گروه بین الملل-مریم خرمایی: توافق بر سر عقد معاهده ترانس پاسیفیک (تی پی پی) با هدف یکسان سازی استانداردهای تجاری بین آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام در روز یکشنبه برابر با ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی نهایی شد تا به این ترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصل جدیدی در سیاست گذاری واشنگتن نسبت به آسیا – پاسیفیک باشد.
گمان می رود این توافق که مهر پایانی بر ۵ سال مذاکره فشرده بین ۱۲ کشور ذینفع است، میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه داشته باشد که البته این تصویر در سایه اتهاماتی نظیر موافقتنامه های جانبی و محرمانه برای سود رساندن به شرکت های چند ملیتی که نقش غول های نظام سرمایه داری را ایفا می کنند، رنگ می بازد.
اما، هرچه که باشد تی پی پی قرار است با حذف تعرفه مالیاتی بیش از ۱۸ هزار کالای تجاری ظرف مدت ۵ سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذینفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قید و بند های اعمال شده بر یک پهنه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر، ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می دهد، از میان بردارد. این محدوده جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است.
معاهده ترانس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه تنها محدودیت های تجاری اعمال شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فراورده های لبنی نیوزلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می شود، بلکه در ابعادی وسیعتر به دولت واشنگتن کمک می کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا به این ترتیب همزمان با بازاریابی برای کالاهای ساخت آمریکا، قدرت های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند نیز به تبعیت از مدل های آمریکایی تجارت وادار شوند.
تی پی پی؛ استراتژی نظامی آمریکا در مقابل چین
افزایش مداخلات آمریکا در مناقشات ارضی دریای چین جنوبی به بهانه دفاع از حق کشورهای کوچک منطقه نظیر ویتنام و فیلیپین و همچنین جانبداری غرض ورزانه از ژاپن در دعوا با چین بر سر مالکیت جزایر «سنکاکو»، معاهده تی پی پی را از قالب پیمان تجارت آزاد خارج کرده و آن را تبدیل به جنگ افزاری برای مهار قدرت اقتصادی چین می کند.
خوب است با کنار گذاشتن ماهیت اقتصادی – تجاری معاهده تی پی پی، نگاهی به مفهوم سیاسی که در ورای آن گنجانده شده است، کنیم. با نگاه کردن از این دریچه، شاید بتوان مشارکت کشورهای حاشیه اقیانوس آرام در طرح تجاری آمریکا را به حساب ترس آنها از افزایش قدرت رو به رشد پکن در عرصه معادلات جهانی و همزاد پنداری با واشنگتن گذاشت.
چین وابستگی زیادی به واردات انرژی و مواد خام اولیه از کشورهای خاورمیانه و آفریقا دارد حال آنکه وقتی پای امنیت ملی غرب به میان می آید، دستیابی به مسیر تجاری که از شرق به سمت دریای چین جنوبی و سپس به اقیانوس هند می رسد به یکی از اولویت های اصلی واشنگتن تبدیل می شود. از این منظر، معاهده ترانس پاسیفیک می تواند حساسیت همه کشورهای منطقه اقیانوس آرام را نسبت به این مسیر تجاری افزایش داده و تصمیم آنها را برای تدوین استراتژی دفاعی – اقتصادی که توان به چالش کشیدن چین را داشته باشد، قطعی کند.
از سوی دیگر، با باز نگاه داشتن کانال های تجارت از راه دریا و افزایش تردد در حوزه کشورهای مشمول معاهده ترانس پاسیفیک، آمریکا می تواند حضور خود را در آبهای مشترک بین اقیانوس آرام و هند که در حال حاضر به آن دسترسی ندارد، تثبیت کند.
برای همین منظور هم هست که واشنگتن این روزها به طور دائم بر روی حق کشتیرانی آزاد در محدوده دریای چین جنوبی مانور می دهد چرا که تنها با استناد به این استراتژی است که آمریکا می تواند از معاهده تی پی پی به عنوان ابزاری کاربردی در عرصه سیاست خارجی بهره برداری کند.
البته به هیچ وجه نباید احتمال مشارکت دادن چین در این معاهده تجاری – سیاسی را رد کرد اما این امر همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، مستلزم پیروی از قوانین اعمال شده بر پایه مدل آمریکایی است که در بهترین شرایط دولت پکن را وادار به اصلاحات اقتصادی و سیاسی گسترده ای خواهد کرد. برای مثال، پیوستن به جرگه کشورهای عضو تی پی پی به منزله ایجاد بازارهای جدید در عرصه خدمات و سرمایه گذاری، تبیین قوانین جدید برای شرکت های دولتی و همچنین دسترسی آزاد به اینترنت است.
در مجموع، نظر واشنگتن را به هنگام بررسی امکان پیوستن چین به معاهده پی تی تی می توان در یک جمله از زبان «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا خلاصه کرد. پاسخ وی به این احتمال چنین بود: وقتی بیش از ۹۵ درصد از مشتریان بالقوه آمریکا در خارج از مرزهای کشور زندگی می کنند. ما نمی توانیم به کشوری مثل چین اجازه نگارش قوانین اقتصاد جهانی را بدهیم. ما باید آن قوانین را بنویسیم تا به این ترتیب بازارهای جدیدی را به روی محصولات آمریکایی باز کنیم.
