هر گونه اقدام آمريكا و فرانسه بر ضد سوريه منطقه را بي ثبات خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين تحليل كه به قلم "آلن گرش" تحليلگر مسائل منطقه به رشته تحرير در آمده چنين استباط مي كند آمريكا و فرانسه براي كمك به فعاليت نيروهاي آزادي بخش، كاهش قدرت رژيم سوريه دربرپايي عمليات نظامي و به منظوردستيابي به نتايج مطلوب دركمترين زمان، تلاشي ويژه براي حذف برخي رهبران كليدي آن كشوررا در دستور كار دارند.

بر اين اساس "سيا" (سازمان اطلاعات مركزي آمريكا) و همتاي انگليسي آن سعي دارند با عمليات رواني اين تصور ايجاد شود كه دمشق منشا توطئه ها و خرابكاري ها است و اين امر مستلزم تامين هزينه تشكيل هيئتي براي سوريه اي آزاد و نيز مسلح كردن احزاب مختلف سياسي آشوب طلبي است كه داراي توانايي هاي شبه نظامي هستند.

گرش در ادامه مقاله اشاره مي كند كه براندازي حكومت سوريه طرحي قديمي و به سالهاي « ديوايت آيزنهاور » رئيس جمهور آمريكا  و « هارولد مك ميلان » نخست وزير انگليس باز مي گردد كه اين كشور مهره شوروي قلمداد مي شد كه اين امر (طرح هاي براندازنده آمريكا ) با حسنه شدن روابط سوريه با مصردرزمان رياست جمهوري  « جمال عبدالناصر» و به تبع آن تيرگي روابط  ائتلاف، روابط جمهوري جديدالتاسيس متحد عربي و مسكو كنار نهاده شد.

وي در ادامه مي نويسد:" اكنون شرايط جهاني دگرگون شده است « جنگ عليه تروريسم » جايگزين « جنگ عليه كمونيسم » شد، درست پس از 11 سپتامبر 2001 و حتي در زماني كه دمشق در تعقيب و به دام اندازي اعضاي القاعده با سياهمكاري نزديكي داشت، دولت آمريكا حمله عليه آن كشور را طرح ريزي مي كرد."

 خبر ناپديد شدن اسناد كه روزنامه نيويورك تايمز آن را دوباره مطرح كرد،باعث متهم شدن رژيم بعث به دراختيارداشتن سلاح هاي كشتارجمعي شد. كنگره آمريكا در11 نوامبر2003 « قانون پاسخگويي سوريه » را به تصويب رساند كه به رئيس جمهور آمريكا امكان اعمال تحريم عليه دمشق را مي داد. پس ازآن بود كه بوش كه به دخالت پشت پرده سوريه درشورشي كه همچنان درعراق در جريان استظغ متقاعد شده بود، 11 مه 2004 تحريم هاي اقتصادي و مالي عليه آن كشور را آغاز كرد.

در ژوئن 2004 هنگام اجلاس گروه هشت در « سي آيلند »  واقع در آمريكا، رئيس جمهورفرانسه با همتاي آمريكايي خود به منظور پيشنهاد صدور قطعنامه اي ازسوي شوراي امنيت سازمان ملل مبني برعقب نشيني سوريه از لبنان، به گفتگو پرداخت.

در آن زمان هنوز در لبنان خبري از انتخابات رياست جمهوري نبود،اما با اين همه چند ماه بعد بنا به تصميم سوريه، رياست جمهوري « اميل لحود » به مدت سه سال ديگر تمديد شد كه اين امر بعدها بهانه صدور قطعنامه 1559 از سوي شوراي امنيت و خروج سوريه از لبنان گرديد.

با اين وجود قتل رفيق حريري، نخست وزيراسبق لبنان، در 14 فوريه 2005 موقعيتي جديد را فراهم كرد، زيرا دولت سوريه به دست داشتن در اين قتل مظنون شد ، بنابراين  دمشق نيروهاي خود را به سرعت از لبنان خارج كرد

در اكتبر 2005، "دتليو مهليز" قاضي آلماني و مامور تحقيق ترور حريري در گزارش  خود در خواستار همكاري بي قيد و شرط دمشق با گروه تحقيق شد و قطعنامه 1566 توسط تمامي اعضاي شوراي امنيت به تصويب رسيد.

 روسيه، چين و الجزاير تنها به اين علت راي دادند تا از تحريم هاي احتمالي ديگر جلوگيري كرده باشند. مهلت اين قطعنامه 15 دسامبر تعيين شده است. پس از اين تاريخ شوراي امنيت مي تواند اقداماتي عليه رژيم سوريه اتخاذ كرده و دادگاهي بين المللي براي محاكمه مسئولين مظنون به قتل رفيق حريري تشكيل دهد.

به گزارش مهر، اين تحليلگر لوموند در ادامه با اشاره به نفوذ آمريكا در كميسيون هاي تحقيق مي نويسد: گزارش ارائه شده توسط قاضي مهليز چيزي جز گزارشي مرحله اي نيست.

قسمت اعظم نتيجه گيري قاضي مهليز برمبناي اظهارات دو شاهد است كه ناموثق هستند. وي با اشاره به موقعيت شاهدان اطلاعات آنها را كذب مي داند كه ممكن است پرداخت پول از سوي خانواده حريري عامل اصلي اين تبليغات باشد.

لوموند در ادامه آورده است: "اگرچه اين تهديدات، سوريه را تكان داده است، اما خودكامگي حكومت، در انحصارخود قراردادن مراكز تصميم گيري توسط بخشي از خانواده رئيس جمهور وعمق فساد آن از سوئي ديگر، سوريه را تضعيف مي كند. همچنين ناتواني سوريه ازتوجه به مسائل اجتماعي و گوش فرادادن به درخواست هاي اپوزيسون بر اين امرافزوده است. از سويي ديگر خود رژيم كه به نظرمي رسد ترفند هايش كاهش يافته، هيچ سرنخ ديگري براي جستجوي مسبب اصلي اين قتل معرفي نمي كند."

به گزارش مهر، لوموند در ادامه با اشاره به اينكه بشار اسد در برخي امور از خود انعطافي نشان داده و اين مسئله سب دل مشغولي غرب شده است، اما نتيجه مي گيرد كه "طرح پنتاگون شامل عمليات بين مرزي براي بستن مرزعراق و سوريه و نابودي پايگاههاي بيروني كه نقطه اتكاي شورش عراق به شمار مي روند، حملاتي عليه مسائل مربوط به سلاح هاي كشتارجمعي كه امكان گسترش سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي را مي دهد و دست آخرحمله عليه رژيم رئيس جمهوري سوريه، بشار اسد كارساز نخواهد بود و اعمال تحريم عليه سوريه نيز پيش از هرچيز به زيان مردم آن است. مسدود كردن مرزهاي سوريه باعث ايجاد مشكلاتي در كشورهاي مجاور و به خصوص در لبنان مي شود. سقوط رژيم دمشق نيز جز گسترش آشوبي كه توسط حمله آمريكا به عراق ايجاد شده، حاصلي نخواهد داشت."