به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان‌دل در اولین همایش بانوان عضو شورای شهر سراسر کشور که ظهر دوشنبه در مرکز همایش‌های شهرداری قم برگزار شد بر نهادینه شدن شورا باوری در مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: ما اگر به دنبال این باشیم که امور را به مردم بسپاریم باید صحت اجرای آن نیز در دست مردم باشد.
وی در ادامه لزوم دقت در اجرای وظایف و عملکردهای شوراها را مورد اشاره قرار داد و ابزار کرد: اگر در این مسیر دقیق و صحیح عمل نکنیم با فراز و فرود و چالش مواجه می‌شویم.
معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه شوراها برای اداره امور شهری و روستایی نباید به کمک‌های دولتی وابسته باشند، ابراز کرد: عملکردها باید به‌گونه‌ای باشد که مستمراً میزان وابستگی به دولت در اداره شهرها کاهش یابد و امور عادی و عمومی به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بین هزینه و درآمدها برقرار باشد.
وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموعه شهرداری بین سه تا پنج برابر نیروی انسانی وجود دارد که اگر در این زمینه به‌اندازه کافی مراقبت نشود منجر به این می‌شود که در آخر ماه درآمدها صرف پرداخت حقوق خواهد شد.
حمایت مردم بالاترین سرمایه است
خندان‌دل با تأکید بر اینکه باید به جلب حمایت مردم به‌عنوان بالاترین سرمایه توجه کرد، ادامه داد: مردم عوارض را پرداخت می‌کنند تا شاهد بهبود وضعیت رفاهی و زیستی خود باشند اما اگر قرار باشد این هزینه‌ها صرف پرداخت به پرسنل شود قطعاً چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
وی تعداد چند برابری نیروی انسانی را موجب موازی کاری و در برخی از مواقع ناکارآمدی عنوان کرد و گفت: برخی از مواقع ناتوانایی در پرداخت حقوق و یا تأخیر در پرداخت‌ها ممکن است موجب رفتارهای نامناسب در حوزه کاری شخص شود و بنابراین باید در مقابل گسترش ساختار سازمانی و افزایش نیروی انسانی بسیار حساس بود.
تأکید بر توزیع عادلانه اعتبارات
معاون عمرانی وزیر کشور همچنین با تأکید بر توزیع عادلانه اعتبارات اظهار کرد: سال گذشته توجه به بودجه شهرهای کوچک در رأس امور قرار گرفت که این روند در سال ۹۴ ادامه پیدا کرد و به یک قانون تبدیل شد که این امر باعث شد تا در برخی از شهرها منابع مالی سه یا چهار برابر افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: وابسته کردن شهرداری به دولت رویکرد مناسبی نیست و احاله کردن امور به مردم توسط شوراها باید تداوم پیدا کند.
لزوم آشنایی اعضا شوراها با قوانین
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها نیز در این همایش، راه‌اندازی اداره کل نظارت و بازرسی را اقدامی مثبت جهت ارتقاء جایگاه شوراها در سطح کشور عنوان کرد و گفت: حفظ و صیانت از اعضاء در شوراها یکی از اهداف راه‌اندازی این اداره بود که منجر شد تا تخلفات شوراها به مراکز دیگر ارسال نشود و هجمه‌ای که بر اساس این گزارش‌ها از بیرون به شورا وارد می‌شود کاهش داشته باشد.
عباس محمد صالحی، راه‌اندازی سامانه پیامکی ۲۰۰۰۲۳۵۶ را از دیگر دست آوردهای راه اندازی این اداره کل عنوان کرد و گفت: اعضای شورا مسائل، مشکلات و سئوالات حقوقی خود را می‌توانند به این سامانه پیامکی ارسال کنند تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود.
وی با اشاره به برخی از مشکلات حقوقی که ناشی از عدم آگاهی و مطالعه برخی از اعضای شوراها نسبت به قوانین است، گفت: ۵۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد که برخی از آن‌ها به دلیل عدم آگاهی اعضا شوراها در قوانین شکل‌گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها بر لزوم آشنایی اعضا شوراها با قوانین تأکید کرد و افزود: آشنایی به قوانین و مقررات می‌تواند علاوه بر بهره‌برداری صحیح از قانون از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.
نظر شما