به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این باره گفت: یکی از مسائلی که همواره در دستگاه قضایی مورد توجه بوده و در حال حاضر با جدیت ویژه‌ای به آن توجه می شود مقابله با زمین‌خواری، تجاوز به اراضی ملی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی است.
وی افزود: در این راستا با دریافت مجوز از دادستان کل کشور در محدوده حریم و اراضی کشاورزی مأموران جهاد کشاورزی یا شهرداری با حضور نماینده دادستان خواهند توانست نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: این اختیار بر اساس اجرای تبصره دو ماده ۱۰ داده شده تا با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با جدیت برخورد کنیم و اینگونه نیست که اگر کسی مثلا اسکلت آهنی برای ساخت احداث کرد نتوانیم کاری کنیم لذا با داشتن این اختیار بدون حکم دادگاه از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری خواهیم کرد.
صادقی نیارکی عنوان کرد: هدف دستگاه قضایی اجرای قانون در جامعه هستیم و فراتر و کمتر از آن حرکت نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بیشترین مشکلات در این حوزه در حریم دیده می شود از این رو در بخش‌ها و حاشیه‌ها مشکلی نیست و تنها در حریم شهر دغدغه داریم که اگر به قانون کاربری اراضی عمل شود، جوابگو خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: از دیدگاه دستگاه قضا هر مصوبه و قانونی که برخلاف قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۷۴ و اصلاحی سال ۸۵، باشد جایگاهی ندارد و تنها همین قانون می‌تواند ملاک کار باشد.
صادقی نیارکی اظهارداشت: با بازرسی و نظارت مستمر و تداوم بازدیدها از اراضی تلاش می کنیم از منابع ارزشمند ملی صیانت کنیم که در این زمینه از شهرداری و جهاد کشاورزی نیز انتظار داریم با افزایش و ساماندهی گشت‌های بازرسی در این کار مشارکت بیشتری کنند.
نظر شما