به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابویی اردکان در حاشیه یکصد و سی و سومین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) افزود: درحال حاضر ۵ استان کشور تقاضای ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری داشته اند که پس از بررسی های صورت گرفته از این تعداد چهار استان یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان موافقت قطعی دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: استان بوشهر نیز متقاضی راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری است اما براساس بررسی های انجام شده این استان با حداقل های لازم برای راه اندازی این نوع مناطق فاصله دارد و این استان تنها موافقت اصولی را از اخذ کرده و در تلاش هستیم تا شرایط لازم برای دریافت موافقت قطعی در این استان فراهم کنیم.
قائم مقام دبیرکل شورای عتف تاکید کرد: استان فارس نیز متقاضی راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری است که تقاضای این استان در حال گفتگو و بررسی قرار دارد.
ابویی اردکانی درخصوص وضعیت تاسیس منطقه ویژه علم و فناوری در شهر تهران نیز گفت: در این زمینه برخی از دستگاه ها بدون حضور شورای عالی عتف که از لحاظ آیین نامه دولت متولی هماهنگی این موضوع است اقدام به گفتگوهایی با شهرداری کرده اند اما این گفتگو ها پی گیری نشده است.
وی تاکید کرد: شورای عالی عتف درحال مذاکرات گسترده با شهرداری تهران است تا شرایط راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در شهر تهران فراهم شود.
قائم مقام دبیرکل شورای عتف افزود: با دو دانشگاه وارد مذاکره شده ایم تا مرحله مطالعات به معنای طراحی مفهومی و ارزیابی شهر تهران برای ایجاد این نوع مناطق را مورد بررسی قرار دهند و بعد از کسب نتایج این ارزیابی ها با مراکز سیاسی شهر تهران وارد مذاکره شویم.
ابویی اردکانی تصریح کرد: در آینده نزدیک جزئیات مربوط به ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در شهر تهران اعلام خواهد شد.
تدوین اهداف پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در شورای عتف
وی با اشاره به اینکه تدوین اهداف پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در شورای عتف از سال گذشته آغاز شده است، گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون های دائمی شورای عتف در این حوزه به جمع بندی رسیدیم و نتایج این بررسی به دستگاه های مرتبط ارائه خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل شورای عتف اضافه کرد: دستگاه های مرتبط با موضوع طی دو هفته آینده باید نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه کنند تا این نظرات به صورت تلفیقی در اختیار شورای های تخصصی سازمان برنامه قرار داده شود.
ابویی اردکانی تصریح کرد: در این راستا برنامه های توسعه چهارم و پنجم مورد بررسی قرار گرفت و در موضوعات پیشنهادی شورای عتف برای برنامه هفتم توسعه کاستی های برنامه های گذشته مورد توجه بوده است.
وی گفت: طبق آمارهای اعلام شده تنها نیم درصد هزینه کرد دولت به بخش پژوهش اختصاص می یابد این درحالی است که این میزان باید یک درصد باشد و باتوجه به ابلاغ سیاست های علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
قائم مقام دبیرکل شورای عتف افزود: همچنین آمارهای مشخصی از هزینه کرد بخش خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه در دست نیست که باید با ایجاد مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی حضور بخش خصوصی به این حوزه را افزایش دهیم.
ابویی اردکانی تاکید کرد: به دلیل مشکلات اجرایی دولت بودجه های تحقیق و توسعه ای محقق نمی شود و شورای عتف تلاش می کند تا از این بودجه ها صیانت کند تا آنها به صورت کامل محقق شوند.
نظر شما