پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۵ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۰۶

محصولات پتروشيمي از كالاهاي مشمول قيمت گذاري خارج شد/ رانت 700 ميليارد توماني در پتروشيمي حذف مي شود

مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن گفت: ستاد بررسي و كنترل قيمت ها با عدم شمول بند "ج" ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه بر محصولات پتروشيمي موافقت كرد.

حسين ابويي مهريزي در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهرگفت: اميد است كه با تصويب و ابلاغ هيات دولت در خصوص اينكه محصولات پتروشيمي مشمول بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم نباشد، به رانت 700 ميليارد توماني در محصولات پتروشيمي خاتمه داده شود.

وي افزود: اين موضوع مورد تقاضا و درخواست موكد چند ين ساله وزارت صنايع و معادن، واحدهاي صنعتي موفق و شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است.

مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن در خصوص بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح كرد: بر اساس اين بند ازقانون برنامه چهارم توسعه، قيمت گذاري به كالا ها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي گردد.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين قانون فهرست و ضوابط تعيين اين گونه كالا و خدمات بر اساس قواعد اقتصادي ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون ، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو وزارتخانه هاي ذي ربط و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

وي افزود: چنانچه دولت به هر دليل خودش كالا و يا خدمات فوق الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت تكليف شده مي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاترشود.

کد خبر 270517