نامه اعتراض ستاد مردمی نجات آشوراده به معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مردمی نجات آشوراده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفدهم اسفند سال ۹۳ در جمع فعالان محیط زیست مبنی بر اینکه محيط زيست مال اين دولت و آن دولت و اين وزير و آن وزير نيست. محيط زيست متعلق است به تمامي آحاد ملت آن هم نه در يك زمان كه در تمام طول تاريخ حيات آنها همچنین با توجه به آغاز کلنگ زنی در جزیره  آشوراده نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور در خصوص  تغيير كاربري جزيره آشوراده، بايد ها و نبايد ها نوشته اند که در ادامه می آید.

پناهگاه حيات وحش ميانكاله يكي از با اهميت ترين زيستگاه هاي كشور است كه در سال ۱۳۵۴ به عنوان يكي از مناطق ۴ گانه حفاظتي تصويب و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست  كشور قرار گرفته است. همچنين به دليل موقعيت ويژه توپوگرافي و اهميت بسيار بالاي اكولوژيكي تالاب آن در كنوانسيون جهاني رامسر ثبت و همچنين به عنوان يكي از معدود ذخيرگاه هاي زيست كره دريونسكو به ثبت رسيده است.

قوانين حفاظت و بهسازي محيط زيست ، الحاق ايران به  كنوانسيون حفظ تنوع زيستي، كنوانسيون مهار بيابان زايي،  كنوانسيون تهران و به تصريح نهاد مرجع بين المللي محيط زيستي IUCN جزيره آشوراده جزو زون ۲ حفاظتي بوده و به هيچ وجه امكان تبديل آن به زون ۳ و ۴ گردشگري وجود ندارد.

بعلاوه اصل ۵۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه عمل به آن جزو سوگند رئيس جمهور بوده و تمامي كابينه ، مديران دولتي و آحاد مردم ملزم به رعايت آن مي باشند به صراحت اعلام داشته است: ((در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.))

در سال ۱۳۸۴ و در آخرين روزهاي دولت هشتم حدود ۳۸۰ هكتار از منطقه آشوراده كه در پناهگاه حيات وحش ميانكاله واقع شده است در قالب طرح گردشگري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت كه آن فرد با دريافت سند ادعاي مالكيت آن را نيز داشت ليكن در دولت نهم با اقدام قابل تقدير سازمان حفاظت محيط زيست و با درايت و مساعدت قوه قضائيه سند مذكور ابطال و مديريت عرصه مذكور مجدداً به سازمان حفاظت محيط زيست عودت داده شد.

در دولت دهم نيز واگذاري جزيره آشوراده و تغيير كاربري آن به منطقه گردشگري انبوه با همكاري بخش خصوصي مجدداً مطرح شد اما با پيگيري تشكل هاي زيست محيطي و مخالفت برخي دستگاه هاي اجرايي، دولت دهم در اين خصوص راه به جايي نبرد. حال آنكه متاسفانه با آغاز بكار دولت يازدهم زمزمه هاي تبديل آشوراده به منطقه گردشگري انبوه از سوي جنابعالي و برخي مديران بلند پايه دولتي در سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به گوش مي رسيد كه در كمال تعجب شاهد امضاء تفاهم نامه بين سازمان هاي مذكور براي تبديل ۲۸۰ هكتار از منطقه ياد شده به زون گردشگري انبوه شدیم.

در ادامه اين جريانات در اعتراض به چنين اقدام غير فني، غير كارشناسي، سياسي و اقتصاد محور سازمان حفاظت محيط زيست كشور ، فعالين مدني و كنشگران محيط زيست ضمن نامه نگاري هاي فراوان و صدور بيانيه هاي متعدد با محكوم كردن اين تفاهم نامه با تشكيل ستاد مردمي نجات آشوراده متشكل از حدود ۲۰۰ تشكل مردم نهاد محيط زيستي از سراسر كشور  مخالفت خود را اعلام داشته و پس از آنكه پاسخي قانع كننده از رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور دريافت نکردند با نامه نگاري به قواي محترم مقننه و قضائيه و تشكيل پرونده در هر دو قوه پيگيري هاي مدني و حقوقي خود را ادامه مي دهد. همچنين با تذكر كتبي سازمان بازرسي كل كشور و ورود مستقيم  معاون این سازمان در پرونده تا يكسال هر گونه واگذاري و انجام عمليات عمراني در آشوراده ممنوع اعلام شده است كه سازمان حفاظت محيط زيست كشور نيز بالاخره پس از ايجاد جو  رسانه اي، دريافت حكم مذكور را از سوي سازمان بازرسي كل كشور تاييد کرد.

ليكن اظهارات تعجب برانگيز اخيراستاندار گلستان مبني بر گلنگ زني آغاز عمليات عمراني آشوراده در يك ماه اخير و تائيد منابع آگاه مبني بر احتمال انجام اين حركت در ايام پيش رو چشم انداز خوبي را از آينده در سال همدلي و همزباني دولت و ملت ترسيم  نمي کند.

شايان ذكر است مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس، كاركنان و دست اندركاران دولتي سازمان حفاظت محيط زيست كشور مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ ضمن تاكيد مكرر بر لزوم حفاظت و پاسداري از محيط زيست، طبيعت و جنگل ها به ويژه در شمال كشور با اشاره تلويحي به موضوع جزيره آشوراده فرمودند: «دستگاه هاي مسئول بايد قاطعانه با تعدي به جنگل ها به هر بهانه اي اعم از هتل سازي و جذب گردشگر و ]حتي[ ساخت حوزه علميه و برخي توجيهات به ظاهر قابل قبول مقابله كنند.»

لذا از آنجایی كه رسالت مدني سازمان هاي مردم نهاد بر روشنگري و آگاه سازي مردم و مسئولان برای حفاظت از ذخاير طبيعي و فرهنگي كشور است، ايجاب مي کند تا مطالب مندرج در اين نامه جهت اطلاع جنابعالي و تنوير افكار عمومي منتشر شود.