به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک، رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مورد ایرادات شورای نگهبان به این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح ماده‌ای از این طرح، مقرر کردند در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی، به دلیل عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم، حسب مورد پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از جانب تبصره 9 این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره: هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنی‌علیه یا ولی وی، حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.
نمایندگان مجلس همچنین به رفع ایراد شورای نگهبان به ماده‌ای از این طرح، وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را اصلاح کردند.
بر این اساس ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون «ستاد» نامیده می‌شود، عهده‌دار وظایف ذیل است:
1ـ تعیین سیاست‌ها و خط و مشی‌‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
2ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
3ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب مٌنکر
4ـ تعیین الگوهای رفتاری
5ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
6ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
7ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
8ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
9ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال
10ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
11ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
12ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
ـ بر اساس تبصره این ماده، وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.
ـ همچنین بر اساس تبصره دیگر این ماده، به ستادهای استانی و شهرستانی اجازه داده شد درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تائید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کند.
ـ همچنین بر اساس تبصره دیگری از این ماده، مقرر شد هر گاه مسئولان ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های 1 و 2 استنکاف نمایند، مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
وکلای ملت همچنین با تصویب تبصره دیگری از این ماده تاکید کردند: وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.
نمایندگان همچنین با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده‌ای از این طرح، مقرر کردند علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
نظر شما