به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، دادگاه عالی کاتالونیا به فاصله دو روز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان ایالتی به نفع احزاب جدایی طلب، طعم پیروزی را در کام آنها تلخ کرد.
دادگاه عالی ایالت کاتالونیا به جانبداری از دولت راست گرای مادرید دستور داده تا «آرتور مس» چهره استقلال طلب و رئیس پارلمان منطقه ای برای پاسخ گویی به سؤالاتی پیرامون اتهام تلاش برای برگزاری همه پرسی جدایی کاتالونیا در سال ۲۰۱۴، به این مرجع قضائی مراجعه کند.
تاریخ در نظر گرفته شده برای رسیدگی به اتهامات مس ۱۵ ماه میلادی اکتبر سال جاری (۲۰۱۵) در نظر گرفته شده است.
کاتالونیا ثروتمندترین ایالت اسپانیا و دومین ایالت بزرگ این کشور به لحاظ وسعت به شمار می رود و در صورتی که طبق وعده استقلال طلبان تا سال میلادی ۲۰۱۷ از این کشور جدا شود، تبعات اقتصادی ناگواری را برای دولت مادرید رقم خواهد زد.
از همین رو است که «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا، با برگزاری هرنوع همه‌پرسی استقلال کاتالونیا مخالفت می ورزد. وی چنین طرحی را بی‌معنا خوانده و گفته است که موضوع را به دادگاه ارجاع خواهد داد. اعلام استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا با قانون اساسی اسپانیا مغایرت دارد.
به گفته کارشناسان، نتایج انتخابات پارلمان ایالتی کاتالونیا ضربه‌ای به دولت راخوی، آن‌هم سه ماه پیش از انتخابات سراسری اسپاینا به شمار می‌رود.
نظر شما