محمدرضا ميرتاج الديني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: اگرچه در بودجه سال 85 درزمينه هاي فرهنگي از جمله نهادهاي فرهنگي سازمان جوانان و تربيت بدني، اعتبارات عمراني بويژه اعتبارات استاني مناطق محروم و جاده ها رشد چشمگيري مشاهده مي شود اما در در برخي از زمنيه ها كه ار آثار به جاي مانده ازبودجه هاي گذشته دولت هاي پيشين است همچنان با چالش مواجه ايم.
وي وابستگي به درآمدهاي نفتي و ارزي را از جمله چالشهاي موجود در بودجه سال 85 برشمرد و افزود: در سال 84 برداشت از درآمدهاي ارزي حدود 34 ميليارد و 500 هزار دلار بود كه اين ميزان در بودجه 85 به بيش از 36 ميليارد دلار رسيده است.
نماينده مردم تبريزدر مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تصريح كرد : اين وابستگي بصورت مستقيم 60 درصد است كه با احتساب برخي از درآمدهاي مرتبط ديگرنفتي به 80درصد نيز مي رسد.
وي بحث يارانه ها را از ديگرچالشهاي بودجه سال 85 ذكركرد و گفت: با توجه به سياست دولت براي هدفمند كردن يارانه ها اما يارانه برخي از كالاها از جمله گندم و بنزين هدفمند نمي باشد ودر بودجه سال آينده نيزهدفمند نشده است.
ميرتاج الديني خاطرنشان كرد: بايد اقدامات لازم در زمينه هدفمند كردن يارانه هرچه سريعتر صورت گيرد بويژه يارانه انرژي و سوبسيدي كه براي بنزين و ديگر مواد سوختي ارايه مي شود كه بيش از سه برابريارانه اختصاص يافته به گندم است.
وي تصريح كرد: يارانه اختصاص يافته به گندم حدود 9 هزارميليارد تومان است و اين درحالي است كه يارانه بنزين 10 ميليارد دلار مي باشد كه بخشي از آن بطور مستقيم از طريق واردات بنزين و بخشي ديگرتوليد داخل مي باشد.
نائب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه يارانه بنزين و ديگرمواد سوختي از جمله چالشهاي بودجه سال 85 است، گفت: نمايندگان مجلس بايد بطور كارشناسانه درصدد حل اين چالش برآيند.
وي اجراي طرح كارت هوشمند و سهميه بندي بنزين ( تعيين سهميه مشخص با استفاده از يارانه و مازاد آن به قيمت آزاد ) را از طرح هايي دانست كه مطرح شده و بايد بر روي آنها بحث و بررسي صورت گيرد.
به گفته وي، هزينه هاي ناشي از ارايه يارانه به بنزين و گازوئيل و ديگرمواد سوختي براي دولت كمر شكن مي باشد كه مجلس بايد به كمك دولت آمده تا اين مشكل برطرف شود.
ميرتاج الديني با اشاره به نرخ 895 تومان ارزدر بودجه 85 افزود: برخي نگاهها حاكي از آن است كه تثبيت نرخ ارز به ضررتوليد كنندگان خواهد شد و افزايش واردات را به دنبال دارد بطوري كه در 5 سال گذشته واردات از18 ميليارد دلاربه 42 ميليارد دلاردر سالجاري رسيده است كه درصورت ادامه اين روند به 46 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي تصريح كرد: به اعتقاد كارشناسان علت اصلي بي رويه واردات تثبيت نرخ ارز بوده كه كالاهاي وارداتي در مقايسه با كالاهاي مشابه داخلي ارزان تمام مي شود ، اگرچه با تعرفه هاي گمركي خواستند كه جلوي اين امر بگيرند اما اين تعرفه ها تا حدي تاثيرگذار است.
نظر شما