رواج اشتغال ۳ ضلعی در بازار کار/ فعالیت آژانس‌های خصوصی شغلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی به بررسی مفهوم کار پیمانکاری موقت پرداخت و با اعلام این مطلب که روند رو به رشد رقابت در سطح بین المللی و همراه شدن آن با جهانی سازی تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار داشته است، تصریح کرد: همین عوامل سبب شده است تا سیاست‌های اشتغال مورد بازنگری قرار گیرد و اشکال جدیدتر و منعطف تری از اشتغال ایجاد شود.

کار پیمانکاری موقت به عنوان یکی از جدیدترین شکل‌های اشتغال، با فاصله گرفتن از رویکردهای استاندار و سنتی، انعطاف پذیری را برای بازار کار به ارمغان آورده است. برخلاف روابط استخدامی دو طرفه سنتی، کار پیمانکاری موقت سه بازیگر اصلی دارد که شامل سازمان کاربر، آژانس خصوصی استخدام و نیروی پیمانکاری است.

آژانس‌های خصوصی استخدام یا به تعبیر سازمان بین المللی کار دلالان انعطاف پذیری به عنوان یکی از بازیگران اصلی این رابطه با تطبیق عرضه و تقاضای بازار کار از یکسو نیاز سازمان‌ها به انعطاف پذیری را تامین کرده و از طرف دیگر، نیاز نیروهای کار به استخدام موقت را مرتفع می کند. این آژانس‌ها در ابتدای قرن بیستم در شیکاگو ظهور یافتند و با تصویب مقاوله نامه شماره ۱۸۱ در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته شدند.

با قبول نقش مثبت آژانس‌ها در بازار کار باید این نکته را نیز در نظر گرفت که فعالیت‌ها و اقدامات آژانس‌های خصوصی استخدام در ارتباط با انسان‌ها است و از این رو از پیچیدگی ها و ظرافت‌های خاص خود برخوردار است. میزان انعطاف پذیری که این سبک از اشتغال برای بازار کار به ارمغان می آورد، عدم امنیت شغلی و حمایت کمتر از کارگران را در پی داشته است.

ماهیت سه وجهی این سبک از اشتغال با تفکیک نمودن استخدام کننده نیروی کار و استفاده کننده نیروی کار سبب شده تا نیروهای پیمانکاری بیشتر از کارکنان دائمی (که دارای رابطه دو طرفه سنتی هستند) در معرض آسیب قرار گیرند و لذا موقعیت حساس تری داشته باشند.

بدیهی است تمامی این عوامل دست در دست یکدیگر داده تا استفاده از این سبک از اشتغال را دچار چالش و آسیب کند. مروری بر اسناد و گزارش نهادهای بین المللی حکایت از تلاش برای رفع این آسیب‌ها داشته و در حقیقت نشان از ورود رویکردهای جهانی به سمت و سویی دارد که در کنار تنظیم‌گری‌های صورت گرفته در خصوص شفاف شدن نقش آژانس‌ها، حقوق نیروی کار مورد صیانت قرار گیرد. به عبارتی، رویکردهای جهانی گرایش به رویکردی که اصطلاحا انعطاف پذیری و امنیت توامان نامیده می شود، دارند.

به کارگیری این سبک از اشتغال در کشور ما همچون سایر کشورهای جهان با چالش‌هایی مواجه شده و این موضوع را تبدیل به یک مسئله اجتماعی و دغدغه ای برای سیاستمداران کرده است. در همین راستا، با توجه به مشکلات عدیده ای که در زمینه به کارگیری این سبک از اشتغال وجود داشت، کار مطالعه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی آغاز شد.

مطالعه با این هدف صورت گرفت که با اتکا به دستورات بین المللی و آموزه سایر کشورها پیرامون کار پیمانکاری موقت، راهکارهایی منطقی را به منظور برقرار کردن توازن میان نیاز به انعطاف پذیری بازار کار (از طریق شرکت های پیمانکاری) و حمایت از حقوق نیروی پیمانکاری ارائه داده و به عبارتی انعطاف پذیری وامنیت را به صورت توامان محقق سازد.

بر این اساس، سلسله گزارش‌هایی در این خصوص تدوین شده که اولین آنها با هدف آشنایی با کار پیمانکاری موقت است. در این گزارش پس از آشنایی با ماهیت و مفهوم کار پیمانکاری موقت مروری کلی بر توسعه صنعت کار پیمانکاری موقت در سطح جهان صورت گرفته و این بخش بر اساس تاریخچه، تنظیمات بین المللی و منطق استفاده از این کار تنظیم شده است.