
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با تصويب نمايندگان لايحه الحاق يك تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به مجمع تشخيص رفت .
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني امروز نمايندگان مجلس با تصويب مجدد مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي بر نظر خود اصرار كردند و آن را براي اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كردند .
به موجب تبصره اي كه با تصويب نمايندگان به ماده 297 قانون مجازات اسلامي اضافه شد ، ميزان ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نظر ولي امر است كه قوه قضاييه آن را استعلام و به دادگاه ابلاغ مي كند . دادگاهها موظفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير قوانين و مقررات از قبيل جنسيت مجني عليه و زمان وقوع جنايت راي مقتضي را صادر كنند .
نظر شما