به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شکری با بیان این مطلب گفت: شهرداری به حکایت قانون، نهادی عمومی و غیردولتی است که مأمور به انجام خدمات عمومی و ایجاد شرایط برای رفاه و آسایش شهروندان در شهرها شده است. بدیهی است که وظایف و مسئولیت های بسیار زیاد و متنوعی که برعهده شهرداری گذاشته است مستلزم داشتن اختیارات لازم است .
وی با اشاره به اینکه بسیاری از اختیارات شهرداری و صلاحیت های نهاد شهرداری به مرور زمان و با ایجاد و گسترش دستگاه های دولتی و نهادهای دیگر محدود شده است، افزود: نسخ های صریح و ضمنی قوانین حاکم بر شهرداری مصوب شده که این نهاد را در اجرای وظایف ضروری خود با چالش و مشکل مواجه ساخته است .
شکری با بیان اینکه یکی از این چالش ها مدیریت اراضی و انهار و کانال های عمومی در شهرهاست که قانونگذار در سال ۱۳۴۵ با توجه به نیازهای مدیریت شهری آن را در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها چنین پیش بینی کرده است، تصریح کرد: اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها و به طور کلی بستر رودخانه ها و نهرها... واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال۱۳۶۱ و آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها و ... مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدي اعلام کرده است که آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر و بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي (به نمايندگي وزارت نيرو) است و ايجاد هرگونه اعيان و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و ... ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
وی تاکید کرد: در شرايط فعلي و با لحاظ مالكيت دولت بر رودخانه ها و مسيل ها و آب های طبيعي جاري، مسئوليت كنترل، نظارت و نگهداري آنها و پيشگيري و جلوگيري از وقوع سيلاب و طغيان رودخانه ها و ايجاد خسارت به هر نحو ممكن و در نهايت مديريت كارآمد سيلاب ها و... برعهده وزارت نیرو و بالطبع دولت است.
شکری در پاسخ به این سوال که آیا درباره اصلاح قوانین، اقدامی از سوی شهرداری صورت گرفته شده است، گفت: در بحث بازنگري قانون مربوطه و مسئوليت و تكاليف قانوني كنترل و نگهداري مسيل ها و رودخانه ها و... و با عنايت به نظر مسئولين ومتوليان امر درشهرداري ۲ موضوع اساسي ذيل قابل طرح و بررسي است : اول- تغيير مالكيت دولت در رودخانه ها و مسيل ها و ... درحوزه شهري و واگذاري آن به شهرداري ها از طريق اصلاح قانون موجود يا وضع قانون جديد. دوم- حفظ مالكيت دولت و(صرفاً) واگذاري مديريت رودخانه ها و مسيلها و ... درحوزه شهري به شهرداري ها و در واقع مدیریت یکپارچه شهری با همكاري و تعامل دو مرجع در اين مورد مبتني براصلاح مقررات مربوط يا وضع دستورالعمل و ...
وی افزود: در فرض تغيير مالكيت رودخانه ها و مسيلها و واگذاري آن به شهرداري، همان مسئوليت هايي كه براي دولت وجود داشته در مورد شهرداري ها نيز تسري خواهد داشت. اموري از قبيل مديريت، نگهداري، نظارت، كنترل و پيشگيري وفراهم نمودن تمهيدات لازم براي جلوگيري ازوقوع سيلاب و طغيان رودخانه، ممانعت از دخل و تصرف اشخاص در حريم و بستر مسيل و .... جبران خسارت وارده به اشخاص .
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری پایتخت تاکید کرد: درصورت باقي بودن مالكيت دولت و واگذاري مديريت امور مربوط به شهرداريها ، برخي اقدامات از طرف شهرداري امور زير ضروري به نظر مي رسد:۱- تهيه طرح جامع مديريت آبها (آبهاي سطحي، بهسازي رودخانه ها وكانالها ومسيلها و...) و ايجاد زيرساخت هاي لازم.۲-مطالعات، شناسايي مشكلات و موانع و راهكارهاي برون رفت از مشكلات، كنترل، نظارت، نگهداري،مديريت و حفاظت مسيلها و رودخانه ها و ... با توجه به اسناد فرادستي (درحيطه وظايف و اختيارات معاونت فني عمراني و معاونت شهرسازي و معماري.۳- پيش بيني هزينه هاي متعلقه در بودجه كل كشور و تأمين آن توسط دولت .
شکری خاطرنشان کرد: بر این اساس در تدوین پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری که جهت ارسال به مراجع تقنینی برای دولت ارسال شده است، در ماده ۲۰۷ اصلاحیه متن پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری آمده است : مدیریت، حفظ، نگهداری و مالکیت بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها ، انهار طبیعی و متروکه ، کانال های عمومی، رود دره ها ، مجاری فاضلاب و آبراه ها واقع در محدوده و حریم شهر به شهرداری واگذار می شود . همچنین تخصیص این گونه فضاها، محوطه ها به کاربری غیر فضای سبز از قبیل مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و امثال آن ممنوع می باشد.
وی در پایان گفت: در صورت ارسال این متن به مجلس و تصویب آن، قطعا مسئولیت شهرداری بر مسیل ها و نهرها در محدوده شهرها و حریم آن معین خواهد شد.
نظر شما