به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد پرونده برج های دوقولوی کیش گفت: این خبر در سایت ها عنوان شد که اختلاس بوده در حالی که تنها دو شاکی خصوصی داشته و فرد متهم به دلیل کلاهبرداری و حکم قطعی دادگاه به ۳۵ میلیارد تومان محکومیت به نفع شاکی هم اکنون در زندان است.
معاون اول دستگاه قضا درباره تخلف در زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا گفت: در مورد این پرونده گفته شد که آقای احمدی مقدم و پسرش بازداشت شده اند که در جلسه قبل آن را تکذیب کردم، اما پرونده ای در بنیاد تعاون ناجا به دلیل مفاسد مالی با شکایت فرمانده وقت ناجا تشکیل شد که در آن احمدی مقدم و پسرش نیستند، اما شش نفر بازداشت شده‌اند که پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در این نشست اعلام کرد: ۱۸ آئین نامه قانون دادرسی کیفری که از اول تیر ماه اجرا می شود، توسط دستگاه های مرتبط در حال تدوین است، امیدواریم به سرعت انجام شود.
خبرنگار واحد مرکزی خبر با انتقاد از انتشار جزئیات دادگاه جیسون رضائیان در خبرگزاری مهر از محسنی اژه ای در این باره سوال کرد که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: اقدام خبرگزاری مهر خلاف بود و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است.
وی همچنین در مورد پرونده میلیارد نفتی که گفته شده است مفسد فی الارض است، توضیح داد: پرونده عنوان محارب نگرفته است و فساد فی الارض هم تعریف خود را دارد. اگر فرد به قصد ضربه زدن به نظام در نظام اقتصادی مداخله کند و یا اخلال در نظام اقتصادی داشته باشد، اما قصدش ضربه زدن به نظام نباشد، تعریفش فرق دارد که در بخش دوم ۵ تا ۲۰ سال زندانی می شود.
خبرنگاری در مورد اظهارات یکی از مسئولان در مورد فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در اصفهان و ۱۲۰ میلیارد تومانی در تهران سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: با وجود فناوری های جدید دیگر نباید شاهد فرارهای مالیاتی باشیم. چطور برای کارمند و کارگر را قبل از پرداخت حقوق مالیاتش را کم می کنند، اما برای افراد دیگر اینطور نیست؟ در مورد این پرونده من هم در روزنامه خواندم .
موضوع اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در حرم مطهر امام خمینی(ره) سوال دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: اخلال در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون آمده است و نیروی انتظامی می تواند بر اساس قانون وارد شود، اما تمام مساله با قوه قضائیه نیست و وزارت کشور و دولت و نیروی انتظامی هم می توانند وارد شوند، اما اینکه بگویید ما شدیدتر از قانون وارد شویم، امکان ندارد، اما رسانه ها اعلام کرده اند که عده ای در این تجمعات دستگیر شده اند در حالی که هنوز پرونده ای به دادسرا ارسال نشده است.
یکی از خبرنگاران سوال کرد در جلسه نشست آب یکی از مسئولان ریاست جمهوری دستگاه قضایی را پوپولیست خطاب کرده است،که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: چون تمام صحبت‌های فرد را نشنیده ام، نمی توانم قضاوت کنم، اما دستگاهی بخواهد برای کم کاری خودش وظیفه را به دوش دستگاه دیگری بیندازد، شایسته نیست. مساله آب بسیار مهم است و در دنیا هم اهمیت دارد. طبیعی است که مدیران آب کشور تمام تعهدات خود را به کار ببندند. در دولت قبل مجوز چاه عمیق داده شده و برداشت‌ها بی‌رویه بود، اما حالا مسئولان به جای اینکه بگویند چرا مجوز داده شده، از کشاورز شکایت می کنند.
محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده پدیده شاندیز هم خاطرنشان کرد: اطلاع جدیدی از پرونده ندارم، اما فرصتی که خواسته شده تا سهام‌داران پول خود را بگیرند، هنوز به پایان نرسیده است و پدیده همچنان به اقدامات خود بر اساس مجوزها می پردازد.
