به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر کردند که با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از ۳ درصد و در شرکتهای سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات و اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
به موجب تبصره ۱ این ماده، شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ می‌باشند.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، چنانچه شخصی که عضو هیات مدیره یک شرکت است مجددا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.
این ماده واحده با ۱۲۰ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
به گزارش مهر، همچنین در جریان جلسه امروز، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز به رای نمایندگان گذاشته شد که کلیات آن با ۱۳۸ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی و جزئیات این ماده واحده که عبارت است از تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.۸.۷ از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال با ۱۲۲ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، کلیات و جزئیات این لایحه پیش از این رای‌گیری شده بود، اما به دلیل نبود حدنصاب نمایندگان، رای‌گیری آن از سوی هیات رئیسه مجلس باطل اعلام شد؛ از این رو امروز برای بار دوم به رای نمایندگان گذاشته شد.
نظر شما