تاكسيرانان راضي! مردم ناراضي؟ / نقد مهر بر عملكرد شوراي شهر تهران در افزايش نرخ كرايه تاكسي ها

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، شوراي شهر تهران بر اساس پيشنهاد سازمان تاكسيراني شهر تهران ، نرخ كرايه تاكسي سال جديد در 444 خط  به طول4200 كيلومتر را تعيين كرد كه بنابه گفته مديرعامل سازمان تاكسيراني اين رقم 5/6 برابر نسبت به سالهاي گذشته رشد داشته است.

اين در حالي است كه اواخر سال گذشته نيز در چند مرحله از جمله به بهانه الزامي شدن استفاده از كمربند ايمني در صندلي جلو و نشستن 4 نفر در هر خودرو و همچنين عدم تصويب نرخ 84 توسط شوراي شهر تهران ، رانندگان تاكسي به صورت خودسرانه كرايه ها را افزايش دادند.

به طور مثال قبل از آبان سال 84 ( زمان اجراي طرح استفاده اجباري از كمربند ) ، كرايه تاكسي هاي خطي مسير خيابان استاد نجات الهي 100 تومان بود اما به دنبال افزايش خودسرانه نرخ ها و عدم تصويب كرايه 84 توسط شوراي شهر ، رانندگان اين خط كرايه 125 توماني از شهروندان دريافت مي كردند و پس از مدت كوتاهي سازمان تاكسيراني نيز به طور رسمي كرايه خط مذكور را 125 تومان اعلام كرد.

همچنين تاكسي هاي خط آرياشهر - ميدان وليعصر نيز در همان مقطع كرايه دريافتي خود را از 300 به 400 تومان افزايش دادند ، در ديگر خطوط نيز وضعيت به همين روال بوده است...

اين در حالي است كه سازمان تاكسيراني شهر تهران در آن مقطع اعلام كرد يك هزار راننده تاكسي متخلف كه از ابتداي اجراي طرح الزامي شدن بستن كمربند ايمني براي سرنشين جلوي خودروها اقدام به افزايش نرخ كرايه هاي خود كرده بودند ، به سازمان تاكسيراني احضار شدند اما پس از مدت زمان كوتاهي به طور رسمي نرخ كرايه بسياري از خطوط را افزايش داد تا احتمال بروز هر گونه حادثه مشابه اتوبوسراني را شاهد نباشيم.

اما به نظر مي رسد اين داستان به همين جا هم ختم نشده و پس از مدت كوتاهي از زمان افزايش قيمت ها مجددا به رغم درخواست دولت مبني بر تثبيت قيمت ها در سال 85 ، شوراي شهر و تاكسيراني مجدد از جيب شهروندان با افزايش نرخ تمام خطوط بر رضايتمندي تاكسيرانان افزودند. به طور مثال بر اساس نرخ مصوب ، كرايه خطي هاي خيابان استاد نجات الهي به 150 تومان رسيد و در نهايت اين مصوبه رضايت بيش از اندازه تاكسيرانان و نارضايتي مردم را در پي دارد.

در حال حاضر 24 هزار دستگاه تاكسي گردشي به تاكسيمتر مجهز هستند اما نياز به تنظيم مجدد براي محاسبه دقيق نرخ هاي جديد دارند كه بنابر ادعاي مسئولان تاكسيراني اين كار زمان بربوده لذا اين سازمان از شوراي اسلامي شهر تهران درخواست بررسي و تصويب نرخ هاي پيشنهادي جديد كرايه تاكسي ها را كرده است و به نظر مي رسد همچنان تاكسيمترها به جاي برقراري عدالت ، نقش دكور ، ساعت و... را براي رانندگان و مسافران ايفا بكنند.

استدلال مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر ، در اواخر سال گذشته ، در خصوص افزايش كرايه ها اين بود كه رانندگان تاكسي نيز همچون ساير مردم تحت تاثير تبعات نوسان قيمتها قرار دارند. بنابراين ضروري است براي تامين حق و حقوق تاكسيرانان ، واقع ‌بينانه و با توجه به هزينه ‌هاي تحميلي ، با آنان برخورد شود.

در عين حال رئيس شوراي شهر تهران نيز در همان مقطع زماني و به هنگام بررسي كرايه هاي پيشنهادي سازمان تاكسيراني ، با تاكيد بر اينكه نرخ كرايه تاكسي ها افزايش چنداني نخواهد داشت افزود: بعد از اجراي قانون بستن كمربند ايمني در صندلي جلو  و غير قانوني بودن سوار شدن 2 مسافر، رانندگان تاكسي نرخ هاي جديدي را طي نيمه دوم سال 84 از مسافران دريافت مي كردند كه لايحه پيشنهادي سازمان تاكسيراني نيز براي تعيين نرخ كرايه تاكسي ها بر مبناي همين تغييرات بود كه بعد از بررسي و تعديل در برخي خطوط، نرخ كرايه با كمترين افزايش تصويب شد.

مهندس مهدي چمران خاطرنشان كرد: تاكسي هاي گردشي، نارنجي رنگ كه تاكسيمتر دارند نيز تا 4 ماه بعد از سال بر اساس نرخ تاكسي هاي خطي از شهروندان كرايه دريافت خواهند كرد ولي بعد از تنظيم و به روز شدن تاكسيمترها كرايه هايشان بر اساس تاكسيمتر تعيين و دريافت خواهد شد.

