به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریفی شامگاه چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی استان زنجان افزود: طي ۹ ماه نخست امسال از محل وصول عوارض بر ارزش افزوده به شهرداري هاي تابعه استان در مجموع ۳۹۰ ميليارد ريال و به دهياري هاي استان ۱۳۰ ميليارد ريال پرداخت شده است.
مدير كل امور مالياتي استان زنجان به تفكيك پرداختي ها را اين چنين اعلام كرد: از محل ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده طي ۹ ماه نخست امسال، حدودا به شهرداري زنجان ۲۲ ميليارد تومان، ابهر ۹ ميليارد تومان، خرمدره چهار ميليارد تومان، سلطانيه ۹۷ ميليون تومان، صايين قلعه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان، دندي ۱۷۳ ميليون تومان، سجاس ۱۰۰ ميليون تومان، خدابنده ۵۲۸ ميليون تومان، طارم ۷۵ ميليون تومان، هيدج يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان، ريال ماهنشان ۲۳۸ ميليون تومان، زرين آباد ۲۴ ميليون تومان، گرماب ۶۵ ميليون تومان، چورزق ۲۰ ميليون تومان، زرين رود ۹۰ ميليون تومان، حلب ۱۱ ميليون تومان، سهرورد ۱۰ ميليون تومان، ارمغانخانه ۱۱۵ ميليون تومان، نيك پي ۷۷ ميليون تومان، نوربهار ۶۹ ميليون تومان، كرسف ۸۳ ميليون تومان و دهياري ها جمعا ۱۲ ميلیارد تومان پرداخت شده است.
شريفي يادآور شد: تفاوت ميزان پرداخت در ماه هاي مختلف مربوط به متفاوت بودن ميزان وصولي دردوره هاي مالياتي مختلف است كه در سال چهار دوره است.
مدير كل امور مالياتي استان زنجان در ادامه با تبيين وظايف نهاد متبوعش ابراز كرد: وظيفه امور مالياتي شناسايي موديان و دريافت ماليات عادلانه به منظور توسعه كشور است.
شريفي با بيان اينكه ۷۰ درصد كالاهاي مصرفي خانوار هامعاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند اظهار كرد: ۳۰ درصد باقيمانده نيز كه از آن ها ماليات دريافت مي شودعمدتا شركت ها و اشخاص حقوقي هستند كه از خريداران اخذ و به حساب مالياتي واريز مي كنند.
وي ادامه داد: در بين افراد حقيقي مكلف به پرداخت ماليات گروه هاي الف و ب، موظف به نگهداري دفتر اسناد مالي هستند اما متاسفانه اغلب آن ها اين دفاتر را ارائه نمي دهند و حتي حاضرند جريمه شوند اما اطلاعات مالي خود را ارائه ندهند.
مدير كل امور مالياتي استان زنجان، عدم وجود بانك اطلاعاتي قوي را از مهم ترين چالش هاي پيش روي نهاد متبوعش دانست و اظهار كرد: هر كسي كه در راستاي تقويت اين بانك اطلاعاتي نظام مالياتي را ياري رساند در راستاي احقاق حقوق مردم و دولت تلاش كرده است.
شريفي خاطر نشان كرد: در راستاي تقويت بانك اطلاعاتي و شناسايي موديان جديد تيم هاي كارشناسي تقويت و تعداد همكاران در واحدهاي شهرستاني افزايش يافته و در حال واحد يابي جديد هستيم.
وي تصريح كرد: در حوزه فرهنگ سازي براي پرداخت ماليات طي سال هاي اخير فعاليت هاي مطلوبي از سوي سازمان امور مالياتي صورت گرفته است البته اگر موارد مصرف ماليات هاي وصولي به اطلاع مردم برسد همكاري آن ها افزايش خواهد يافت.
شريفي، مكاتبه با واحدهاي اقتصادي فعال در استان را كه دفاتر آن ها در ساير استان هاست از ديگر اقدامات اولويت دار برشمرد و افزود: تلاش مي كنيم ماليات هاي واحدهاي فعال در استان كه دفاتر آن ها در ساير استان هاست در جيب استان سرازير شود نه ساير استان ها بنابراين مكاتبات مستمر و جدي در اين زمينه انجام شده است.
