به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «میشل ترمر» معاون نخست وزیر برزیل تا پایان ماه اوت، از مقام ریاست حزب «جنبش دموکراتیک» کناره گیری خواهد کرد.
حزب جنبش دموکراتیک بزرگترین شریک ائتلافی حزب حاکم «کارگران» برزیل است و در حال حاضر کنترل هر دو مجلس قانونگذاری این کشور را بر عهده دارد.
برخی بر این باورند که کناره گیری ترمر به منزله پایان دادن به نقش وی به عنوان رابط اصلی بین «دیلما روسف» رئیس جمهور و کنگره این کشور است حال آنکه وی این موضوع را انکار کرده و بر تدام نقش خود تاکید دارد.
ناگفته نماند که روزنامه «والر اکونومیکو» دیروز جمعه از آمادگی این حزب برای خروج از دولت روسف به سبب اختلاف با وی درباره نحوه رسیدگی به بحران سیاسی اخیر خبر داد.
مخالفان سیاسی دولت برزیل حزب حاکم کارگر را به دریافت رشوه از شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) متهم می کنند. این در حالی است که دیلما روسف هرگونه دخالت در این فساد مالی را رد کرده و از دادستان کل این کشور خواسته است تحقیقات جامعی را برای مشخص شدن این مساله انجام دهد.
گفته می شود که حزب جنبش دموکراتیک از ۱۵ ام ماه نوامبر به طور رسمی از دولت خارج خواهد شد و انتظار می رود که ترک روسف از سوی بزرگترین شریک ائتلافیش ادامه ریاست جمهوری وی را با چالش جدی مواجهه سازد.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که از هر سه برزیلی دو نفر از آنها معتقد است که روسف باید به سبب رکود اقتصادی برزیل و نیز بروز رسوایی مربوط به فساد مالی در چندین شرکت بزرگ دولتی استیضاح شده و از قدرت کنار گذاشته شود.
نظر شما