اتحاد آمریکا و ژاپن برای بازنویسی قوانین تجارت جهانی
تجارت همواره به منزله قلب تپنده استراتژی واشنگتن در چرخش به سوی آسیا – پاسیفیک و توجیهی برای ضرورت حضور نظامی و دیپلماتیک آمریکا در منطقه بوده و درست به همین دلیل هم هست که ژاپن – دومین اقتصاد بزرگ آسیا- باید به هر نحو ممکن به جمع کشورهای عضو معاهده ترانس – پاسیفیک می پیوست.
عضویت در تی پی پی، یکی از عناصر اصلی استراتـژی اقتصادی «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن است که حول سه محور سیاست های انبساطی پول، محرک های مالی و اصلاحات ساختاری می چرخد. ژاپن قوی می تواند منافع متقابل توکیو - واشنگتن را تضمین کند. ژاپن دومین کمک کننده مالی سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین المللی نظیر بانک جهانی است. از سوی دیگر، ژاپن سخاوتمند ترین حامی نظامی آمریکا است و سعی می کند تا در مشایعت واشنگتن (همزمان با سهم خواهی قدرت هایی نظیر چین و هند از نظام بین الملل) نقش بسزایی را در بازنویسی و به روزرسانی قوانین اقتصاد جهانی ایفا کند.
بدون عضویت ژاپن در تی پی پی، استراتژی چرخش اوباما به سمت آسیا – پاسیفیک و در مقابل، سیاست های سه گانه آبه به باد فنا می رفت.
می توان گفت که پس از ایالات متحده آمریکا، ژاپن بیشترین نفع را از عضویت در پیمان ترانس پاسیفیک خواهد برد چرا که به این ترتیب قدرت توکیو در جذب سرمایه های خارجی تا ۴۰ درصد و در صادرات تا ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.
چالش های اصلی آمریکا برای تثبیت معاهده ترانس – پاسیفیک
چالش اولی را که مانع از نهایی شدن معاهده تی پی پی می شد می توان اختلاف نظر کشورها بر روی حق انحصاری بهره برداری از داروهای بیولوژیک، به شمار آورد.
در این میان، واشنگتن اصرار داشت که طول این دوره باید ۱۲ سال باشد تا به این ترتیب هم حق شرکت تولید کننده یک داروی خاص محفوظ بماند و هم دیگر شرکت های داروسازی به سرمایه گذاری در عرصه نوآوری و تولید داروهای جدید ترغیب شوند.
از سوی دیگر، کشورهایی مثل نیوزلند و استرالیا اصرار داشتند که با کاهش این زمان به ۵ سال مجوز ورود داروهای مشابه و در عین حال ارزان قیمت تر از یک نمونه خاص صادر شود. نتیجه نهایی آن شد که طبق معاهده تی پی پی، شرکت سازنده یک داروی خاص حداقل به مدت ۵ سال به طور انحصاری آن را تولید خواهد کرد حال آنکه در صورت لزوم طول این دوره به ۸ سال نیز افزایش خواهد یافت.
چالش دوم اختلاف نظر کشورهای آمریکا و ژاپن بر سر حذف تعرفه های صادرات خودرو و تعیین سقف مجاز تولید خودرو برای برخورداری از معافیت گمرکی بود. اما در نتیجه رایزنی های انجام گرفته، قرار شد که آمریکا به مدت ۲۵ سال تعرفه های خود را بر روی خودروهای سواری ساخت ژاپن حفظ کند که البته این مقدار برای ماشین های نسبتا سنگین به ۳۰ سال افزایش می یابد. از سوی دیگر، مدت زمان حذف تعرفه های قطعات خودرو به مراتب کوتاه تر خواهد بود.
چالش سوم اعتراض محافل داخلی کشورهای عضو پیمان ترانس پاسیفیک به حذف مشاغل خرد در جهت پیشبرد منافع شرکت های بزرگ چند ملیتی است. از هم اکنون تسریع روند اتوماتیک کردن نوار چرخه تولید و همچنین سفارش محصول به کشورهایی که از نیروی کار ارزانتری برخوردار هستند، اتحادیه های کارگری آمریکا را به مخالفت با معاهده تی پی پی واداشته است.
در نهایت، یکی از بزرگترین اشکالاتی که به معاهده ترانس پاسیفک وارد است، آلوده کردن محیط زیست از سوی شرکت هایی است که با بهره برداری از مصونیت ایجاد شده به واسطه قوانین تجارت آزاد، از رعایت پادمان های زیست محیطی شانه خالی می کنند.
به هر حال معاهده ترانس پاسیفیک قرار است ظرف یک ماه آینده به کنگره آمریکا ارسال شود تا روند بررسی که ۹۰ روز به طول خواهد انجامید طی کند. ناگفته نماند که کنگره می تواند این معاهده رابه همان شکلی که هست تصویب و یا از از پذیرش آن امتناع کند ولی مجاز به اعمال تغییرات در آن نخواهد بود. در این میان، بازه زمانی معادل ۳۰ روز برای تصمیم گیری و اجرای حکم در نظر گرفته می شود. این به آن معنا است که در خوشبینانه ترین حالت ممکن، معاهده ترانس پاسیفیک تا اوایل سال میلادی آینده (۲۰۱۶) عملی نخواهد شد و تا آن زمان پکن فرصت آن را خواهد یافت تا برای مقابله با نفوذ آمریکا در پهنه وسیعی که به طور سنتی قلمرو چین محسوب می شود، چاره جویی کند.
نظر شما