دولت به جرایم رانندگی نگاه درآمدی ندارد/ دو نوع درآمد برای ناجا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر نوبخت در حاشیه دهمین همایش سراسری روسای پلیس راهور در جمع خبرنگاران، افزود: بودجه سال جاری در حدود ۲۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم برای سال ۹۴ با رشد ۶ درصدی و معادل ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد که مجلس هم با ۵ درصد رشد این بودجه، بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد که این رقم اعتبارات جاری، عمرانی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت را شامل می شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۴ با درآمد منابع غیر نفتی بسته شده است، گفت: با هماهنگی دولت و مجلس سعی ما بر آن است که تکیه بودجه در سال ۹۴ بر منابع نفتی کمتر شده و به جای آن بر منابع غیر نفتی افزوده شود. به ساده ترین تعبیر در بودجه ۹۴ وابستگی ما به درآمدهای نفتی کاهش یافته و درآمدهای گمرکات و مالیات افزایش چشمگیری یافته است.

نوبخت گفت: گرایش دولت به افزایش درآمدهای نفتی حاصل از مالیات به معنای افزایش ضریب مالیات برای مودیان نیست، بلکه مقرر شده است با بهره گیری از سیستم های هوشمند سازمان مالیاتی کشور از فرار مالیات جلوگیری شود که خوشبختانه با استفاده از این سیستم های هوشمند تاکنون موفق شده ایم ۹۵ درصد این منابع مالیاتی را محقق کنیم.

سخنگوی دولت به درآمد ناشی از جرایم راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از منابع غیر نفتی دولت در بودجه سال آینده، بحث درآمدهای دولت از محل جرایم راهنمایی و رانندگی است که این عدد در بودجه دولت به هیچ عنوان به عنوان یک منبع درآمدزا مورد توجه قرار نگرفته، بلکه بیشتر جنبه بازدارندگی و فرهنگسازی برای جلوگیری از تصادفات جاده ای و به منظور ایمن سازی مسیرهای ترددی هزینه می شود.

نوبخت افزود: درآمد جرایم راهنمایی و رانندگی با انگیزه درآمدزایی وصول نمی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که سهم بودجه ناجا تا چه اندازه به میزان وصول جرایم راهنمایی و رانندگی بستگی دارد، گفت: نیروی انتظامی در سال آینده ۲ نوع درآمد خواهد داشت که یک مورد از آن همانند سایر سازمان ها از محل خزانه عمومی حاصل می شود و مورد دوم از محل جریمه ها به حساب ناجا واریز می شود، اما تلاش ما بر این است که سهم جرایم رانندگی به منظور فرهنگسازی و ایمن سازی مسیرها مصرف شود.

سخنگوی دولت در پایان با اشاره به اینکه هنوز برای افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی تعیین تکلیف نشده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه هر سال برای افزایش میزان جرایم جلسات کارشناسی متعددی برگزار می کند که در این جلسات به دو عامل بسیار توجه می شود. عامل اول بازدارنده بودن میزان جرایم با توجه به تخلف صورت گرفته و عامل دوم قدرت اقتصادی مردم در پرداخت جریمه هاست.