نماينده قزوين اخطار قانون اساسي داد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، ناصر قوامي گفت: ماده 128 آيين دادرسي كيفري و تبصره آن درمجلس اصلاح و تصويب شد و پس از اينكه در شوراي نگهبان رد شد به مجمع فرستاده شد.
قوامي افزود: متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده 128 و تبصره آن را كه درمجلس تصويب شده بود را رد كرد و با اين حساب مصوبه قبلي مجلس در مورد ماده 128 و تبصره آن كماكان به قوت خود باقي است.
قوامي گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مصوبه را به گونه اي ابلاغ كرد كه گويا آن مصوبه جديدي است و رئيس جمهورنيز بدون توجه به اينكه مجمع همان قانون قبلي را ابلاغ كرد و درابلاغيه خود نوشت با اعمال تغييراتي كه درمجمع داده شده است.
كروبي در پاسخ به تذكر قوامي گفت: موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مي رود و بالاخره مجمع بايد نظري بدهد و اگر بماند نمايندگان متعرض مي شوند.
كروبي اضافه كرد: در اين مورد خاص مجمع نظر مجلس را رد كرد و قانون قبلي را تاييد كرد نه تصويب، كه بايد در ابلاغ خود دقت مي كرد.