به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به این مطلب که باید تا حد امکان از حبس کردن افراد خودداری کرد، افزود: باید نگاه خود را به قانون تغیر دهیم و تنها با استناد به دلایل محکم مبادرت به صدور حکم محکومیت به حبس کنیم به صورتی که مجازات حبس به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود زیرا زندانی تنها خود نیست که متضرر می شود بلکه خانواده شخص زندانی و جامعه نیز متضرر می شود که البته این بدین معنا نیستند که افراد مستحق به حبس محکوم نشوند و از این طریق به فضای جامعه آسیب وارد شود.
حجت الاسلام اکبری از جمله راههای حائز اهمیت در این راستا را اعطای مرخصی به افراد واجد شرایط، تعلیق مجازات، استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان، رسیدگی به دادخواست های اعسار خارج از نوبت، صدور احکام جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و اختصاص آزادی مشروط برای محکومین دانست.
وی افزود: با برنامه ریزی و تلاش بی وقفه صورت گرفته در دستگاه قضایی استان موفق شده ایم میزان پنج درصد از آمار ورودی به زندان های استان را کاهش داده و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان گام های موثری برداریم.
حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که در سال گذشته ۲۵۵ مورد عفو و ۵۵ مورد تخفیف مجازات به محکومین تعلق گرفته است افزود: طبق ماده ۱۶ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان مصوب اول تیرماه سال ۹۲، اعطای مرخصی به زندانیان واجد الشرایط از اولویت های دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به آمار ورود محکومین به زندان های استان ، اعلام کرد: ۴۹۴ مورد از زندانیان با تمهیدات پیش بینی شده به عنوان اشتغال به کار مشغول سپری کردن مدت محکومیت خود هستند و با احتساب میزان ورودی محکومان به زندان های استان، در مدت سپری شده از سال ۱۳۹۴، باید رسیدگی به امور زندانیان به صورت ویژه در اولویت کار قضات دستگاه قضایی استان قرار گیرد.
نظر شما