به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری ظهر چهارشنبه در نشتی خبری در کرمانشاه، اظهار داشت: رسانه ها نقش مهم و تأثیرگذاری در ایجاد هنجارهای اجتماعی داشته و یاوران اصلی نظام پیشگیری و سلامت اجتماعی هستند.
وی ادامه داد: در عرصه پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی بدون مشارکت مردم نمی توان اقدامات مؤثری را انجام داد و مسئولیت پذیری افراد در جامعه موضوع دیگری است که همگان باید آن را مورد توجه قرار دهند.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه های مربوط به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می تواند نتایج اثربخشی را به دنبال داشته باشد، افزود: چنانچه هر دستگاهی به صورت جزیره ای عمل کند نمی توان انتظار داشتن یک نتیجه مطلوب را داشت.
امیری خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری کمیته پیشگیری از جرائم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اصلی ترین موضوع آن نیز هم افزایی و همکاری بین بخشی دستگاه ها در راستای کاهش جرائم است.
این مسئول همچنین از تشکیل کمیته ملی پیشگیری از خشونت در سال گذشته خبر داد و افزود: هر کدام از دستگاه های عضو این کمیته دارای وظایف خاصی بوده و اختیاراتی در حوزه خود نیز دارند.
وی با اشاره به تدوین قانون برنامه ششم، خاطر نشان کرد: رسانه ها در این زمینه می توانند نسبت به امور اجتماعی حساس بوده و از مسئولان مربوطه پاسخ بخواهند و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات نیز هستیم از کاندیدهای انتخاباتی بخواهند دغدغه آنها عزم ملی و توفیق برای سلامت اجتماعی باشد.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: برگزاری همایش هایی نظیر همایش ملی «زنان و حمایتهای اجتماعی - فرصت ها وتهدیدها» در صورتی که موجب هم افزایی و ترویج فرهنگ پیشگیری باشد ضرورت دارد و در غیر این صورت چیزی جز اتلاف منابع نیست.
به گفته امیری، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شده امسال و در سال آینده بخشی از برنامه ها به حوزه های استانی واگذار شود و تصویب برنامه ها نیز در چارچوب برنامه های ملی باشد.
این مسئول گفت: در حال حاضر در کشورمان یک هزار و ۹۲۰ عنوان مجرمانه احصاء شده است و باید توجه داشت که افزایش عناوین مجرمانه روش مناسبی برای ایجاد هنجار نیست و سیاست قوه قضائیه در حال حاضر نیز جرم زدایی و زندان زدایی است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش مهمی در رفع آسیب های اجتماعی دارد، گفت: رونمایی سند ائتلافی با حضور وزاری کشور و مسئولان در شورای عالی رفاه با محوریت آموزش و پرورش در دست اقدام است که ارزیابی دانش آموزان و غربال گری آنها را بر عهده دارد.
نظر شما