به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب صبح یکشنبه در صد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی پروژههای عمرانی در جلسات کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: ما با توجه به اولویتهای هر هفته جلسات کمیسیون را هدایت میکنیم که هفته گذشته مسئله ادامه فازهای بعدی پلهای جمهوری مورد توجه قرار دادیم.
وی افزود: از شهرداری خواستیم احداث رمپ و لوپها را مورد توجه قرار دهد چرا که ترافیک خیابان جمهوری اسلامی وقتی به یک منطقه پر جمعیت برسد، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم گفت: باید مسئله ایجاد رمپ و لوپها نسبت به ادامه مسیر در اولویت قرار بگیرد تا نگرانیهای مردم منطقه دو در زمینه این پلها برطرف شود.
وی با اشاره به بررسی لایحهای در این کمیسیون درباره یک نقشه تفکیکی برای توافق اظهار داشت: این زمین در سال 87 توافق داشته و سهم هم مشخص شده است.
سعادت طلب افزود: این افراد میخواستند از قانون تفکیک زمینهای آپارتمانی استفاده کنند تا 5 درصد بیشتر زمینها را دریافت کنند که کمیسیون این را رد کرد.
وی ابراز داشت: این تذکر هم به شهرداری داده شد که باید از این موضوعات جلوگیری کرده و مانع سو استفاده شوند.
این لایحه با 17 رای از سوی اعضای شورای شهر رد شد.
مسئله دیگری که رئیس کمیسیون امور زیربنایی به آن اشاره کرد، توافق بر سر واگذاری یک زمین برای ساخت مسجد با حفظ مالکیت شهرداری بود. اعضای شورای شهر شرطی را برای این موضوع در نظر گرفتند که هیئت امنا باید ظرف یک سال کار ساخت این مسجد را آغاز کند.
این لایحه هم تصویب شد.
اصلاح یک مصوبه از نظر حقوقی مسئله دیگری بود که از سوی سعادت طلب در این جلسه مطرح شد. شهرداری لایحهای در گذشته مطرح کرده بود که ملکی را با حفظ مالکیت شهرداری به تعاونی کارکنان شهرداری واگذار کند.
اعضای شورای شهر با این لایحه مخالفت کرده و تصویب کرده بودند که این ملک به این تعاونی اجاره داده شود. مشاور حقوقی شورا به مسئله اجاره ملک ایراد قانونی وارد کرده بود.
مطرح شدن دوباره این لایحه موجب شد شهردار قم از اعضای شورای شهر درخواست کند که اصل لایحه دوباره مطرح شده و تصویب شود.
در نهایت نظر شهردار در این ارتباط رأی آورد و این ملک با حفظ مالکیت در اختیار تعاونی مصرف قرار گرفت.
نظر شما