دفاع از عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات در آستانه بحث ادغام

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس قرار است فردا در صحن علنی، کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی را مطرح و بررسی کنند؛ این طرح با توجه به حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که منتج به تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات شده است توسط نمایندگان کلید خورده است؛ دلیل طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی، موازی کاری دو نهاد سیاستگذار در حوزه فناوری اطلاعات عنوان شده است.

رضا باقری اصل - جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در آستانه بررسی کلیات این طرح در نشست خبری از عملکرد این شورا دفاع کرد و ادغام و انحلال آن با شورای عالی فضای مجازی را حذف ابزار دولت برای هماهنگی بین دستگاهی در حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد.

۱۰ سال ۹ جلسه

وی با اشاره به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات گفت: از سال ۱۳۸۴ که اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت تصویب شد تا سال ۸۶، چهار جلسه از سوی این شورا تشکیل شد و در دولت دهم این شورا در پی انحلال شوراهای عالی کشور، منحل و به کارگروه فاوا و امنیت تنزل یافت؛ پس از آن در دولت یازدهم این شورا مجددا تشکیل و از دی ماه سال ۹۲ که اولین جلسه آن برگزار شد تاکنون ۵ جلسه با تمرکز به حوزه فنی و اجرایی و تدوین استانداردهای حوزه دولت الکترونیکی تشکیل داده است.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات اظهار داشت: در جریان مصوبه ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک، تشکیل کارگروه های توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی در حوزه‌های بین بخشی در دستور کار قرار گرفت و ۱۴ خوشه خدمات نظیر سلامت و آموزش در ۳۱ کارگروه استانی ایجاد شد. در همین حال ضمن فعال شدن کارگروههای استانی در حوزه دولت الکترونیک، برگزاری ۶۰ جلسه این کارگروه در جهت هماهنگی بین بخشی و تبادل اطلاعات موضوع بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در راستای ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک، کارگروه های استانی تشکیل و کسب و کارهای نوپا فعال شدند. همچنین ایجاد تعاملات با شرکت های سرمایه گذاری حاصل فعالیت این کارگروه ها بوده است.

ایراداتی که به ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات وارد است

باقری اصل در مورد ایراداتی که به ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات وارد است گفت: با توجه به سابقه احکامی چون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن اصلاح قوانین به صراحت توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود، در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری مبنی بر ادغام یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات، ایشان در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره ای به این موضوع می داشتند که در این حکم اثری از آن دیده نمی شود. همچنین در ملاقات حضوری وزیر ارتباطات با رهبر معظم انقلاب پس از تبیین وضعیت دو شورا و حد و مرز آنها هیچ‌گونه اشاره ای به ادغام دو شورا از سوی معظم‌ له، مطرح نشد.

وی با اشاره به ترکیب اعضای دو شورای عالی که شامل رؤسای سه قوه، سازمان صدا و سیما، ناجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیسیون فرهنگی و چهار وزیر دولت در شورای عالی فضای مجازی و نیز ۱۲ وزیری که عضو شورای عالی فناوری اطلاعات هستند گفت: آنچه مشخص است این است که در شورای فضای مجازی سیاستگذاری کلان مطرح است و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های کلی نظام به امور فنی و اجرایی هماهنگی بین دستگاه ها می‌پردازد؛ بنابراین با این شرح وظایف هم پوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد.

پیش نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد

 معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ایجاد زمینه اجرای سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی در دولت از وظایف اصلی شورای عالی فناوری اطلاعات است، یکی بودن ریاست دو شورای عالی با رئیس جمهور را نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا بلکه نقطه قوتی در اجرای امور دانست و گفت: قرار داشتن ریاست شورای عالی فضای مجازی بر عهده رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی موجب تصمیم گیری و در نظر گرفتن سیاست های کلان در فضای مجازی بوده و تکرار این ریاست در شورای عالی فناوری اطلاعات متضمن اجرای سیاست های تدوین شده خواهد بود.

وی از تدوین پیش نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات توسط دبیر شورای عالی خبر داد و افزود: قرار است این طرح در جلسه آتی این شورا مطرح شود.

به گفته باقری اصل جایگاه شورای عالی فضای مجازی از جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا و در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف این شورا، توسط شورای عالی فضای مجازی شاهد نزول جایگاه شورای عالی فضای مجازی خواهیم بود.

تکلیف دو شورا هم عرض نیست

باقری‌اصل تصریح کرد: وظایف و تکالیف دو شورا هم‌عرض نیستند و شورای عالی فناوری اطلاعات چارچوب سیاست‌های مصوب فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه ریزی تاکتیکی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌پردازد. این دو شورا یکی بالادست دولت و یکی ذیل دولت است و ادغام و یا حذف شورا از چرخه اداری کشور باعث کندی برنامه های تحول اداری می شود.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در مورد بودجه شورای عالی فناوری اطلاعات عنوان کرد: طی دو سال گذشته سالانه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به این شورا اختصاص یافته و از این شورا به دلیل آنکه هماهنگ کننده اجزای فنی دستگاه های دولتی است، نیازی به بودجه زیادی ندارد.

شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال به بهره برداری می رسد

معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز افزود: این شبکه طبق الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری می رسد. درهمین حال ارتباط رسانی به ۲۵ هزار روستا در سال جاری از جمله اقدامات در دست انجام اس؛ همچنین پروژه حذف شناسنامه به صورت پایلوت در استان قم انجام شده و به زودی در استان خوزستان با فراهم شدن زیرساخت های آن اجرایی می شود.

باقری‌اصل با بیان اینکه هم اکنون ۹ میلیون کاربر اینترنت ADSL و بیش از ۱۰ میلیون کاربر نسل سوم موبایل در کشور فعال هستند، گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ گیگابیت در ثانیه و پهنای باند خارج به ۱۷۰ گیگابیت رسیده است و در حوزه پهنای باند داخل به اهداف برنامه پنجم توسعه رسیده ایم.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر توسعه این بخش فقط پاسخگوی افزایش تقاضا است، ادامه داد: با ورود اپلیکیشن های موبایل پهنای باند زیادی صرف این بخش می شود و پهنای باند فعلی کفاف این تقاضا را نمی دهد.

وی گفت: توسعه دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و ارتقاء آدرس های عددی اینترنتی از جمله محورهای عملکردی شورای عالی فناوری اطلاعات طی یکسال و نیم اخیر بوده است.

باقری‌اصل با اشاره به وجود شوراهای عالی همچون شورای عالی عتف، شورای عالی آب، شورای عالی آموزش و شورای عالی امنیت کشور در ذیل شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی توضیح داد: حذف شورای عالی فناوری اطلاعات در ذیل شورای عالی فضای مجازی، حذف ابزار دولت برای هماهنگی بین دستگاهی خواهد بود و در صورت این اقدام، نهاد متناظر دولت در بخش فناوری اطلاعات بین دستگاهها وجود نخواهد داشت.