به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در برنامه سالانه دولت براي سال 85 آمده است: تصدي هاي غير ضرور بخش دولتي در تجارت در سال آينده حذف مي شود.
براساس اين گزارش، علاوه بر عضويت در سازمان تجارت جهاني، ايجاد بازار مشترك تجاري نيز در دستور كار دولت در سال 1385 قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد: جلوگيري از ايجاد موانع توسعه اي، مدرن سازي ابزارهاي تجاري، كاهش مبادلات غير رسمي،كاهش انحصارات در تجارت، رقابتي كردن فضاي كسب و كار، ارتقاي بهره وري، تنظيم بازار داخلي، حمايت از حقوق مصرف كننده، استقرار نظام كارآمد تامين اجتماعي، فراهم سازي شرايط براي گسترش تجارت منطقه اي و بين المللي، دسترسي به بازار سرمايه و جذب سرمايه هاي خارجي در مناطق آزاد از برنامه هاي ديگر دولت براي سال 1385 خواهد بود.
در برنامه سالانه دولت براي سال 85 تصريح شده است: مناطق آزاد تجاري-صنعتي به صورت پايلوت براي تعامل با اقتصاد جهاني تبديل خواهند شد.
روان سازي جريان تجارت، ارتقاي رقابت پذيري، افزايش سهم كشور در تجارت بين المللي و توسعه صادرات كالا و خدمات از اهداف كيفي دولت براي سال 85 خواهد بود.
براساس اين گزارش، واردات كالاها براي سال 85 حدود 37 ميليليارد دلار در نظر گرفته شده كه 5 هزار و 4/85 ميليون دلار به صادرات كالاهاي صنعتي و 9 هزار و 5/455 ميليون دلار به صادرات غير نفتي اختصاص دارد.
اين گزارش تصريح مي كند: ارز كالاهاي مشمول جوايز صادراتي به ميزان 6 هزار و 618 ميليون دلار در سال 85 خواهد بود.
همچنين سرمايه گذاري ها در بخش بازرگاني نيز از 40 هزار و 469 ميليارد ريال به 45 هزار و 265 ميليارد ريال( رشد 8/11 درصدي) در سال 85 مي رسد.
در همين حال، اشتغال در بخش بازرگاني كه در سال جاري 3 ميليون و 312 هزار و 856 نفر بوده در سال آينده به 3 ميليون و 488 هزار و 437 نفر خواهد رسيد كه نشان مي دهد افزايش اشتغال در سال آينده 3/5 درصد خواهد بود.
سهم پوشش ريسك از كل صادرات كالا و خدمات غير نفتي به ميزان 3/8 درصد نيز 3/8 درصد خواهد بود.
نظر شما