به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات زير بنايي ، حقوقي و اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي يك اظهار نظر كارشناسي مشترك پيرامون لايحه ياد شده اعلام كردند كه همپوشي هايي ميان اين لايحه با طرح جامع امداد و نجات وجود دارد و در مجموع به نظر مي رسد طرح مزبور كاملتر از اين لايحه است ، اگر چه مي بايد نقائص و نارسايي هاي طرح جامع امداد و نجات نيز برطرف شود .
اين گزارش مشترك همچنين خاطرنشان ساخت كه لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه كشور فاقد انسجام دروني است و به همين سبب يك دستگاه منسجم و متشكلي را براي انجام اين مسئوليت در اختيار ندارد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود با استناد به اظهار نظر مراكز صاحبنظر و كاردان همچنين ياد آور شد كه اين لايحه هيچ تدبيري براي رفع پنج ضعف عمده اي كه مديريت بحران در كشور ما دچار آن مي باشد، ارائه نداده و يا تدابيرش در اين موارد بسيار ضعيف بوده است.
گزارش ياد شده تصريح مي كند كه در شرايط حاضر مديريت بحران در مرحله پيشگيري و آمادگي عملكرد ضعيفي دارد و فعاليتهايش عمدتا در دو مرحله حين بحران و پس از آن متمركز شده است و انتظار مي رفت كه اين لايحه توجه برابر و حتي بيشتري به مرحله قبل از بحران داشته باشد ، در حالي كه چنين نشده است ، اگر چه لايحه پيرامون مديريت بحران نگاه نسبتا كاملتري نسبت به وضع موجود دارد .
همچنين اين لايحه براي اجزاي مختلف چرخه بحران شرح وظايف ، نهادها و قواعد خاصي را تعيين نكرده و صرفا با توجه به تعريف بحران كه بر مبناي اجزاي آن در ابتداي لايحه آمده ، فرض را بر آن گذاشته كه هر جا مديريت بحران مطرح مي شود ، تمام مراحل آن در نظر گرفته شده است و به همين دليل ضعف تفكيك محدوده فعاليتها ، وظايف و قواعد نيز در مراحل بحران به چشم مي خورد و بنا به دلايل ياد شده اين مقدار از قانونگذاري در اين بخش كافي به نظر نمي رسد و تحولي در وضع موجود ايجاد نخواهد كرد.
مركز پژوهشها در گزارش خود همچنين از باقي بودن مشكل تعدد مراكز تصميم گيري ، تداوم كاستي هاي كنوني در بخش آموزش و پرورش ، عدم تعريف نقش سازمانهاي غير دولتي در لايحه و در نظر گرفتن نقش ضعيف و در سايه براي آنها و مبهم بودن دامنه شمول مفهوم بحران به عنوان ديگر ضعفهاي اين لايحه نام برد و افزود: براي ارائه يك الگوي قابل قبول در مديريت بحران ، ابتدا بهتر است شرايط كنوني را به درستي مورد شناسايي قرار دهيم زيرا در طراحي يك الگوي مناسب براي مديريت بحران در ايران مهمترين مسئله آن است كه مراكز متعدد و پراكنده عمل كنند و تصميم گيرنده را به هم متصل سازيم.
نظر شما