وي يادآور شد: سازمان تاكسيراني در نظر دارد تاكسيمترها را كاليبره و با توجه به شرايط ترافيكي و كيلومتري شهر تهران تنظيم كند.

نكته اصلي كه در ظاهر رانندگان تاكسي نيز آنرا علت افزايش خودسرانه كرايه تاكسي ها وعامل نارضايتي تاكسيرانان عنوان مي كنند اين است كه سازمان تاكسيراني به وظايف خود عمل نمي كند يا به نوعي اگر اين سازمان يارانه ها و خدمات لازم را به مانند گذشته در اختيار تاكسيرانان قرار دهد جابه جايي مسافر با نرخ هاي پايين تر نيز امكان پذير است ولي در نبود اين تسهيلات هم كرايه ها خودسرانه افزايش مي يابد و هم بسياري از رانندگان تاكسي بويژه تاكسي سمند ها تمايلي به سوار كردن مسافر نداشته و به صورت گردشي به دنبال مسافر دربستي هستند.

يكي از خواسته هاي به حق اين افراد بيمه شدن است كه رئيس هيات مديره اتحاديه تاكسيراني كشور نيز بيمه درمان و بازنشستگي رانندگان تاكسي را يك مسئله ملي خوانده است.

از همه اينها كه بگذريم اين افزايش نرخ كرايه تاكسي ها همانطور كه استاندار تهران نيز عنوان كرد با طرح تثبيت قيمت هاي دولت نيز مغايرت دارد. زيرا بنابه گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، افزايش 10 درصدي قيمت ها در لايحه بودجه سال 1385 پيش بيني نشده است و برهمين اساس ، طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالاي اساسي اعم از بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، كوره، برق، مرسولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب  امسال نيز ادامه خواهد يافت.

فرهاد رهبر همچنين طي مصاحبه اي در اواخر سال گذشته اعلام كرد: به طور قطع قيمت ها در سال 85 هيچ افزايشي نخواهد داشت و حتي كمتر نيز خواهد بود و با كاهش نرخ سود بانكي بايد تمام سعي خود را در جهت مهار تورم به كار گيريم.

بررسي روند تورم در ايران از سال 1352 تاكنون نشان مي دهد كه مهمترين دلايل تورم در كشور " اتكاء به درآمدهاي نفتي " ، " عدم انضباط مالي دولت " ، " بالا بودن هزينه ‌هاي توليد در كشور " ، " غير رقابتي بودن برخي توليدات " و " قيمت‌ گذاري‌هاي نامناسب " است.

اما مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران معتقد است: تاكنون به مسايل رانندگان تاكسي آن چنان كه بايد و شايد توجه نشده است و نرخ كرايه تاكسي‌ بايد با توجه به ميزان تورم در سال 85 تغيير مي كرد.

تيموري با بيان اينكه رانندگان تاكسي نيز همچون ساير مردم تحت تاثير تبعات نوسان قيمتها قرار دارند ، تصريح كرد: ضروري است براي تامين حق و حقوق تاكسيرانان واقع ‌بينانه و با توجه به هزينه‌هاي تحميلي به آنها برخورد كرد.با توجه به مصوبه اخير دولت مبني بر افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان دولت در سال آينده و تاثير آن در سبد هزينه هاي زندگي مسافران و رانندگان تاكسي ، نرخ كرايه تاكسي‌ها با در نظر گرفتن نرخ تورم و ارتقاي دستمزد كارگران بايد تغييركند. 

استاندارتهران در اولين جلسه شواري توسعه استان در سال جاري با اشاره به عدم افزايش قيمتها در ابتداي امسال تصريح كرد: با هماهنگي دستگاههاي مختلف ، قيمتها در آغاز سال جديد افزايشي نداشت و اين امر نشان دهنده آن است كه اگر بخواهيم مي توانيم مانع افزايش قيمتها شويم.

دكتر كامران دانشجو همچنين در مورد افزايش نرخ كرايه تاكسي ها گفت: با توجه به سياستهاي هيات دولت و مجلس و همچنين برنامه 5 ساله چهارم توسعه مبني بر تثبيت قيمتها ، به شوراي شهر اعلام شد كه نبايد نرخ كرايه تاكسي ها افزايش پيدا كند و بايد در اين مصوبه تجديد نظر شود.

وي افزود: مصوبه شوراي شهر بايد حتما به تصويب فرمانداري برسد و پس از آن به دستگاه ذي ربط ابلاغ و اجرايي شود. در صورتي كه اين مساله را فرمانداري تصويب نكرده و شوراي شهر بر خلاف قانون آن را به تاكسيراني ابلاغ كرده است و در حال حاضر اين امر كاملا غير قانوني است و بايد سريعا رسيدگي شود.

دانشجو اظهار داشت: افزايش قيمت كرايه تاكسي ها فشار زيادي را به قشر مستضعف جامعه وارد كرده بنابراين دولت نبايد در مقابل افزايش بي رويه قيمتها سكوت كند كه البته سكوت هم نكرده و نخواهد كرد تا از اعمال قانون قبل از مصوبه جلوگيري كند.

با توجه به اعتراض استانداري و فرمانداري تهران نسبت به مصوبه افزايش كرايه تاكسي هاي شوراي اسلامي شهر تهران ، نظر نهايي دراين خصوص كه به نوعي رسيدگي به حق و حقوق شهروندان نيز است بر عهده شوراي هيات حل اختلاف است كه البته اميدواريم راي نهايي هر چه هست به نفع عموم شهروندان باشد.