ابهام بزرگ قراردادهای ناشر و مولف/ ۴۰ درصد کتاب ها «کتابسازی» است

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ: این روزها قراردادهای زیادی میان مولفان یا مترجمان با ناشران امضا می شود که عمرشان حتی پیش از آنکه جوهرشان خشک شود، به پایان می رسد. دلایل، مختلف است؛ گاه ناشر از قواعد حرفه ای نشر بی اطلاع است گاه پدیدآورنده اثر، گاه در حالی که ناشر به دنبال کسب سود بیشتر است، مولف تنها در پی در کردن نامی بر سر زبان ها و قس علی هذا. بسیاری از این دعاوی البته رسانه ای نمی شود هم به جهت اینکه هر یک از طرفین از عواقب سوء مسئله هراس دارد و هم به خاطر اینکه نیک نامی شان به بدنامی بدل نشود. «سیدعلی آل داوود» مدیر دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم ایران که خود دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز است و همزمان مدیریت بخش حقوق ایران دایره المعارف بزرگ اسلامی را بر عهده دارد، در گفتگویی با خبرنگار مهر از تجربه یکساله خود در این دفتر در مواجهه با دعاوی حقوقی اهالی قلم و نشر در کشور می گوید.

* با توجه به تعدد شکایاتی که در حوزه نشر کتاب بین پدیدآورنده و عرضه کننده اثر وجود دارد و همچنین با مد نظر قرار دادن نوع دعاوی که در دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم از سوی طرفین اعم از نویسندگان و ناشران مطرح می شود، فکر می کنید وزنه قانونی که قراردادها بر اساس آن نوشته می شود، به کدام طرف سنگین تر است؟

گاهی نویسندگان و ناشران به اینجا مراجعه می کنند که ما اختلافشان را حل کنیم ولی ما می بینیم به دلیل نقص هایی که قانون دارد و گویا نبودن آن، ما با مشکلاتی مواجه می شویم و نمی توانیم این اختلافات را حل کنیم. اگر لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده، فاقد چنین اشکالاتی باشد، در صورت اجرا می توانیم به آن خوشبین باشیم به اینکه اختلافاتی که بین نویسندگان و ناشران وجود دارد و گاهی اوقات به تنش هم کشیده می شود، از بین برود. در مورد این سوال هم باید بگویم که یک قرارداد قانونی باید طوری باشد که حق طرفین را دیده باشد چون به هر حال هر یک از دو طرف، حقوقی دارند. الان در اکثر قراردادهای نشر، در آخر آنها ماده ای می گنجانند که چنانچه اختلافی ببین دو طرف بروز کرد، این اختلاف با رجوع به داور مرض الطرفین قابل حل است. ولی خود این ماده، یکی از معضلات بزرگی است که در قوانین حوزه نشر وجود دارد؛ اینکه این داور مرضی الطرفین را چطور انتخاب کنند؟ برای انتخاب چنین داوری، باید یک دور بروند دادگاه و یک پروسه طولانی را طی کنند فقط برای انتخاب داور.

* دادگاه فرهنگ، هنر و رسانه باید بروند یا دادگاه عمومی؟

دادگاه عمومی هم می توانند ببروند اما با تشکییل دادگاه فرهنگ، هنر و رسانه، مراجعه به دادگاه های عمومی کاهش پیدا کرده است. اگر قرار است ماده ای گنجانده شود برای پایان دادن به اختلاف، باید این داور در همانجا مشخص شده باشد نه اینکه از طرفین بخواهند که خودشان این داور را مشخص کنند و آن داور هم در انتهای قرارداد رضایت خودش را اعلام و آن را امضا کرده باشد. تقریباً در ۹۵ درصد قراردادهای مولف و ناشر، داور به همین شکل انتخاب می شود که کاری بیهوده ای است.

* بجز این بند، قراردادهای بین مولفان و ناشران چه مواد چالش برانگیز دیگری دارد؟ من شنیده ام یکی از بندهای این قراردادها به ناشر اجازه می دهد کتاب را بدون رعایت حق مولف، در فضای مجازی هم منتشر کند.

بله. دو، سه سال است که این موضوع باب شده و قراردادها معمولاً به ناشران این اجازه را می دهد که اثر را به صورت الکترونیک هم منتشر کند بدون اینکه حقی به مولف پرداخت کند و اصلاً قید نشده است که اگر کتاب به صورت الکترونیک منتشر شود، حق و حقوقی برای پدیدآورنده ایجاد می شود و باید به او داده شود. مولفین ما مخصوصاً افراد جاافتاده و مُسن از چنین بندهایی بی اطلاع اند و نمی دانند وقتی کتابشان به صورت سی دی و یا در فضای مجازی منتشر شود، به تدریج منافعی برای آنها ایجاد می شود و این از جمله ضررهایی است که نویسندگان و مترجمان از قِبَل قراردادهای نشر متحمل می شوند.

