمی‌کند بلکه مشکلات این بخش را بیشتر هم خواهد کرد.

از سویی دیگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم با نحوه اصلاح این قانون موافق نیستند و اعلام می‌کنند که وزارت مسکن و شهرسازی سابق به دنبال اصل توسعه مهندسی بوده است نه توسعه نظام صنفی مهندسی.

قانون نباید به دنبال توسعه صنفی نظام مهندسی باشد

در این رابطه غلامرضا هوایی مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمانی وزارت راه و شهرسازی به مهر گفت: ما با کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی و فرضیه اصلاح قانون و هرچیزی که در معرض اشکال است، موافقیم اما تنگناهایی در اصلاحیه این قانون وجود دارد، باید با دید واقع بینانه بررسی شود.

وی با بیان اینکه اساس نوشتن این قانون در سال‌های گذشته، توسعه نظام صنفی مهندسی نبوده است بلکه مسئولان وقت مسکن و شهرسازی دنبال اصل توسعه مهندسی بودند، افزود: به عبارتی بخش‌های اول قانون کنونی در حجم کمتری پیش بینی شده و وزارت مسکن دنبال کنترل ساختمان و اعتلای مهندسی بوده است.

هوایی با تاکید بر اینکه مهندسی ساختمان باید توسعه یابد و مسیر مهندسی باز شود، بیان کرد: ما دنبال این نبودیم که عده‌ای مهندس جمع شوند و بعد سراغ اسب دوانی بروند نه اینکه این موضوع بد باشد بلکه نباید در قانون بیاید.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه توزیع سهمیه هم مدنظر نبوده است و این وظیفه دولت و حتی نظام مهندسی نیست، اظهار داشت: اگر هم در آیین‌نامه و دستورالعمل اتفاق افتاده این یک نقص است زیرا نمی‌توان مهندسان را سهمیه بندی کرد و هرکدام را به یک منطقه فرستاد.

وی با اشاره به موضوع ناظر ساختمان، گفت: ناظر یعنی کسی که به نیابت از مالک بر ساختمان نظارت می کند، از کجا معلوم که چه کسی ناظر خوبی است وقتی بدون اختیار مالک یک ناظر انتخاب می شود. اگر اختیار انتخاب ناظر با مالک باشد حتما دلسوزی بیشتری دارد اما در شرایط دیگر ممکن است با پیمانکار ساخت و پاخت کند.

هوایی افزود: نظام مهندسی‌ها باید بیش از آنکه گرفتار کارهای صنفی و خدمات مهندسی هستند به توسعه مهندسی بپردازند و دوره‌های آموزشی و پژوهشی برگزار کنند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمانی با بیان اینکه دوره‌های ارتقای پایه‌ای را وزارت راه برگزار می‌کند و سازمان نظام مهندسی در طول یکسال 10 دوره برگزار هم نمی‌کند، بیان کرد: اما در زمان سهمیه که می‌رسد سر و صداها بالا می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه لایحه ای که در مجلس تهیه شده از این جهت ناقص است و یک جاهایی باید به این برخی موضوعات، بیشتر پرداخته می شد، گفت: اگر قرار است این لایحه در صحن بیاید، باید خیلی کامل تر شود و یا اینکه ما به عنوان دولت لایحه ای ارایه بدهیم.

هوایی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت راه در حال تهیه لوایح مربوطه در کمیته های مختلف با حضور افراد متخصص است، بیان کرد: ما موافق افزایش قدرت مهندسی هستیم اما اولویت اول توسعه مهندسی و آموزش و ایجاد نظام کنترل ساخت و ساز است زیرا الان در تخلف‌های ساختمانی مشخص نیست که چه نهادی مقصر است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان افزود: نظام مهندسی توسط هیات مدیره اداره می شود که ممکن است هرچند سال یکبار تغییر کنند ضمن آنکه پروانه مهندسی را وزارت راه می دهد بنابراین مسئولیتی متوجه نظام مهندسی نیست.

وی با تاکید بر اینکه ما دغدغه های نمایندگان مجلس را می دانیم و اینها دغدغه ما هم هست اما باید اجازه داد همه مسایل دیده شود، گفت: اصل موضوع این است که نظام ساخت و ساز در کشور ما معیوب است، بیمه ها جایگاهی ندارند و اسناد ساخت و ساز در کشور به تعریف درستی نرسیده است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه باید این نظام اصلاح شود و برای مهندسی و نظام ساخت وساز قوانین شفاف و قابل کنترل بنویسیم، اظهار داشت: البته ما نمی توانیم مانع مجلس شویم و هرچه تصویب شود ما مطیع قانون هستیم.

ماده 29 نظام مهندسی هنوز تدوین نشده است

همچنین فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتظار داشتیم که اولویت کمسیون عمران اصلاح ماده 29 قانون نظام مهندسی باشد، گفت: علیرغم آنکه 19 سال از عمر قانون نظام مهندیس می گذرد انتظار داشتیم مسایل مهمتری پرداخت شود

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه برابر با ماده 29 باید آیین نامه اجرایی کارهای ساختمانی را وزارت مسکن تهیه و تدوین میشد، بیان کرد: هیچ آیین نامه ای در این خصوص نیست، در اصلاحیه جدید هم تغییری در این ماده نداده شده است.

پورحاجت افزود: وقتی دنبال ارتقای صنعت ساختمان هستیم و بحث کیفیت را مطرح می کنیم باید آیین نامه اجرایی و قوانین برای آن وجود داشته باشد. نباید قانونی وضع شود که فقط یک تشکل خاص را پوشش دهد.

به گفته وی قانون نباید فقط سازمان نظام مهندسی را ببیند زیرا تشکل های قدرتمندی مانند سندیکای پیمانکاران ساختمان، انجمن های مشاوران و انجمن انبوه سازان داریم که در این 10 ساله نقش زیادی در توسعه صنعت ساختمان داشتند و باید جایگاه آنها در دل این قانون دیده شود.