پایان شمارش آرای انتخابات ترکیه/ عدالت و توسعه ۴۰.۸ درصد رای آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی TRT از پایان شمارش آرا در حوره های رای گیری ترکیه خبر داد. نتایج آراء شمارش شده نشان می دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه توانسته ۴۰.۸ درصد، حزب جمهوریخواه خلق ۲۵ درصد، حزب حرکت ملی ۱۶.۳ درصد و حزب دموکراتیک خلق ها ۱۳.۱ درصدآرای شمارش شده را به خود اختصاص دهند. در همین حال ۴.۶ درصد آرا نیز به احزاب و نامزدهای دیگر تعلق یافته است.

همچنین میزان مشارکت مردمی در این انتخابات ۸۶.۶ درصد اعلام شده است. بر این اساس از بین ۵۵۰ کرسی پارلمان، حزب عدالت و توسعه توانسته ۲۵۸ کرسی را کسب کند و حزب جمهوریخواه خلق ۱۳۲ کرسی، حزب جنبش ملی ۸۱ کرسی و حزب دمکراتیک خلق ها نیز ۷۹ کرسی را از آن خود کرده اند.

بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگذارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود. انتظار می رود نتایج رسمی این انتخابات تا ساعاتی دیگر اعلام شود.

یکی از اهدافی که حزب حاکم عدالت و توسعه از یک دهه قبل آن را دنبال می کند تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری است، همین امر موجب دو چندان شدن اهمیت این دوره از انتخابات برای رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم عدالت و توسعه شده است.

در این انتخابات ۴ حزب اصلی به رقابت پرداختند. حزب عدالت و توسعه(AKP ) که در حال حاضر ۱۳ سال است که دولت در دست آن است؛ حزب جمهوری خلق(CHP) که اصلی ترین حزب مخالف دولت است؛ حزب جنبش ملی (MHP) که دومین حزب بزرگ مخالف دولت است و چهارمین حزب حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است که برای اولین بار در انتخابات پارلمانی توانست با کسب بیش از ۱۲ درصد آرای موخوذه از قانون حد نصاب ۱۰ درصدی عبور کند و به پارلمان این کشور راه یابدراه پیدا کند.

با کسب حد نصاب ۱۰ درصدی توسط حزب دموکراتیک خلق ها پارلمان بعدی این کشور ۴ حزبی خواهد بود امری که موجب خواهد شد تا حزب حاکم عدالت و توسعه در ادامه تلاش های خود برای تبدیل نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری با چالش جدی مواجه شود.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این موضوع را اولین شکست حزب حاکم در عرصه سیاسی ترکیه قلمداد می کنند که بیش از یک دهه قدرت را در این کشور در دست داشته است. همچنین دولت بعدی ترکیه دولتی ائتلافی خواهد بود که در صورت عدم توافق احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی این کشور ظرف کمتر از یک سال شاهد انتخابات زود هنگام دیگری خواهد بود.