به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اين مصوبه به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه اي براي سازمان ياد شده پيش بيني مي شود، مبالغي را براي جبران سختي و خسارات كاركنان اهم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به ماموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي نمايد، اختصاص دهد.
همچنين براساس مصوبه نمايندگان ملت كه در قالب يك ماده واحده تصويب شده هر گونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و نيز افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق الذكر را ندارد ، ممنوع است.
به موجب تبصره ذيل اين ماده واحده كه به تصويب رسيد، نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط ، تابع دستور العملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، به تصويب هيات وزيران رسيد.
نظر شما