به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تورک در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در دادستانی کشور برگزار شد، با بیان اینکه موضوع زمین‌خواری را در دو بحث مشاهدات سطحی و همچنین پرونده های پیچیده و سازمان یافته دنبال می‌کنیم، گفت: تحقیقات نشان می دهد که مهمترین علت زمین‌خواری در تهران، فساد اداری است که در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد و پیشنهاد می کنیم فساد در درون دستگاه ها ریشه‌کن شود.
وی در ادامه به یک پرونده اشاره کرد و افزود: در یکی از پلاک های شمیرانات ۱۰۰ هکتار اراضی ملی مورد تعرض قرار گرفته بود که رفع تصرف شد. در اینجا باید بگویم که متاسفانه جهاد کشاورزی خودش منابع طبیعی را مصرف می‌کند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به پدیده حریم‌خواری در پایتخت عنوان کرد: متاسفانه شهرداری ها بودجه خود را بر اساس توانایی فروش حریم تنظیم می کنند و این حریم‌خواری مشکل بزرگی برای تهران محسوب می شود. این در حالی است که قانون می گوید هرگونه ساخت و ساز در حریم شهری تهران ممنوع است، اما آنها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ می برند تا جلوگیری کنند. همچنین واگذاری آب، برق و گاز به زمین‌های تجاوز شده هم ممنوع است، اما قانون مجازاتی برای آن تعیین نکرده است.
تورک در ادامه به باندهای جعل اسناد اشاره و اظهار کرد: قبلا در وزارت کشور کمیته ای برای پیگیری این پرونده ها وجود داشت، اما چند سالی است که تشکیل نمی شود.
نظر شما