مشق غلط دموکراسی در میانمار با حضور برنده صلح نوبل

گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: میانمار کشوری است در آسیای جنوب شرقی که با مساحت ۶۷۸۵۰۰ کیلومتر مربع دومین کشور بزرگ آسیای جنوب شرقی است. جمعیت این کشور بر اساس آخرین آمارهای موجود در حدود ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که بر اساس اعلام مقامات این کشور مسلمانان ۴ درصد از جمعیت آن را تشکیل می دهند اما خود مسلمانان میانماری معتقدند که ۸ تا ۱۲ درصد از جمعیت میانمار را تشکیل می دهند.

وضعیت مسلمانان در میانمار

در مورد وضعیت اسفناک مسلمانان در میانمار گزارش های متعددی منتشر شده است. برای مثال روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه با انتشار گزارش «صندوق کمک های انسان دوستانه» (IHH) می نویسد: چندین دهه تبعیض موجب شده تا مسلمانان روهینگیا مردمانی بی سرزمین باشند. این در حالی است که دولت میانمار محدودیت هایی را برای مسلمانان اعمال کرده و حق داشتن زمین را از آنها سلب نموده و به مسلمانان اجازه تحصیل و خدمات عمومی را نمی دهد.

در گزارش این مرکز آمده است: مسلمانان روهینگیا از جانب رهبران سوسیالیست میانمار و بودائیان افراطی، «خارجی» به شمار رفته و حق شهروندی آنها توسط دولت میانمار نادیده گرفته می شود.

مسلمانان میانمار نمی توانند از خدمات اجتماعی همچون خدمات بهداشتی بهره مند شوند و حق رأی نیز ندارنددولت میانمار دلیل این کار را اینطور بیان می کند که مسلمانان روهینگیا مهاجرانی غیرقانونی هستند که از بنگلادش به میانمار آمده اند از همین رو نمی توان آنها را شهروند میانمار دانست.

بر اساس این گزارش، دولت میانمار به مسلمانان روهینگیا اجازه سفر نمی دهد و اگر آنها بخواهند از یک روستا به روستای دیگر بروند باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.

به نوشته زمان در گزارش صندوق کمک های انسان دوستانه این موارد مورد تاکید قرار گرفته که تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیا که بازداشت شده اند مورد شکنجه و حتی تجاوز قرار گرفته اند و تعیین دقیق هویت و تعداد این مسلمانان امری مشکل است.

در همین رابطه «سرکان نرگس» سخنگوی IHH به روزنامه زمان گفت: صندوق کمک های انسان دوستانه گزارش میانمار را با هدف متوجه ساختن جامعه بین المللی به وضعیت مسلمانان این کشور منتشر کرده است.  

نرگس در ادامه افزود: مسلمانان میانمار سالهای زیادی است که مورد خشونت واقع شده اند. باید از رسانه ها تشکر کرد، چون جهان اکنون از وضعیت آنها آگاه شده است. فقط از طریق حمایت های عمومی و رسانه ها می توان راهی برای پایان دادن به این وضعیت پیدا کرد. درگیری ها در میانمار تبدیل به نسل کشی شده اند.

در گزارش IHH آمده است: خانواده های مسلمانان میانمار مجبور هستند تا در هر سال یک عکس خانوادگی را که شامل تمامی اعضای خانواده آنها باشد به دولت تحویل بدهند و در صورتی که نوزاد جدیدی در خانواده آنها متولد شده و یا یکی از اعضای خانواده آنها درگذشته باشد باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.

از دیگر محدودیتهایی که دولت میانمار علیه مسلمانان اعمال می کند این است که مسلمانان بدون کسب مجوز نمی توانند ازدواج کنند و برای گرفتن این مجوز هم باید مالیات بدهند. مورد دیگر آنکه مسلمانان نمی توانند در خانه های بتنی زندگی کنند و باید در کلبه هایی که متعلق به دولت است اقامت کنند و اگر این خانه ها تخریب شوند ساکنان آن زندانی می شوند.

بر اساس این گزارش، اگر مسلمانی در میانمار قصد دایر کردن فروشگاهی را داشته باشد باید با یک بودائی شریک شود. فرد بودائی در این شراکت هیچ سهمی نمی پردازد اما از سود حاصل از این فروشگاه بهره مند می شود.

بر همین اساس، مسلمانان میانمار نمی توانند از خدمات اجتماعی همچون خدمات بهداشتی بهره مند شوند و حق کار کردن در ادارت دولتی را نیز ندارند.

