به گزارش خبرگزاري"مهر"، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، دو موضوع اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسي حل اختلاف شد.
لايحه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته اولين مورد اختلافي بود كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي سالامي و فقهاي شوراي نگهبان در دستور كار مجمع قرار گرفت.
در اين جلسه، ابتدا گزارش كارشناسانه كميسيون اقتصاد كلانع بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و سپس ديدگاهها و نظرات دولت، مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد.
سپس اعضاي مجمع، استدلال هاي خود را در قالب موافق و مخالف اين لايحه اعلام داشتند و با توجه به اعلان نياز و ضرورت از سوي وزارت و اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و نامه رئيس دفتر رياست جمهوري، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.
دومين موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان كه در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرارگرفت لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير بود.
شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع تشخيص داده بود.
براي بررسي اين موضوع اختلافي كه وزير دادگستري، رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام وزير امور خارجه و فقهاي شوراي نگهبان نيز حضور داشتند پس از طرح گزارش كارشناسانه كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، استدلالات قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و وزارت امور خارجه به اطلاع اعضاي مجمع رسيد.
سپس با توجه به بحثهاي بعمل آمده و در نظر گرفتن مصلحت كشور، اعضاي مجمع پس از راي گيري، نظر مجلس شوراي اسلامي را مورد تاييد قرار دادند.
در ادامه اين جلسه بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد وحدت و همبستگي ملي ادامه يافت و يك بند ديگر از اين سياست ها به شرح ذيل به تصويب اعضا رسيد: تاكيد بر هويت اسلامي - ايراني، استقلال و عزت و افتخارات اسلامي و ملي ، خوداتكايي، بومي سازي دستاوردهاي مثبت ساير ملل و ساماندهي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنبه هاي منفي جهاني سازي همراه با بهره گيري از جهات مثبت جهاني شدن در كليه سياست ها، برنامه ها و اقدامات.
نظر شما