به گزارش خبرگزاری مهر، مدتي است برخي از خريداران خودرو پس از تعويض پلاك به دفترخانه مراجعه نمي كنند و گاه يك خودرو بدون ثبت رسمي چند دست مي چرخد. از اين رو يكي از اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران اعلام كرد: براي ثبت رسمي چنين خودروهايي بايد مالكان قبلي در دفترخانه حاضر شوند و سردفتراني كه اين موضوع را رعايت نكنند براي هميشه از سمت سردفتری بركنار خواهند شد.
احمد علي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سر دفتران و دفترياران مي گويد: حدود ۴۵ درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطه اي است و واسطه ها و دلال ها ميل دارند بدون ثبت رسمي سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، تنها با تعويض پلاك، خودروها را خريد و فروش كنند تا هزينه كم تري بپردازند.
به گفته وی، از اين رو گاهي پيش مي آيد يك خودرو بدون ثبت سند رسمي و تنها با تعويض پلاك، چند دست مي چرخد و در نهايت به دست كسي مي رسد كه براي خريد خودرو؛ درخواست سند رسمي مي كند. در اين صورت طبق قانون بايد همه مالكان قبلي اين خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمي به شكل قانوني به ثبت برسد.
وی مي گويد: يافتن همه اين افراد و حاضر شدن آن ها در دفترخانه كار آساني نيست به همين دليل برخي از سر دفتران بدون رعايت اين موضوع و بدون وجود سند رسمي، تنها با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمي مي كنند.اين كار خلاف قانون است و در صورت برخورد با چنين مواردي در راستاي اجراي ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي، سلب صلاحيت اين سر دفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست مي كنيم.
سيروس مي افزايد: به دليل اين كه ۱۰ درصد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي متعلق به كانون سردفتران و دفترياران است و هم چنين مالیات نقل وانتقال و حقوق دولتي تنها هنگام ثبت سند رسمي اخذ مي شود، عدم ثبت رسمي سند هنگام نقل و انتقال خودرو ضرر مالي براي دولت و كانون سردفتران وحتی خریدار به دنبال دارد.
خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران تاكيد کرد: نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ ، تنها به موجب سند رسمي قانوني است.از اين رو افرادي كه تنها با داشتن برگه سبز تعويض پلاك ، خود را مالك خودرو مي دانند، مالك قانوني خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمي هم اجازه ندارند با اين برگه مبادرت به تنظيم سند و حتي تنظيم وكالت تعويض پلاك كنند.
عضو هيات مديره كانون سر دفتران و دفترياران گفت: مواردي چون ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهي هاي دولتي و اموال ارثي در صورت عدم مراجعه به دفترخانه مشخص نمي شود و هر ضرر و زياني در اين معامله گريبانگير خریدار خواهد شد.
سيروس درباره عدم مراجعه برخی افراد به دفاتر اسناد رسمي چنين توضيح مي دهد: طبيعي است كه وقتي خودرو هاي خارجي گران قيمت را بدون پرداخت گمرك وارد كشور مي كنند، ثبت رسمي آن ها ممكن نيست. سر دفتر هنگام صدور سند، برگه سبز گمركي را درخواست مي كند. از اين رو برخي ، دفاتر اسناد رسمي را مانعي بر سر راه خود مي بينند.
نظر شما