به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز اخيرا كار تدوين پيش نويس گزارش اصول و مباني سياست كلي سلامت ايران بر اساس مطالعات تطبيقي را به پايان رسانده است.
تدوين سياست ملي سلامت كشور از حدود يك سال پيش بنا به درخواست كميسيون بهداشت و درمان مجلس در دستور كار مركز پژوهشها قرار گرفته بود.
دفتر مطالعات اجتماعي براي حصول نتيجه مطلوب، علاوه بر جمع‌آوري تجربيات ومستندات بين‌المللي، جلسات متعددي را با حضور تعدادي از كارشناسان، صاحبنظران و دست اندركاران نظام سلامت كشور برگزار كرده است.
اين گزارش 12 فصل دارد و در فصل اول آن فرآيند اجراي پژوهش و نحوه تنظيم سياست سلامت كشور تبيين شده است.
در فصل دوم اصول سياستگذاري، مديريت و برنامه ريزي سلامت در جهان همراه با سير تاريخي آن تشريح شده و فصل سوم به ذكر تجارب جهاني در زمينه تنظيم سياست ملي سلامت اختصاص يافته است.
دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهشها بخش چهارم گزارش خود را به تشريح سياست‌هاي سلامت در ايران از منظر قوانين جاري اختصاص داده و اهداف و راهبردهاي كلان دولت در برنامه چهارم توسعه كشور مرتبط با بخش سلامت را همراه با تعهدات بين‌المللي در اين زمينه تبيين كرده است.
بررسي وضع موجود نظام سلامت و چالشهاي اصلي آن همراه با ديدگاه صاحبنظران در ارتباط با نقاط قوت و ضعف نظام سلامت كشور از جمله مطالبي هستند كه در فصل پنجم اين گزارش به چشم مي‌خورند.
فصول ششم و هفتم اين گزارش نيز به ترتيب به وضعيت دارو و آموزش پزشكي در كشور پرداخته‌اند و در فصل هشتم نحوه تامين مالي و ريسك سياست سلامت همراه با گزينه‌هاي مختلف تامين منابع سلامتي در كشورهاي مختلف ارائه شده است.
مركز پژوهشها در فصول نهم و دهم گزارش اصول و مباني سياست ملي سلامت به تشريح انواع نظامهاي پرداخت مالي در عرصه خدمات سلامت و شيوه‌هاي تغيير رفتارهاي فردي و اجتماعي پرداخته و جمع‌بندي خود را در اين موارد ارائه داده است.
فصول 11 و 12 اين گزارش نيز به بيان الزام‌ها و راهبردهاي كلان در تدوين سياست ملي و جمع‌بندي اصول كلي در زمينه اين موضوع اختصاص يافته است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن تقدير از همكاريهايي كه براي تهيه اين گزارش صورت گرفته است، تصريح كرد كه اين گزارش را به رغم تلاشهاي به عمل آمده جامع وكامل نمي‌داند و منتظر دريافت نقطه‌نظرات سازنده همه صاحبنظران براي تكميل آن خواهد بود.
به استناد اصل 29 قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كارافتادگي ، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث، سوانح و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه حقي همگاني تلقي مي‌شود و دولت موظف است بر طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و نيز درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي تك تك افراد كشور تامين كند.
اگرچه جمهوري اسلامي ايران 7/5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه‌هاي بهداشت و درمان مي‌كند ولي مطالعه هزينه‌هاي خانوارها بيانگر تامين حدود 54 درصد از هزينه‌هاي سلامت به صورت پرداخت مستقيم از جيب مردم و افتادن سه درصد از خانوارها در ورطه هزينه‌هاي كمرشكن ناشي از بروز بيماري است. از سوي ديگر جدابودن مراقبتهاي اوليه از ثانويه و ثالثيه و تداخل تعهدات بيمه‌هاي پايه و مكمل و طراحي ساز و كارهاي متعدد تامين منابع براي ارائه خدمات سلامت، موجب بروز ناكارآمدي در عرصه سلامت كشور شده و نبود يك سياست واحد در بخش سلامت هم از ديگر مشكلات اين بخش به شمار مي‌رود كه همه اين عوامل تدوين «سياست‌هاي ملي سلامت» را براي كشور اجتناب ناپذير ساخته است.
پيش نويس گزارش مربوط به اصول و مباني سياست ملي سلامت كشور توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تدوين و منتشر شد.
کد خبر 308661
نظر شما