به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش برانگیزترین و مهمترین اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در یک دو دهه اخیر، مبحث قراردادها و چگونگی توافق برای همکاری بوده است. طبق قانون کار، قراردادها باید شفاف، با مدت معین و درباره موضوع شغل توضیحات روشنی داشته باشد.
متاسفانه به دلیل آنچه که از آن به عنوان از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین سوء استفاده های صورت گرفته از شرایط وفور نیروی متقاضی کار نام برده می شود، باعث شده تا بخش قابل توجهی از قراردادها در حال حاضر به صورت یکطرفه، مخدوش، تامین کننده منافع کارفرمایان و در موارد بسیاری بدون توجه به مفاد قانون کار منعقد شوند.
شرایط وقتی بحرانی تر شد که برخی پا را از این نیز فراتر گذاشتند و اقدام به دریافت قراردادهای سفید امضاء از افراد متقاضی کار کردند که متاسفانه در این نوع قرارداد کاری، منافع کارگران در حداقل ممکن و منافع کارفرمایان در بهترین شرایط و به دور از هرگونه تعهد و پذیرش ریسک قرار دارد.
علی ربیعی، وزیر کار به تازگی از انجام اقداماتی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری و برخورد دولت با هرگونه تلاش کافرمایان برای انعقاد قراردادهای سفید امضا سخن گفته و بیان داشت: امضای هرگونه قرارداد سفید ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
احتمال برخورد قضایی با قراردادهای مخدوش
ربیعی حتی اعلام کرده است وزارت کار به دنبال ساز و کاری است تا بتوان طی آن شرایط برخورد قضایی با متخلفان در بازار کار و مشخضا در زمینه قراردادهای کاری را نیز فراهم کرد. طبق قانون کار تمامی قراردادهای باید در ۴ نسخه تنظیم و در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگران قرار بگیرد.
به صورت کلی، مبحث قراردادها در شرایط فعلی به یکی از مهم ترین زمینه های اختلافاتی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده و از این بابت نیز پرونده های فراوانی در هیات های حل اختلاف وجود دارد. کارشناسان این حوزه می گویند به دلیل ناآگاهی متقاضیان کار، اغلب سوء استفاده هایی از آنها در بخش قراردادها صورت می گیرد.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام برگزاری نشست شورای ۳ جانبه ملی که با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود گفت: یکی از دستورکارهای این شورا، آسیب شناسی ساختار تشکل های کارگری خواهد بود.
تنظیم قراردادهای کار در ۳ نوع
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: بنا داریم در این شورا پیرامون ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کاری مربوط می شود به بحث و بررسی بپردازیم. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آمده که کارهایی با ماهیت مستمر باید دائم تلقی شوند.
عباسی ادامه داد: به تازگی در همایش ملی کار نیز این مسئله مطرح شده و بحث بر سر این است که آئین نامه ای نداریم که بتوان طی آن مشاغل مستمر را از غیرمستمر تشخیص داد و از اینرو در اینباره اختلاف نظرهایی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم شرایطی را دنبال نماییم تا طی آن بتوان مشاغل دائم، غیردائم و همچنین کار معین را تفکیک و روشن کرد. از این طریق می توان امیدوار بود تعیین تکلیف مشاغل از یکدیگر و تشکیل بانک اطلاعاتی بتواند به اختلافات در زمینه انعقاد قراردادهای کاری پایان دهد.
نظر شما