به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان سال جاری تنها دو هفته کاری فرصت باقی است، این در حالی است که عده زیادی از هموطنان ما که بدنبال یک سانحه رانندگی و با وجود داشتن بیمه‌نامه راهی زندان شده‌اند، حکم آزادی آنها به دلیل مشکلات مالی یک شرکت بیمه امروز و فردا شده و مسئولی پاسخگوی این افراد و خانواده‌های آنان نیست.
سید اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور، با اشاره به اینکه افراد گرفتار در این موضوع بیش از این آمار ۸۸ نفری است، گفت: این تنها آمار افراد زندانی و در حبس است که برای مساعدت به شعب ستادهای دیه استانی مراجعه کرده و تقاضای کمک نموده‌اند، در حالی که تعداد بسیار زیادی از بیمه شدگان با وجود داشتن چک‌های شرکت بیمه توسعه در آستانه ورود به زندان قرار دارند.
مدیرعامل ستاددیه کشور افزود: بیمه توسعه در حالی از پرداخت حقوق بیمه‌گزاران خود امتناع می‌ورزد و به عبارتی ناتوان از پرداخت تعهدات خود شده است که بسیاری از این افراد به طور مرتب اقساط ماهیانه خود را پرداخت می‌کرده و در صورت تأخیر، دیرکرد خود را نیز به حساب این شرکت واریز نموده‌اند.
وی مبلغ کل بدهی این مددجویان را ۳۳۰ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: به ترتیب استان‌های چهارمحال و بختیاری با ۱۷ زندانی، خراسان رضوی با ۱۵ زندانی و اصفهان نیز با ۱۰ نفر بیشترین آمار عددی محکومان محبوس در خصوص مشکل مربوط به بیمه توسعه را به خود اختصاص داده‌اند.
جولایی اظهار کرد: با هدف تسریع در روند رسیدگی به پرونده این مددجویان این ستاد مردمی تماس‌های متعددی را با معاونت نظارت فنی بیمه مرکزی داشته و از طرق دیگری نیز پیگیر این موضوع است تا در اوایل سال جدید که نرخ دیه سال ۹۴ اعلام می‌شود مشکلات این افراد دو چندان نشود.
وی نقش دستگاه نظارتی بیمه مرکزی را موثر در حل مشکل بوجود آمده اعلام کرد و افزود: بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه وظیفه راهگشایی در این خصوص را برعهده داشته و در روزهای پایانی سال رسیدگی به وضعیت این زندانیان را باید الویت کاری خود قرار دهد.
مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: با پیگیری شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی می‌توان چنانچه مقرر هم شده ضمن محول کردن این موضوع به بیمه ایران یا صندوق مستقل تأمین خسارتهای بدنی، در روزهای باقیمانده از سال جاری تمام مشکلات مربوط به ۸۸ زندانی موجود را حل و فصل کرد.
نظر شما