وضعیت نامناسب توسعه در مناطق آزاد/ پیشتازی واردات در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اولين نشست از سلسه نشست‌هاي توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي با عنوان «نقش مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران در توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي» با حضور ايرج قاسمي و نقي عسگري برگزار شد.

در اين نشست كه توسط گروه مديريت و برنامه‌ريزي شهري پژوهشكده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد، نقي عسگري درخصوص نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه پايدار سخناني ارائه کرد. پيشينه مناطق آزاد در جهان و ایران، مبانی و معیارهای توسعه پایدار منطقه‌ای و ارزیابی اجمالی عملکرد مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه پایدار مناطق میزبان، سه بخش اصلی سخنان وی بود.

در ايران بعد ازجنگ  به دليل كاهش درآمدهاي نفتي برنامه اول توسعه، دولت اجازه تاسیس سه منطقه آزاد را با هدف توسعه صادرات اعطاء کرد. متعاقب آن در سال ۱۳۶۹ منطقه آزاد قشم،‌ در سال ۱۳۷۰ منطقه آزاد چابهار و در سال ۱۳۷۲ منطقه آزاد کیش شکل گرفتند. سپس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از تاسیس مناطق آزاد را به ترتیب زیر عنوان می کرد:

• تسریع در انجام امور زیربنایی
• عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی
• سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی
• ایجاد اشتغال سالم و مولد
• تنظیم بازار کار و کالا
• حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
•  تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

در سال ۱۳۸۲ سه منطقه دیگر (انزلی، اروند و ارس) و در سال ۱۳۸۹ منطقه آزاد ماکو تاسیس شد. بر اساس قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، امتیازاتی همچون معافیت ۲۰ ساله مالیاتی،‌ استقلال سازمان مناطق آزاد در ثبت شرکت و صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی و سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد خارجی،‌ —تضمین سرمایه سرمایه گذاران خارجی در برابر تملک و ملی شدن  —و —عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی برای نیل به اهداف فوق به مناطق آزاد اعطا شد.

—همچنین به موازات مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی نیز در نقاط مختلف کشور شکل گرفت که با امتیازات محدودتر و سازمان اجرایی متفاوت در پی اهداف مشابهی بودند. تاکنون ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی دارای مجوز بوده و کمتر از ۲۰ مورد از آنها فعال هستند.

در بخش دوم نشست،‌ عسگري ادبيات توسعه پايدار و توسعه پايدار منطقه‌اي را به تفصيل بر اساس منابع و اسناد مورد توافق بین‌المللی همچون بیانیه ریو ، برنامه ۲۱ و برنامه عمل محلی ۲۱ ارائه کرد.

وی از عدم تمایل به شفاف کردن مفهوم توسعه پایدار، عدم تمایل به تغییر رفتار در سطح سازمانی و فردی و نبود تجربه کافی از روشهای عملی و روشن و معیارهای شفاف برای توسعه پایدار به عنوان ‌ابهامات و محدودیت های تئوریک و تجربی در مبحث توسعه پایدار منطقه‌ای یاد کرد.

برابری و در برگیری، مردمسالاری در انتخاب مسئولین اداری محلی، ایجاد توازن در تامین نیازها از منابع محلی و جهانی ، هماهنگ کردن مهارتهای و نیازها در اقتصاد محلی، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و کیفیت محیط انسان ساخت ،‌ سرفصل‌های بحث وی در زمینه عناصر توسعه پایدار منطقه‌ای بود.

در پایان این بخش  معیارهای ۲۰ گانه ارزیابی اجمالی پایداری منطقه‌ای و نمونه‌ای از معیارهای کمی ارائه شد.  

در بخش سوم عسگري ابتدا  عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را براساس داده‌های موجود مطرح و سپس نتایج ارزیابی نقش مناطق آزاد هفتگانه در توسعه منطقه‌ای را اعلام کرد.  

 در سال ۱۳۹۲ مجموع صادرات از مناطق آزاد ایران ۷۱۶ میلیون دلار و مجموع واردات از مبادی مناطق آزاد ۳۱۹۸ دلار بوده است که نشان دهنده نسبت ۴.۵ برابری واردات به صادرات است. این نسبت در منطقه آزاد چابهار با ۲۵.۲ برابر بدترین و در منطقه آزاد اروند با حدود ۲ برابر بهترین وضعیت را داشته است.

بر اساس داده‌های قابل استناد، میزان اشتغال در مناطق آزاد در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ از ۵۵۴ نفر به ۱۶۹۳۸ نفر افزایش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۸۰۳ به ۷۹۱۱ میلیون دلار افزایش و میزان تراتزیت کالا از مناطق آزاد از ۱۰۸۰ به ۶۳۰ هزارتن کاهش یافته است.

در ادامه وی به مزایای رقابتی مناطق آزاد دبی و میزان و حجم سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در ۶ منطقه از ۲۰ منطقه آزاد دبی اشاره کرد که همگی نشان از برتری مناطق آزاد دبی بر مناطق آزاد کشورمان داشتند. 