نامه تعزیرات تهران به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اینکه جلوی توزیع و تولید آب میوه و نوشیدنی‌های غیرمجاز گرفته شود، سوال یکی از خبرنگاران بود که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ توضیح داد: تعزیرات زیر نظر دولت و دادگستری است و وزارت بهداشت هم وظیفه دارد هم نظارت کند و هم برخورد داشته باشد، اما آنچه مربوط به سلامت انسان ها است، قوه قضائیه خودش را بی مسئولیت نمی داند و اگر گزارش شود، وارد می شوند.
معاون اول دستگاه قضا در مورد برخورد با بیش از ۵۰۰ موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز عنوان کرد: در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد با این موسسات در دستور کار است که نمونه آن انحلال موسسه مالی میزان بود و چند پرونده بزرگ دیگر هم در حال بررسی است که شواهد نشان می دهد به زودی شاهد انحلال آنها خواهیم بود. پرونده آقای س هم مورد سوال قرار گرفت و اعلام شد کیفرخواست این فرد صادر شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در مورد اعلام تخلف فدراسیون فوتبال و فرارهای مالیاتی توسط کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: دستگاه های نظارتی وظایفی دارند و اگر به سند جرم رسیده اند اعلام می کنند که تاکنون این پرونده وارد نشده است.
محسنی اژه ای در مورد آسیب تخلف وکلای میلیاردی گفت: در قوانین پیش بینی شده و منطقی و عقلی است که افراد در زادگاه ها از وکیل استفاده کنند، اما باید هم در دسترس باشد و هم توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد و وکیل ملزم نیست با یاد دادن خلاف به موکلش طرف خودش را برنده کند هر چند که کانون وکلا یک نهاد خصوصی است، اما قوه قضائیه در مورد وکالت احساس وظیفه کرد و بر اساس قانون برنامه پنجم لایحه جامع وکالت را به دولت تقدیم کرد و دولت قبل مدت ها لایحه را نگاه داشت و به مجلس ارسال نکرد و دولت فعلی هم پس از مدتی معطلی آنقدر دست‌کاری کرد که لایحه دیگر لایحه قوه قضائیه نبود و حالا این موضوع در مجلس مطرح است تا قانون خوبی تدوین شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پرونده هایی داریم که وکیل با وکیل مقابل تبانی می کند تا مدت زمان پرونده طولانی تر شود. به عنوان مثال وکیلی در اراک داشتیم که برای شکایت محیط زیست از یک شرکت از آن شرکت ۲۰ میلیارد تومان حق الوکاله گرفته بوده است که این موجب خراب کردن کارمند می شود. سازمان مالیات باید به سراغش برود و بعید می دانم کل مبلغ را اعلام کرده باشد. به اعتقاد من وکالت نباید در انحصار باشد. مردم فکر می کنند چون اسم وکیل به عنوان وکیل دادگستری مطرح می‌شود برای قوه قضائیه است و به نظر من باید اسم وکیل دادگستری عوض شود.
یکی از خبرنگاران سوال کرد که ۱۶ ماه قبل پرونده دو برادر در بخش صنعت مطرح شد و آنها با وثیقه دو هزار و ۲۰۰ میلیاردی بازداشت شدند که بعد مشخص شد وثیقه به ۶۰۰ میلیارد کاهش یافته و یکی از افراد آزاد شده است و هم اکنون در شرکتی وابسته به دولت مشغول به کار است که معاون اول دستگاه قضا آن را تایید کرد، اما گفت اطلاعی از وثیقه ندارم.
در ادامه این نشست، محسنی اژه ای اعلام کرد که پرونده حمید بقایی در دادسرای انقلاب مطرح بوده و همچنین تعداد ۵۷۵ بدهکار بانکی به ۲۱۷ نفر کاهش یافته است.
نظر شما