در پایان این گزارش آمده است: مسلمانی که در میانمار مرتکب جرم شود اجازه دفاع از خود در دادگاه را نداشته و مستقیما به زندان می رود و در برخی موارد مسلمانان مجبور می شوند تا بدون دریافت دستمزد برای بودائیان و یا دولت کار کنند.   

خشونت علیه مسلمانان میانمار

از سال ۲۰۱۲ بود که با تلاش ایران و چند کشور مسلمان دیگر نگاه جهانیان متوجه وضعیت اسفناک مسلمانان در میانمار شدند. در آن زمان بودائیان افراطی با حمایت ارتش و نیروهای پلیس به مسلمانان حمله کرده و دسته دسته آنها را می کشتند. وضعیت به حدی نگران کننده بود که حتی دولت آمریکا نیز خواستار توقف این خشونت ها شده بود.

در آن سال خشونت علیه مسلمانان از ماه ژوئن و زمانی که ادعا شد یک زن بودائی به دست مسلمانان کشته شده آغاز شد و بر اساس این گزارش بیش از یک هزار مسلمان روهینگیایی از زمان آغاز خشونت ها کشته شده و ۹۰ هزار نفر دیگر نیز بی خانمان شدند. این خشونت ها قط محدود به سال ۲۰۱۲ نشد بلکه بصورت مرتب ادامه دارد و هر روزه خبرهای متعددی در این رابطه منتشر می شود.

منتقدان، آنگ سن سوچی را که برنده جایزه صلح نوبل هم شده، متهم می‌کنند که در مورد حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا سکوت اختیار کرده استبه گزارش مهر، استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند، مطرح هستند. مسلمانان روهینگیا عمدتا در استان راخین در غرب کشور ساکن هستند و اغلب با تبعیض رو به رو هستند آنها شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند. بسیاری از مردم میانمار، مسلمانان ساکن ایالت راخین را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می‌دانند. خشونت‌های قومی میان بوداییان که اکثریت جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند و اقلیت مسلمان روهینگیا در سال های اخیر هزاران کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده‌اند.

صدها نفر از مسلمانان میانمار که با فرار از این کشور درصدد پناهندگی از یک کشور خارجی بودند، در نزدیکی سواحل تایلند در دریا سرگردان مانده‌اند.

سکوت معنادار برنده صلح نوبل

نکته عجیب و قابل تامل در این رابطه آن است که «آنگ سان سوچی» از برندگان صلح نوبل و از فعالان بنام حقوق بشر خود شهروند میانمار است و از نزدیک در جریان ظلمی که در حق مسلمانان این کشور روا می شود قرار دارد اما با این وجود هیچ اقدامی برای توقف این خشونت ها انجام نداده است.

در همین رابطه چندی پیش «دالایی لاما» رهبر بودائیان تبت از آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان در میانمار خواسته است تا در حمایت از مسلمانان روهینگیا در این کشور بیشتر فعال باشد.

دالایی لاما در مصاحبه با یک روزنامه استرالیایی گفت که او در گذشته نیز در این باره با سوچی صحبت کرده و هنوز امیدوار است که رهبر مخالفان میانمار درباره وضعیت مسلمانان، دست به کاری بزند.

سوچی معمولا از موضع‌گیری صریح در قبال خشونت‌های قومی کشورش خودداری کرده است. او اخیرا به خبرنگاران گفت دولت باید این مساله را حل کند و از پاسخگویی به سئوال‌های آنها درباره خشونت‌ها علیه مسلمانان میانمار، خودداری کرد.

منتقدان، آنگ سن سوچی را که برنده جایزه صلح نوبل هم شده، متهم می‌کنند که در مورد حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا سکوت اختیار کرده است. حزب سوچی در انتخابات سراسری امروز شرکت دارد و به گفته شماری از ناظران، سکوت خانم سوچی در این مورد به این دلیل است که رای اکثریت جمعیت بودایی کشور را از دست ندهد.

برهمین اساس انتخابات امروز هر اندازه که با قوانین بین المللی منطبق بوده و آزادانه برگزار شود باز هم نمی تواند عنوان دموکراسی را یدک بکشد چون یک جمعیت ۴ تا ۱۲ درصدی به ناحق از این روند کنار گذاشته شده اند و سرنوشت آنها توسط کسانی تعیین می شود که هیچ نقشی در روی کار آمدنشان نداشته اند.