به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خوش آیین پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید زیادی بر حضور مردم و مشارکت آنها در امور مختلف از جمله شوراهای کل کشور دارد تا جایی که حدود ۹ اصل از اصول قانون اساسی به شوراهای کل کشور اشاره دارد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت های قانونی خوبی در حوزه های مختلف از جمله نظارت و مدیریت برای شوراهای اسلامی استان ها بالاخص شورای عالی استانها پیش بینی شده است اما متأسفانه تاکنون از این ظرفیت ها استفاده بهینه نشده و بهره برداری مطلوبی صورت نگرفته است.
خوش آیین با بیان اینکه جامعه شورایی بزرگترین نهاد مردمی و مدنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، وجود حدود ۱۱۷ هزار عضو شورایی اعم از پایه و فرا دست را علت این امر دانست.
وی وجود شورای عالی استانها را مهمترین ظرفیت شوراهای اسلامی کل کشور عنوان کرد و یادآور شد: این نهاد متشکل از تمام اعضای شوراهای اسلامی استان ها بوده که بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی تنها نهادی است که می تواند طرح ها را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل گردند.
معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌های کشوربا اشاره به ماده ۴۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کل کشور، تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی شورای عالی استانها موظف است طرح های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، اداری، خدماتی و نظایر آنها که از طریق شوراهای استانها ارائه می شود را در راستای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها مورد بررسی قرار داده و بعد از بررسی و تأیید به عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خوش آیین با بیان اینکه شورای عالی استانها با شخصیت حقوقی مستقل می تواند مستقیما یا با هماهنگی با دولت این طرح ها را به مجلس ارسال و از طریق معاونت حقوقی امور مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس آنها را به قانون تبدیل کند، اضافه کرد: اما متاسفانه با تمام اختیارات قانونی در قوانین جاری مملکتی از جمله قانون اساسی هنوز این امر تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه در دو ماه اخیر تغییرات اساسی در پیشرفت جایگاه شوراهای کل کشور صورت گرفته است، کمک مالی به شورای شهرستان و ایجاد رابطه حسنه با دولت را از جمله این موارد نام برد.
معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌های کشور ادامه داد: با وجود اینکه نهاد شورایی کل کشور یکی از قویترین نهادهای مدیریتی محسوب می شود اما متأسفانه با چالش های زیادی روبرو است که از جمله این چالش ها این است که متأسفانه بعضی از دولتمردان و مسئولین هنوز نتوانسته اند وظایف و حوزه اختیارات شوراها را بپذیرند.
خوش آیین اظهار داشت: متاسفانه برخی از مسئولان گاهی به خاطر عدم اطلاع و آگاهی از قوانین جاری مملکتی، مسئولیت و اختیارات اعضای شوراهای اسلامی شهرها و استانها و شورای عالی استان ها را فقط ناظر به عملکرد شهرداری ها قلمداد کرده اند.
وی اضافه کرد: همه این موارد در حالی است که بر اساس اصول قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراها این وظایف مشمول قاعده عام بوده و شامل نظارت بر نهادها و سازمان های فعال شهری است.
معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌های کشور با تأکید بر اینکه تفکر شورایی شهرداری بودن تفکری فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: متاسفانه گاها این تفکر از خود شوراها نشأت می گیرد و برخی مواقع باعث تضارب آرا بین شوراها و دیگر مسئولین شده است.
نظر شما