به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي كه درنخستين كنفرانس مطبوعاتي خود صبح امروز سخن مي گفت، رشد سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: در 7 ماهه سال 84 حدود 674 ميليون دلارسرمايه گذاري خارجي مصوب شده كه از اين ميزان 27 طرح به ارزش 7/382 ميليون دلارمربوط به بخش صنعت بوده است.
وي گفت: ميزان سرمايه گذاري خارجي در مدت ياد شده 50 درصد از نظر تعداد و 5/14 درصد از نظر ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است .
طهماسبي در پاسخ به سوال خبرنگار مهردر خصوص مازاد توليد كاشي و سراميك در كشور و مشكل صادرات آن با انتقاد از روند دولت گذشته گفت: در دولت قبلي اجازه سرمايه گذاري به هر كس در هر زمينه اي داده مي شد بدون در نظر گرفتن اين امر كه چه محصولاتي توليد مي شود.
وي افزود: اجازه سرمايه گذاري بي رويه و تمركزبر روي صنايع خاص بيشتر از حركت بازار داخلي ،موجب شد كه هم اكنون با اضافه ظرفيت عمده در برخي از صنايع از جمله كاشي و سراميك مواجه باشيم.
وزير صنايع و معادن با اشاره به دو راهكاراساسي براي حل مشكل مازاد توليد و صادرات كاشي و سراميك تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن سرمايه گذاري در هيچ بخشي را محدود نخواهد كرد بلكه با تذكر و راهنمايي بر محورهاي ديگرتوليد اين صنعت را هدايت خواهد كرد.
وي خاطر نشان كرد: توليدات داخلي كاشي و سراميك در اولويتهاي صادراتي اين وزارخانه قرار گرفته وصادرات آن به برخي از بازارهاي خارجي از جمله عراق و ونزوئلا مطرح است.
به گفته وي، برنامه صادرات كاشي و سراميك در بازارهاي جهاني با توجه به كيفيت اين مصولات در اولويت كاري وزارت صنايع و معادن قرار گرفته و چنانچه پيشنهاد بهتري از سوي اتحاديه صنفي توليد كنندگان كاشي و سراميك ارايه شود با كمال ميل استقبال خواهيم كرد.
طهماسبي در باره كاهش تعرفه كاشي و سراميك گفت: به علت حساس بودن اين موضوع درپايان سالجاري نسبت به اين امر تصميم گيري خواهد شد.
وي درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي در سالجاري افزود: در 7 ماهه امسال 640 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي بخش صنعت برداشت شده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 610 ميليون دلاربوده و مشكلي از سوي حساب ذخيره ارزي براي صنعتگران ايجاد نشده است.
طهماسبي در باره بحران مالي در ايران خودرو تصريح كرد: بحران مالي در اين شركت وجود ندارد بلكه مشكل مالي است كه در بسياري از دستگاهها وجود دارد.
وي همچنين درباره تغيير هيات مديره ايران خودرو گفت: مدير عامل ايران خودرو تغيير نخواهد كرد.
وي با اشاره به وعده هاي داده شده درزمينه توليد خودروهاي ارزان قيمت حدود 5/4 ميليون توماني خاطر نشان كرد: اين برنامه با تاكيد زيادي از سوي وزارت صنايع و معادن ادامه خواهد داشت.
وي در خصوص كاهش تعرفه واردات خودروگفت: دراين زمينه وزارت صنايع و معادن به تنهايي تصميم گيرنده نيست و اين تعرفه ها با توجه به شرايط اقتصادي و جهت گيريهاي توليد اقتصادي كشور و بازارهاي جهاني و داخلي تعيين مي شود.
وزير صنايع همچنين در باره نصب موتورملي بر روي خودروي ال 90 گفت: اين امر در حد يك پيشنهاد است چراكه خودروسازان زماني خودرويي با برند خود توليد مي كنند موتور خود را نيز بر روي آن نصب مي كنند و موتور ملي براي بسياري از خودروهاي ديگركه با برند ملي توليد خواهد شد نصب مي شود.
وي درباره اقدمات صورت گرفته دربخش خدمات پس از فروش افزود: پيشنهاد داديم كه مراكز خدمات پس از فروش 24 ساعته شود و حتي سيستمهاي الكترونيكي آنها در يك جا متراكم شود.
به گفته وي، همچنين بازرسان مخفي گذاشته شده كه از 30شهر بازرسي مخفي به عمل آورند ونسبت به اين امرتاكيد زيادي داريم.
طهماسبي در خصوص متعادل كردن قيمت خودروها افزود: بايد به يك مكانيزمي دست يابيم كه علاوه بر اينكه بستر مناسب براي رقابت خودروسازان داخلي فراهم شود درهاي بازار كشور بدون هيچ گونه هدف و امتيازخاصي در اختيارخارجيان قرار نگيرد.
وي اظهارداشت: از توليد به منظورصادرات حمايت مي كنيم و ازتوليد گلخانه اي حمايت نمي شود و توليد كننده ايراني با توجه به شرايط جهاني بايد توليد و هدفش كسب بازارهاي صادراتي بيشتر باشد.
وي درباره اصلاح قانون معادن افزود: در حال تدوين سند استراتژي توسعه صنايع معادن هستيم ودر صورت لزوم قانون معادن نيز اصلاح خواهد شد و اين امر به معناي محدود كردن سرمايه گذاران خارجي در بخش معدن كشورنمي باشد.
به گفته وي، با رعايت منافع ملي و قوانين موجود كشوراز سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن حمايت خواهيم كرد واصل 51 براي طرف ايراني و 49 طرف خارجي رعايت مي شود مگراينكه به علت عدم توجيه اقتصادي طرحها ، سرمايه گذار ايراني وجود نداشته باشد.
طهماسبي در زمينه قانون تجميع عوارض وماليات برارزش افزوده تصريح كرد: بعنوان متولي بخش توليد، پشتيبان توليد در كشورهستيم و رعايت مصالح ملي ما را محدود مي كند.
وي افزود: در زمينه تصميم گيري در اين قوانين وزارت صنايع و معادن تنها از يك راي برخوردار است اما در هر صورت موضع اين وزارتخانه حمايت از بخش توليد است.
وزير صنايع و معادن ، ايجاد سنگ زيربناي كارخانه سيمان در ونزوئلا با حجم سرمايه گذاري 200 ميليون دلار، عملياتي كردن قرارداد 10 هزارواحد مسكوني در ونزوئلا كه تا 50 هزاردستگاه نيز قابل افزايش است را ازتفاهمات اجلاس كميسيون مشترك ايران و نزوئلا، اجلاس يونيدو و اكوبرشمرد.
وي با اشاره به انكه 45 نماينده از بخش خصوصي و دولتي هيات جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس همراهي مي كردند ، تصريح كرد: در اين اجلاس 21 تفاهمنامه و قرارداد امضا شد كه مهمترين محورهاي آنها در زمينه نفت و انرژي بود.
وي همچنين از امضاي قصد نامه براي مونتاژ خودروي سمند در اين كشورخبر داد كه درمراحل بعدي توليد اتوبوس، ميني بوس و كاميون در برنامه قرار دارد.
طهماسبي افزود:دراين اجلاس حجم قراردادهاي قطعي در زمينه صادرات محصولات صنعتي و صدور خدمات فني و مهندسي ميان دو كشور از 200 به 850 ميليون دلار رسيد .
وي همچنين پروژه احداث خودروسازي در سنگال در غرب آفريقا را براي صدور محصولات صنعتي ايراني به قاره آفريقا را از دستاوردهاي مهم در اين اجلاس ذكر كرد.
نظر شما