وي يادآور شد: تلاش بسياري براي مكانيزه كردن صندوق هاي اصناف انجام شده اما به دليل ذهنيت هاي نامناسب اين هدف محقق نمي شود.
مدير كل امور مالياتي استان زنجان، تعامل دوسويه اين نهاد و شوراها را ضروري و مثمر ثمر برشمرد و ابراز كرد: آگاهي بيشتر شوراها نسبت به اهميت و ثمرات پرداخت ماليات در بين مردم تسري خواهد يافت.
وي يادآور شد: در صورتيكه هنگام بهره برداري از هر پروژه اي سهم ماليات بر ارزش افزوده در اجراي آن به اطلاع عموم برسد مردم براي پرداخت آن راغب تر مي شوند.
شريفي با اشاره به همكاري هاي موجود با شهرداري ابراز كرد: هر دو نهاد قصد خدمت به مردم را داريم و نگاه امور مالياتي به شهرداري ها همواره نگاهي حمايتي بوده است.
وي تصريح كرد: مشكلات و خلا هاي قانوني نيز بايد توسط قانونگذار رفع شود و با توجه به اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده به مدت پنج سال به صورت پايلوت اجرايي شده است مشكلات طبيعي است اما نقاط ضعف احصا شده و براي اصلاح در اختيار مسئولان بالادستي قرار داده شده است.
شريفي ادامه داد: با وجود اينكه قانون همه دستگاه ها را به همكاري با امور مالياتي مكلف كرده است همكاري ها مطلوب نيست.
وي ضمن ابراز تاسف از فعاليت هاي اقتصادي زير زميني و عدم اعتماد فعالان اقتصادي براي در اختيار قراردادن تراكنش هاي مالي گفت: در صورتيكه همه نهادها از جمله شهرداري و شوراها در شناسايي منابع مالياتي تلاش كنند ميزان وصول و تخصيص به شهرداري ها براي ارائه خدمات افزايش خواهد يافت.
مدير كل امور مالياتي استان زنجان خاطر نشان كرد: خط قرمز ما قانون است و در وصول و پرداخت ماليات ها قانون را مد نظر داريم و مردم وسرمايه گذاران را توام باهم حمايت خواهيم كرد.
شريفي با بيان اينكه عوارض آلايندگي نيز با ماليات بر ارزش افزوده جمع شده و يكجا تقسيم مي شود گفت: مي توانيم اطلاعات را براي تنوير افكار در اختيار شورا قرار دهيم.
مدير كل امور مالياتي استان زنجان در خصوص فاكتورهاي كاغذي نيز بيان داشت: بايد در اين زمينه آگاهي بيشتري به مردم داده شود البته امور مالياتي در مواجهه با اين موضوع تمام جوانب را مي سنجد و در صورتيكه معامله واقعي باشد اعمال ماليات مي كند.
شریفی اشاره به مشكلات شركت هاي كاغذي و صدور فاكتورهاي غير واقعي اظهار كرد: بسياري از مشكلات در اين حوزه ناشي از عدم آگاهي مردم و فعالان اقتصادي از قوانين و مقررات و تبعات سو تشكيل چنين شركت هايي است كه از منظر قانوني نيز تدابير ي براي آن انديشيده شده و در قانون بودجه سال ۹۲ به صراحت به عواقب ناشي از عدم رعايت تكاليف مقرر در قوانين مالياتي از سوي مديران موسسات و شركت هايي كه به صدور اسناد و صورتحساب هاي مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي مبادرت مي ورزند اشاره شده، در اين زمينه مجازات هايي نيز پيش بيني گرديده است كه در اين راستا اين اداره كل نيز مكاتباتي با دستگاه ها ي ذي صلاح به عمل آورده تا از نشر چنين آگهي هايي ممانعت به عمل آورند.
شریفی خاطر نشان كرد: درصورت مكانيزه شدن صندوق ها، تكميل بانك اطلاعاتي و همكاري براي شناسايي موديان جديد مي توان با شفاف سازي، بخشي از مشكلات را رفع كرد.
وي متذكر شد: تا كنون واقعي ترين ماليات ها از كارمندان دريافت شده است در حاليكه همكاري مردم مي تواند وصول ماليات و توسعه را تسريع كند.
نظر شما