* آیا مواردی بوده که چنین شکایت هایی داشته باشد و برای حل مشکلشان به اینجا مراجعه کرده باشند؟

بله، مواردی بوده است.

* مشکل چگونه حل شده است؟

حل این مشکلات، دشوار است چرا که در قانون پیش بینی نشده است. قانون فقط یکسری موارد کلی را پیش بینی کرده در این حوزه که چنانچه ضرری از این طریق به نویسنده یا مترجم وارد شد، ناشر باید از عهده جبران آن بربیاید. اتفاقاً یکی از گیرهایی که قوانین حوزه نشر دارد، همین است که تکلیف را روشن نکرده است. در حقیقت خود ناشر هم از این بابت متحمل ضرر می شود چون او سی دیی یک کتاب را منتشر می کند و فردی یک نسخه از آن سی دی خریداری می کند ولی صدها نسخه کپی می کند و به صورت غیرقانونی به فروش می رساند. در واقع حق هر دو طرف از این بی قانونی که در حوزه نشر الکترونیک در ایران وجود دارد، تضییع می شود.

* ما کتاب هایی زیادی داریم که علیرغم وجود قرارداد بین ناشر و مولف آنها، از سوی افراد دیگر و در شبکه رسمی توزیع کتاب عرضه می شوند. آیا در قانون پیش بینی خاصی برای جلوگیری از این اتفاق صورت گرفته است؟

بستگی دارد تخلف از جانب چه کسی باشد. یک زمان نویسندگان و مولفان کتابشان را به ناشری می دهند ولی چون مثلاً ناشر در چاپ کتاب تعلل می کند و آن را طول می دهد، کتاب را به ناشر دیگری هم می دهند که زودتر چاپ شود. این ناشی از بی اطلاعی از قانون است و طبعاً اینجا ریش نویسنده، گیر است و این اوست که کار خلافی را انجام داده و ناشر اولیه می تواند هم از او و هم از ناشر دوم، شکایت کند. به همین خاطر است که ناشران ماده ای را در قراردادهایشان می گنجانند که پاسخگویی به هر نوع اشکال یا دعوای حقوقی، بر عهده نویسنده است. اما زمانی هم می بینیم که کسانی جملاتی از کتاب یک نویسنده را پس و پیش می کنند، آن را کتاب می کنند و به اسم خودشان هم چاپ می کنند. البته اثبات دعوای نویسنده اصلی در دادگاه ها کمی مشکل است اما ممکن است. چند سال پیش سه، چهار عنوان از کتاب های مرحوم استاد ایرج افشار را کسی به اسم خودش چاپ کرده بود، من آن زمان وکیل استاد افشار بودم و رفتیم و جلوی کار را گرفتیم.

* شما تلویحاً به موضوع کتابسازی اشاره کردید؛ معضلی که در این سال ها بیشتر نمایان شده است، از پایان نامه های دانشگاهی گرفته تا آثار پژوهشی و حتی آثار ادبی و رمان و غیره. فکر می کنید چند درصد کتاب هایی که در کشور منتشر می شود، کتابسازی است و در واقع کتاب نیست؟

نمی شود تخمین زد، به هر حال عرصه نشر در ایران وسیع است و آمار دقیقی هم در این رابطه وجود ندارد.

* می توانید بفرمائید این پدیده چقدر در کشور رواج دارد؟

بسیار زیاد. با توجه به تعدد سایت ها و گسترده شدن عرصه فعالیت ها در حوزه فضای مجازی، الان بسیاری از افراد با یک «کپی پیست» بخش هایی از چند کتاب را می برند و اینها را می گذارند کنار هم و به عنوان کتاب تحویل ناشر می دهند و در نهایت هم به اسم خودشان، آنها را چاپ می کنند. می توان از طریق تدوین صحیح قانون مالکیت فکری، جلوی این کارها را گرفت. من فکر می کنم ۳۰، ۴۰ درصد کتاب ها، در واقع کتابسازی است.

