به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در این لایحه که برای بررسی و اظهارنظر به کمیسیون مربوطه در پارلمان ارجاع شده آمده است که برای تضمین صحت انتخابات، لازم است سرشماری ملی قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی انجام پذیرد اما نمایندگان مخالف گفته‌اند که با توجه به مدت زمان انجام سرشماری، هدف اصلی از تدوین این لایجه تمدید دوره دوم ریاست جمهوری ژوزف کابیلا، رئیس جمهوری است که سال آینده به پایان می‌رسد.
طبق قانون اساسی کنگو، یک فرد مجاز نیست برای بیش از دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شود و پیش از این، برخی از طرفداران کابیلا خواستار تغییر در این اصل قانون اساسی شده بودند.
جمهوری دموکراتیک کنگو، با حدود ۶۵ میلیون جمعیت، کشوری به بزرگی اروپای غربی است و با توجه به پراکندگی جمعیت و کمبود وسایل و راه‌های ارتباطاتی و ملاحظات امنیتی، تکمیل سرشماری مدت‌ها به طول خواهد انجامید. به گفته مخالفان، با تصویب لایحه جدید، دوره ریاست جمهوری و پارلمان کنگو تا پایان انجام سرشماری و تجدید نظر در قوانین انتخاباتی براساس نتیجه این سرشماری ادامه خواهد یافت.
دولت کنگو این نظر را رد کرده و گفته است که برای برگزاری انتخاباتی منصفانه و شفاف، لازم است تعداد دقیق رای‌دهندگان و در نتیجه، اندازه حوزه‌های انتخاباتی تعیین شود و این نیز مستلزم انجام سرشماری جدید است.
قبل از آغاز جلسه پارلمان برای بررسی این لایحه، چند صد نفر از مخالفان دولت در صدد برآمدند به سوی ساختمان پارلمان در کینشازا، پایتخت، راهپیمایی کنند اما ماموران پلیس راه آنان را مسدود کرده و اجازه عبور به تظاهرکنندگان ندادند. مخالفان گفته‌اند که پلیس برای پراکنده کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور و گلوله جنگی مبادرت ورزید و چند نفر را زخمی کرد، اما دولت اتهام تیراندازی با گلوله جنگی را رد کرده است.
هنگام طرح لایحه در پارلمان نیز، نمایندگان مخالف با سروصدا در تالار مجلس، کوشیدند جلسه را مختل کرده و مانع از مذاکره و رای‌گیری شوند اما به هدف خود نرسیدند.
شرایط کنگو به خصوص با توجه به تحولات سال گذشته در جمهوری بورکینافاسو مورد توجه ناظران قرار گرفته است. در بورکینافاسو تلاش رئیس جمهوری وقت برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود به بروز ناآرامی و سقوط او منجر شد.
ژوزف کابیلا در سال ۲۰۰۱ و در پی ترور پدرش، لورنس کابیلا که سمت ریاست جمهوری را در دست داشت، به این سمت رسید و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز طبق قانون اساسی جدید در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد هر چند انتخابات سال ۲۰۱۱ با اتهام تقلب همراه بود.
برخی از طرفداران کابیلا از او خواسته بودند تا با اصلاح قانون اساسی، امکان ادامه دوره ریاست جمهوری خود را به دست آورد اما برخی دیگر از مقامات قدرتمند این کشور با این خواسته مخالفت ورزیده بودند و رئیس جمهوری در این مورد اظهارنظر مشخصی نکرده بود.
جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری پهناور در مرکز آفریفاست. این سرزمین در سال ۱۸۸۵ رسما مایملک لئوپولد دوم، پادشاه وقت بلژیک، نام گرفت و در سال ۱۹۰۸ به مستعمره رسمی دولت این کشور تبدیل شد و در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را به دست آورد و نام «جمهوری کنگو» را برگزید. از آنجا که یکی از مستعمرات سابق فرانسه نیز پس از استقلال همین عنوان را انتخاب کرده بود، این دو کشور با توجه به پایتخت‌هایشان، به نام های «کنگو لئوپولدویل» یا همان مستعمره سابق بلژیک و کنگو برازاویل شهرت یافتند.
در سال ۱۹۷۱، رئیس جمهوری کنگو که در یک کودتای نظامی به قدرت رسیده بود، نام زئیر را بر این کشور نهاد و در سال ۱۹۹۷ و تغییر رژیم، این نام به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر یافت. جمهوری دموکراتیک کنگو از همان سال با ناآرامی مسلحانه و جنگ داخلی دست به گریبان بوده که هنوز هم کمابیش ادامه دارد.
نظر شما