به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" ، واصفي در عضوهيات مديره سنديكاي توليد كنندگان داروهاي دامپزشكي نشست تشكل‌هاي اقتصادي دولتي وخصوصي با بيان اينكه مهمترين ضرورت وجودي تشكل‌هاي اقتصادي در ايران را بايد در ارتباط ميان بنگاه‌هاي اقتصادي ودولت جست و جو كرد افزود: خوشبختانه، اين موضوع در برنامه سوم توسعه با اقبال مواجه شد و در برنامه موصوف به نقش تشكل‌هاي اقتصادي در اداره امور اقتصادي كشور توجه گرديد.
وي افزود: درحال حاضر در حدود 80 تشكل ملي و استاني تحت پوشش اتاق ايران به عنوان نهاد و نماد قانوني و فراگير بخش خصوصي كشور تاسيس و مشغول به فعاليت مي باشند.
وي ادامه داد :اين تشكل‌ها دربخش‌هاي صنعتي، تجاري (صادراتي و وارداتي) و خدماتي و از جمله صدور خدمات فني و مهندسي و IT و نرم‌افزار فعاليت مي كنند.
واصفي با بيان اينكه اقتصاد دانان صادرات را موتورمحركه توليد را نيروي حركت دهنده اقتصاد مي دانند،اظهارداشت: بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي، برپايه پيشنهادات دولت استراتژي جهش صادراتي را محور قوانين سوم و چهارم توسعه كشور قرار داده است.
واصفي با اشاره به ارايه طرح ايجاد مراكز تجاري جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشورتوسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اتاق دراجراي وظايف قانوني خود و نيز در راستاي كمك به تحقق استراتژي جهش صادرات، گام‌هاي موثري برداشته است.
به گفته وي واحدهاي صنعتي درايران نمي تواند مطابق با كشورهاي صنعتي، به صورت كلان توليد نموده و با صادرات انبوه در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنند.
وي افزود: بنابراين براي جبران اين نقيصه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در 4 سال پيش، به دولت جناب آقاي خاتمي، پيشنهاد ايجاد 50 مركز تجاري براي عرضه مستقيم كالاهاي ايراني در كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS)، كشورهاي آفريقايي، افغانستان و عراق را با استفاده از سرمايه‌هاي شكت سرمايه‌گذاري خارجي ايران وابسته به وزارت امور اقتصاديي و دارايي ارايه نموده است.
واصفي اضافه كرد: مراكز مورد بحث بايد با حداقل اجاره بهاء به واحدهاي توليدي صادراتي و واحدهاي صادراتي متقاضي، به صورت اجاره واگذار شود، تا واحدهاي مذكور از محل صرفه‌جويي در زمينه اجاره بهاء، بتوانند كالاهاي خود را با قيمت‌هاي رقابتي در مقام مقايسه با رقبا به خريداران عرضه كنند.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس پيش‌بيني طرح به طور متوسط در هر مركز تجاري تعداد 400 صادركننده مي‌توانند استقرار يابند. در هر غرفه تجاري ياد شده به طور متوسط حداقل 2 شغل اصلي ايجاد خواهد شد.
واصفي تاكيد كرد: علاوه بر ايجاد 40 هزار شغل مستقيم و تعداد بسيار زيادي شغل غيرمستقيم، اين طرح خطوط توليد كالاهاي صنعتي را به بازارهاي مصرف جهاني متصل خواهد كرد. در ضمن بر اساس پيش‌بيني انجام شده، در صورتي كه هر غرفه عرضه كالا ساليانه يكصد (100) هزار دلار فروش داشته باشد كه منطقا بسيار بيشتر از آن خواهد بود، ساليانه برابر 2 ميليارد دلار درآمد صادراتي از محل صدور كالاهاي صنعتي نصيب كشور خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه اين طرح به دولت قبل ارايه شده است،گفت: متاسفانه علي غم صدور دستور اجراء از سوي ايشان و نيز وزراي محترم ذيربط، طرح در بدنه اجرايي دولت مسكوت مانده است.
واصفي افزود: بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، كل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كالا و خدمات در پايان برنامه چهارم توسعه به ترتيب (41 ميليارد و 661 ميليون دلار) و (40 ميليارد و 69 ميليون دلار) خواهد بود. ميانگين رشد صادرات كالا در طول برنامه برابر 7/10 درصد و متوسط رشد صادرات خدمات معادل 9/14 درصد برآورد شده است.
به اعتقاد وي تحقق اهداف كمي برنامه در بخش صادرات كالا و خدمات نيازمند حل و فصل موانع و مشكلات سخت افزاري و نرم‌افزاري فراروي گسترش صادرات غيرنفتي كشورمي باشد.
وي بالا بودن نرخ سود تسهيلات توليدي و صادراتي و عملياتي نشدن مصوبه هيات دولت در خصوص اجراي كاهش نرخ تسهيلات بخش صادرات از 16 درصد به 9 درصد،كاهش قيمت‌هاي جهاني گروهي از كالاهاي صادراتي كشور،افزايش تقاضا در داخل كشور به همراه تثبيت دستوري نرخ ارز ،وجود قوانين و مقررات غيرضروري و زايد بر سر راه صادرات و برخوردهاي سليقه‌ي مديران و كارشناسان اجرايي برخي از دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات، ناوگان حمل و نقل جاده‌اي _ ريلي و هوايي فرسوده كشور،عدم ضمانت صادرات از سوي سازمانهاي مربوطه و يا صدور ضمانت‌نامه با نرخ بالا، دخالت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف در امور مرتبط با صادرات و كند كردن فرآيند توسعه صادرات، عدم تكافوي منابع مالي پيش‌بيني شده براي پرداخت يارانه‌ها و جوايز صادراتي و وجود اشكال در فرآيند پرداخت جوايز و يارانه‌ها را از ديگر مشكلات بخش صادرات عنوان كرد.
وي در بيان خواسته‌ها و انتظارات صادر كنندگان از دولت و وزارت بازرگاني گفت:اجراي مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي اقتصادي، اجراي برنامه جامع توسعه صادرات غيرنفتي و بسترسازي براي تحقق استراتژي جهش صادرات كالا و خدمات و از جمله صادرات خدمات فني و مهندسي، توريسم و IT ، تداوم اجراي سياست تنش‌زدايي، تعامل با كشورها و جوامع بين‌المللي، تلاش براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و واگذاري تصديگري دولت به بخش خصوصي و عضويت اتاق ايران در هيات وزيران شوراي اقتصاد، شوراي اشتغال و ساير شوراها و مراجع تصميم سازي و تصميم‌گيري مرتبط با مسايل اقتصادي به منظور برقراري تعامل مستقيم، بيشتر و موثر‌تر بين عاملين اقتصادي و دولت از خواسته‌هاي صادر‌كنندگان است.
نظر شما