* حدود یک دهه پیش تقریباً ۱۲ درصد قیمت پشت جلد کتاب به پدیدآورنده آن اعم از مولف یا مترجم داده می شد و بقیه هم سود ناشر بود. آیا این نسبت الان تغییر کرده است؟

این نرخ ها متفاوت است. نویسنده های معروف ۲۰ درصد و حتی بیشتر هم می گیرند اما نویسندگان معمولی و کتاب اولی ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می گیرند. ولی گاهی اوقات دیده می شود که نویسنده ای تازه کار است و حاضر است هیچ پولی هم نگیرد ولی کتابش چاپ شود. روش جدیدی که باب شده این است که برخی ناشران به آنها می گویند که هزینه کل چاپ کتاب را بدهید، ما آن را چاپ می کنیم و نسخه های کتاب را به خودتان می دهیم. به طور میانگین می توان گفت کتاب ها با پرداخت ۱۵ درصد قیمت پشت جلد به پدیدآورنده، چاپ می شوند.

* درست است که می گویند خیلی از کتاب های شعر بدون پرداخت حق التالیف به شاعر، چاپ می شوند؟

بله. البته بیشتر شعرای جوان هستند. در مورد شاعران مطرح اینگونه نیست. آنها [شاعران جوان] هم صرفاً برای اینکه کتابشان چاپ شود، این را می پذیرند و حتی خیلی اوقات خودشان هم هزینه چاپ کتابشان را هم می پردازند.

* دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم یک سالی است راه اندازی شده است. شما در اینجا چه خدماتی به اهل قلم ارائه می کنید؟

این دفتر به پیشنهاد بنده که به هیئت امنای خانه کتاب ارائه شد، راه اندازی شده است. هدف من از این پیشنهاد این بود که یکسری خدمات مشاوره حقوقی را به طور راییگان به نویسندگان، مولفان، ویراستاران، ناشران، اهل قلم و حتی چاپخانه داران ارائه کند. این دفتر سه‌شنبه هر هفته به افرادی که در حوزه نشر دچار مشکل شده اند یا نیاز به مشاوره حقوقی قبل از قرارداد دارند، خدمات ارائه می دهد. مراجعان ما هم از همه طیف ها هستند از همه دسته هایی که برشمردم، حتی از کسانی که تازه می خواهند انتشاراتی باز کنند. به هر حال اینجا جایی است که نویسندگان می‌توانند قبل از بستن قرارداد با ناشران به آن مراجعه کنند و مشاوره بگیرند و یا اگر پس از انعقاد قرارداد‌ها دچار اختلاف شده اند، برای دریافت طریق حل مشکل، مراجعه کنند. ما همچنین برنامه ریزی کرده ایم که خلاصه ای از مشکلات مراجعینمان را تهیه کنیم تا در صورت ضرورت، به نهادهای ذیربط ارائه کنیم چون به هر حال یکسری از مشکلات، بسیار جدی است و به هیچ وجه هیچگونه پیش بینی در مورد آنها در قانون صوررت نگرفته است.

* مثلاً چه مواردی؟

مثلاً یک ماده در غالب قراردادهای نشر وجود دارد که در آن نویسنده، امتیاز چاپ کتابش را به ناشر واگذار می کند و ناشر هم می پذیرد که حق التالیف نویسنده را چه در چاپ اول و چه در چاپ های بعدی بپردازد و مثلاً پذیرفته که چاپ دوم کتاب را یک سال بعد از تمام شدن نسخه های چاپ اول، منتشر کند ولی هیچ تعهدی در مورد اینکه چاپ اول کتاب را کی منتشر خواهد کرد، نداده است و قرارداد در این باره مسکوت است و دست و پای مولف را هم بسته است. ما ناشری سراغ داریم که در سال ۱۳۶۰ یعنی دقیقاً ۳۴ سال پیش کتاب یکی از استادان برجسته دانشگاه را در حوزه فلسفه تحویل گرفته، آن را حروفچینی هم کرده اما هنوز کتاب را چاپ و منتشر نکرده است!

* این ناشر الان فعالیت می کند؟

بله، دست و بال مولف هم بسته است و نمی داند چه کار کند؟ با ما هم که مشورت کرد، ما گفتیم که برای فسخ این قرارداد فقط دادگاه می تواند وارد عمل شود و کاری بکند. جالب اینکه ناشر هم با یکدندگی و لجبازی می گوید که من این کتاب را منتشر نخواهم کرد. چنین پرونده هایی اگر به دادگاه هم برود، حداقل دو، سه سال طول می کشد تا تکلیفشان مشخص شود و حال آنکه مولفان ما به خصوص آنهایی که دیگر پا به سن می گذارند، حال و حوصله پیگیری های حقوقی از این دست را ندارند. دعاوی بین ناشر و مولف زیاد است و موارد مختلفی را هم شامل می شود ولی علت اصلی وجود چنین شکایت هایی این است که در قرارداهای نشر، تکلیف همه چیز روشن نیست.

....................................

گفتگو از کمال صادقی