خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: در خردادماه امسال، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از رای نهایی دادگاه تجدید نظر مبنی‌بر انتقال سهام اکثریت انتشارات خوارزمی به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد.
یکسال پس از مناقشه قانونی میان سهامداران موسسه انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی در مورد انتقال سهام اکثریت این موسسه نشر، در نهایت با رای دادگاه تجدیدنظر سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سهامدار اصلی این بنگاه بزرگ نشر معرفی شد. این خبر مربوط به ۲۷ خرداد امسال بود.
اما چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۲۸ مرداد رای قطعی در این زمینه که در تاریخ ۱۲ مردادماه صادر شده بود، به صورت رسمی به مسئولان سازمان تبلیغات ابلاغ شد.
فرزاد باقرزاده مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر ابلاغ دادنامه قطعی این پرونده، گفت: لازم و ضروری است که پیش از سخنان اصلی، مقدمه و پیشینه این پرونده را به طور مختصر بیان کنم. پرونده متشکله از سال ۸۶ توسط وکیل شرکت خوارزمی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، مجتمع قضایی شهید بهشتی کلید خورد.
وی ادامه داد: خواسته وکیل شرکت خوارزمی اولا تقاضای دستور موقتی مبنی‌بر جلوگیری از تشکیل مجامع عمومی سهامداران شرکت و دوما ابطال استفاده از حق تقدم خرید و تملک سهامی بود که توسط سازمان تبلیغات در سال ۱۳۷۴ خریداری شده بود. به این ترتیب که در سال ۷۴، ۶ هزار سهم (۳ هزار سهم از آقای عطایی‌فر و ۳ هزار سهم از آقای فهیم هاشمی توسط سازمان خریداری شد) نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام شد و به تبع آن در دفترخانه ۱۴۹ تهران به تنظیم سند وکالت اقدام شده بود.
باقرزاده افزود: در اسناد عادی و اسناد رسمی تماما بحث مالکیت سازمان به نحو صحیح قانونی و شرعی تصریح شده بود. از آن جایی که متاسفانه سهامداران و مدیرعامل وقت شرکت، از ارائه دفتر نقل و انتقال برای ثبت انتقال، جلوگیری کرده بودند و این موضوع را هم در مسائل مختلفی که در دعاوی سال ۷۸ بود، در محاکم تهران مطرح کرده بودند که در بدوی و تجدیدنظر، آرای مختلفی صادر شده بود. تا نهایتا به سال ۸۶ رسیدیم؛ با دادنامه‌ای که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم.
مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: با دادخواستی که وکیل شرکت داد، دادگاه بدوا نسبت به دستور موقت رسیدگی کرد و طبق دادنامه ۳۸۶ مورخ ۱۷/۴/۸۷ دستور موقت مبنی‌بر رد خواسته خواهان صادر شد.
شرکت خوارزمی حق سازمان را تضییع کرده بود
وی افزود: ما بنا به اقتضای آیین دادرسی در همان جلسه اول، نسبت به اقامه دعوی تقابل اقدام کردیم. چراکه شرکت حق سازمان را تضییع کرده بود. چون در دفتر نقل و انتقال، سهام سازمان ثبت نشده بود. به لحاظ اصول و قوانین آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه اقامه دعوای تقابل را مطرح کردیم و خواسته مان همان مستنداتی بود که از سال ۷۴ ایجاد شده بود؛ یعنی شناسایی حقوق سازمان تبلیغات نسبت به ۶ هزار سهمی که به آن ها اشاره کردم تا نهایتا هم دفتر ثبت و نقل و انتقال سهام هم بحث حقوق سازمان تثبیت شود.
باقرزاده در ادامه گفت: البته طبق قانون تجارت این خواسته خواهان که شرکت خوارزمی باشد و خواسته خواهان تقابل که سازمان تبلیغات باشد، الزاماتی را برای ابطال صورت جلسه مجامع عمومی اقتضا می کرد. به این ترتیب که در دادخواست خودشان، ابطال صورت جلسه مجمع و هیئت مدیره ۸۱/۲/۱ را درخواست کردند و ما هم متقابلا ۸۶/۶/۲۶ را به همراه موارد مرتبط. این مطلب مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اتفاقاتی که در جریان رسیدگی افتاد، آقای هاشمی (یکی از سهامداران طرف معامله سازمان) درگذشت که بنا به قانون توقف دادرسی را اقتضا کرد. (اما با رفع معذور و برابر قانون ورثه و وکلایشان در جلسات شرکت کردند)
اعتراض خوارزمی به رأی کارشناسی اولیه
باقرزاده گفت: در سال ۹۰ قرار موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در حد کارشناسی اولیه صادر شد. نظریه کارشناسی ۹۰/۴/۱۱ دادگاه بدوی صادر شد. وکیل شرکت خوارزمی نسبت به رای کارشناسی اولیه اعتراض کرد.
وی افزود: بنابر قانون، دادگاه به این مساله رسیدگی کرد و طی قراری که صادر شد، موضوع به هیئت ۳ نفره ارجاع شد و نهایتا در سال ۹۲ هیئت ۵ نفره در تاریخ ۹۲/۸/۲۵ حقوق سازمان را برابر خواست مطروحه شناسایی کردند. در نهایت دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۲۰۰۴۹۵ مورخ ۹۳/۵/۲۶ از شعبه دوم دادگاه شهید بهشتی صادر شد که با توجه به دقت نظر و لحاظ تمامی قوانین و مقررات حقوق تجارت، دادگاه نسبت به دادنامه نظر داد. به این ترتیب حقوق سازمان شناسایی شد و به عنوان سهامدار عمده شرکت خوارزمی معرفی شد و همان طور که می دانید عمده اختیارات شرکت در اختیار سهامدار عمده قرار می‌گیرد.
این کارشناس در بخش پایانی سخنانش گفت: بعد از آن، وکیل شرکت خوارزمی در موعد، نسبت به دادنامه بدوی اعتراض کرد. در تاریخ ۹۳/۷/۸ اخطارهای قانونی داده شد و نهایتا با تبادل لایحه و پاسخی که به اعتراض داده شد، بعد از یک سال و اندی در تاریخ ۹۴/۵/۱۲ دادنامه قطعی از دادگاه تجدید نظر شعبه ۲۹ استان تهران صادر شد و دقیقا دادنامه بدوی را مورد تائید قرار داد.
باقرزاده تأکید کرد: نکته مهم این بود که موضوع، بحث مبایعه‌نامه‌هایی بود که در سال ۷۴ تنظیم شده بود اما حقوق سازمان به رسمیت شناخته نشده بود. در حال حاضر از لحاظ، قانونی، حقوقی و شرعی مساله تبیین شده است. دادنامه قطعی در تاریخ ۹۴/۵/۱۲ صادر و چهارشنبه هفته گذشته ۹۴/۵/۲۸ ابلاغ شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم مسئولان شرکت خوارزمی دست از ناسازگاری بردارند چون موضوع از مبنا و محتوای فرهنگی برخوردار است. این موضوع بدون این مسائل هم قابل حل و فصل بود و نیازی به این بحث‌ها و هزینه کردن زمان نبود.
نظر شما