فوريت استفساريه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، بر اساس ماده 58 قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائي كه درطول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد و مسئولان آب منطقه اي، سد را اعم از مخزني و بند انحرافي مي دانند وازكشاورزان درخواست آب بها دارند درحاليكه منظور از مهار آب با ايجاد سد، به نظر مي رسد سد مخزني باشد.

براساس استفساريه مذكور اين سوال مطرح شد كه آيا مراد از مهار آب با ايجاد سد، سد مخزني جهت ذخيره آب در تضمين آب زراعي است يا خير كه براساس مصوب امروز مجلس سوال مذكور را به اين ترتيب پاسخ داد كه مراد سد مخزني است.