در ارزيابي مقايسه‌اي تنها در ثبات سياسي و سياستگذاري،  عملكرد مشابهی بین مناطق آزاد دبی و ایران قابل مشاهده است و در بقيه عوامل همچون تعهد به اقتصاد آزاد، جهت‌گيري استراتژيك، نيروي كار، زيرساختهاي مناسب، شفافيت قوانين و تأمين مالي، مناطق آزاد دبي از مناطق آزاد ايران داراي عملكرد بهتری بوده‌اند.

در پايان عسگري بر اساس پنج معيار اصلي و ۲۰ معیار فرعی، نقش مناطق آزاد در توسعه پايدار منطقه‌ای را مورد ارزيابي و سنجش کیفی قرار دادند كه تقریباً در تمامی معيارها مخصوصاً معیارهای مرتبط با مشارکت و توافق عمومی، عملكرد مناطق آزاد بسيار ضعیف بوده است. بطور نسبی منطقه آزاد چابهار و ارس با امتيار ۵/۲۷ از ۲۰۰ امتيار داراي عملكرد بهتر و مناطق آزاد انزلی و اروند دارای عملکرد بدتری بوده اند.

در ادامه دكتر ايرج قاسمي جايگاه مناطق آزاد تجاري را در توسعه متوازن منطقه‌اي مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه قاسمي ابتدا به مواد قانون مناطق آزاد و اهداف سازمان مناطق آزاد که در اساسنامه سازمان آمده اشاره کرد بر اساس این اهداف، توسعه و عمران منطقه‌ای از اهداف سازمان به شمار می‌رود.

به لحاظ نظری نیز نظريه‌هاي قطب رشد میسرا و نظریه فریدمن که از نظریه های کلاسیک توسعه منطقه ای است، هر یک به توسعه از طریق قطب ها و مراکز خاص می پردازند. در چارچوب نظری میسرا و قطب های رشد انتظار این است که قطب ها از طریق اثرات نشتی اثرات توسعه را به منطقه تسری داده و باعث توسعه منطقه ای شوند.

نظریه مرکز پیرامون نیز به عدم تعادل و توازن اولیه و توازن و تعادل بعدی تاکید دارد. به عبارت دیگر ابتدا روند نابرابري‌ها افزايش مي‌يابد و هنگامي كه اثر انتشار تدريجي شروع مي‌شود نابرابري‌ها كاهش مي‌يابند، اما سوال این است که آیا مناطق آزاد اولاً طوری در فضایی کشور توزیع شده اند که بر اثر نشر، به توسعه و توازن منطقه ای در فضای ملی کمک کنند؟ و دوم اینکه آیا در منطقه پیرامونی خود توانسته اند اثرگذار باشند؟ برای پاسخ به این سوالات داده های آماری و اطلاعات موجود در نظام فضایی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با نظم فضایی مناطق آزاد تحلیل شده است.

در ادامه این نشست قاسمي عدم تعادل را بين ۲ نيمه غرب و شمال غرب را با نیمه شرق و جنوبي ايران با تصاويري از نقشه ايران در ۲۴ شاخص اجتماعی، اقتصادی، محیطی و زیربنایی مورد مقايسه قرار داد که در اغلب این شاخص‌ها عدم تعادل و توازن منطقه ای در فضای کلان کشور وجود دارد. برای از بین بردن این عدم تعادل و توازن چه باید کرد؟ مسلما دولت به عنوان سیاستگذار باید از ابزارهای اداری و حقوقی خود استفاده می کند. بر اساس مبانی قانونی و اساسنامه ای یکی از رسالت های منطقه آزاد توسعه و عمران منطقه ای است. بنابراین مناطق آزاد باید به عنوان ابزاری قانونی و اجرایی بتوانند این عدم تعادل و توازن را کاهش دهند.

توزیع فضایی مناطق آزاد نشان می دهد که اکثر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر پهنه توسعه یافته و پیشران توسعه انطباق دارد. تنها سه منطقه در پهنه کمتر توسعه نیافته قرار گفته است. به عبارت دیگر مناطق آزاد بیش از آنکه در فضای ملی برای توسعه منطقه ای و رفع عدم تعادلها به خدمت گرفته شوند، به دنبال جریان در حال وقوع و حرکت عمومی توسعه جهت گیری کرده و بر این عدم توازن توسعه در فضای ملی اثر منفی گذاشته اند. بنا بر این احداث مناطق آزاد در راستاي توسعه متوازن منطقه‌اي در فضای ملی نبوده و بيشتر با توجه به امكانات و شرايط اقتصادي ـ اجتماعي احداث شده است.

اما در زمینه توسعه مناطق پیرامونی در بعضی مناطق اثرات رخنه به پایین و نشتی آن هم در حوزه ای محدود وجود داشته و برای توسعه منطقه مفید و موثر بوده است.