به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اخذ مجوز پرداخت دیه ۱۶۵ میلیون تومانی که بر عهده شهردار سابق منطقه چهار قم است، یکی از لوایحی بودکه در جلسه علنی قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر قم از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد.
حجتالاسلام سید محمد آتشزر با اشاره به اینکه تعداد اینگونه لوایح زیاد شده ابراز داشت: در گذشته موضوع بیمه را معاونت مالی پیگیری میکرد اما الان بخش رفاهی این کار را میکند و با بیمههایی قرارداد بستهاند که یا ورشکسته شدهاند و یا جدیدالتأسیس هستند.
وی ادامه داد: در گذشته این مشکلات را نداشتیم چرا که با بیمههای معتبر قرارداد میبستیم و اتفاقات اینچنینی را پوشش میدادند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم افزود: کمیسیون این لایحه را با این شرط تصویب کرده که در آینده قراردادهای بیمه به تصویب شورای شهر برسند.
امیرعلی احمدی، عضو کمیسیون خدمات شهری با اشاره به فراوانی لوایح مرتبط با دیه گفت: قرار بود فهرستی از اتفاقات سالهای گذشته و خسارتهایی که بیمه پرداخت کرده باید تهیه شود تا بتوانیم آسیبشناسی در این حوزه داشته باشیم چرا که اینگونه لوایح زیاد شده است.
مسائل مرتبط با شهرداری باید در یک شعبه بررسی شوند
وی با اشاره به هماهنگیهایی که باید با دستگاه قضایی انجام شود، افزود: مسائل مرتبط با شهرداری باید در یک شعبه بررسی شوند تا قضات با مسائل شهرداری آشنا باشند.
این عضو شورای شهر قم ادامه داد: استفاده از حقوقدانان و وکلای باتجربه و مشاوران بیمهای از مسائلی است که باید در شهرداری جدی گرفته شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری هم در این زمینه گفت: یکی از محلهای آسیب در سطح شهر حفاریهای شرکتها است.
وی ادامه داد: مجوزها را شهرداریها صادر میکنند و باید نظارت درست بر ایمنی این حفاریها صورت بگیرد تا مشکلی ایجاد نشود.
عباس ذاکریان اظهار داشت: در انتهای ۷۵ متری عمار یاسر و بلوار ۱۵ خرداد همین الان حفاریهایی صورت گرفته که ایمنی درستی ندارد و اگر اتفاقی بیفتد شهرداری باید پاسخگو باشد.
معاون شهردار قم هم با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بیمه در شهرداری وجود دارد گفت: حق بیمهای که در بودجه برای ما دیده شده الان ۲۰۰ میلیون تومان است اما قرارداد امسال ۳۸۰ میلیون تومان و مبالغی که بیمه پرداخت کرده بالای ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: مبلغی که بیمه ایران و آسیا در سالهای گذشته بابت خسارتها دادهاند بالای یک میلیارد تومان بوده است. به این دلیل هیچ یک از بیمهها راغب به بستن قرارداد با شهرداری نیستند.
ضعف تیم حقوقی شهرداری
شهردار هم در ارتباط با این موضوع ضمن تأکید بر لزوم حل مشکلات بیمهای ابراز داشت: شورا باید بداند ما در مسئله حقوقی مشکل داریم.
وی ادامه داد: در عرض یک ماهه که من اینجا بودم با مواردی برخورد کردم که مشخص میشود که تیم حقوقی جدی عمل نمیکند.
سید مرتضی سقائیاننژاد اضافه کرد: از پرسنل شهرداری و مدیران ارشد آنطور که باید حمایت نمیشود و حقوقی ما در این زمینه ضعیف عمل کرده است.
وی افزود: البته این مسئله ضعف من است که این کار را به عهده گرفتهام و در آینده نزدیک این مشکل را حل خواهم کرد.
نظر شما