به گزارش خبرنگار مهر دیوان محاسبات چندی پیش گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۲ به عنوان اولین سال عملکرد بودجه ای دولت یازدهم ارائه داد.این سند در میزان پایبندی دولت به قانون بسیار مهم است.
بر این اساس ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده است که در نود و هفت (۹۷) بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در یکصد و هفده (۱۱۷) بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است. در چهل و هفت (۴۷) بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و چهل و هشت (۴۸) بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است. به عبارت دیگر در سی و پنج درصد (۳۵%) موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در چهل و دو درصد (۴۲%) موارد، بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است.
در بخشی از این گزارش عملکرد بانک مرکزی به قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.
تخلف بانک های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت که موجب افزایش نقدینگی و تورم شد
طبق بندی از این گزارش ، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم می باشد.
خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ یکصد و بیست هزار و هفتصد و هجده میلیارد و هفتصد میلیون (۱۲۰۷۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک ها سبب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت، گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود.
بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز به مجلس ارائه نداد/تخلف از تکلیف قانونی
علاوه بر این بر اساس بند دیگری از قانون بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الف) پایش مستمر منابع ارزی کشور، ب) تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن، پ) مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی، ت) تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور؛ تا زمان تهیه گزارش هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است.
تخلف بانک مرکزی در عدم حمایت از تولید/ بودجه ۳ میلیارد دلاری که به تولید نرسید
همچنین بر اساس حکم بندی از قانون بودجه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰)دلار نزد بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت های دانش بنیان اعطا شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) صرفا نسبت به سپرده گذاری مبلغ پنجاه و دو میلیارد و هشتصد میلیون (۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰) وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام نموده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد ۱۱۹ واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ صرفا ۴ واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثایق معتبر و... و.) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.بانک ها از محل منابع موضوع این بند هیچ گونه افزایش سرمایه ای نداشته اند.
تخلف دولت در عدم برخورد با بانک هایی که از دستور العمل شورای پول و اعتبار در سود تسهیلات تبعیت نکردند
همچنین طبق بند دیگری از قانون بودجه، بانک های عامل مکلف بوده اند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف بوده است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد (۱۰۰%) آن را وصول نماید؛ براساس بررسی ها، صرفا بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و توسعه تعاون نسبت به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نموده اند و سایر بانک ها اعم از دولتی و خصوصی تسهیلات غیر مشارکتی نظیر تسهیلات تهیه ملزومات، خرید کالا و خودرو را در قالب عقد مشارکت مدنی کالاهای سرمایه ای و تعیین اقساط ثابت ماهانه و با نرخ سود عقود مشارکتی پرداخت نموده اند. دولت نیز نسبت به تشخیص مبلغ مازاد دریافتی توسط بانک ها و وصول آن به عنوان جریمه اقدامی ننموده است.
نظر شما