علي سيفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي ها نشان مي دهد اكثر مرداني كه به دليل عدم پرداخت نفقه و با شكايت همسران خود راهي زندان مي شوند و يا مجاب به پرداخت جزاي نقدي مي شوند ، وضعيت مالي و معيشتي مناسبي براي پرداخت نفقه ندارند. در حالي كه بايد بر اساس قانون متحمل مجازات شوند كه اين امر بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
وي افزود: تشديد مجازات براي فردي كه به علت عدم تمكن مالي قدرت پرداخت نفقه را ندارد نمي تواند در شرايط زن تغييري ايجاد كند ، در واقع تشديد مجازات براي اين مردان ثمري براي زنان نخواهد داشت.
سيفي تصريح كرد: پرداخت نفقه از وظايف زوج است و با عواطفي كه اكثر مردم كشور دارند نسبت به اين تعهد خود عمل مي كنند اما عده اي نيز در اين ميان به رغم وضعيت مالي مناسب از پرداخت نفقه به زن خودداري مي كنند كه بايد در مورد اين افراد به دنبال تجديد نظر در مجازات ها بود.
قاضي شعبه 235 دادگاه خانواده ، مجازات مردان فراري از پرداخت نفقه را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي يك تا 5 ماه حبس ذكر كرد و افزود: قضات مي توانند با بررسي شرايط مالي مرد و بر اساس ماده 22 قانون مجازات هاي اسلامي مجازات حبس مردان فراري از پرداخت نفقه را به جزاي نقدي تبديل كنند.
نظر شما