چالش‌هاي اقتصادي ايران در سال جاري

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش در چند بخش به بررسي عملكرد اقتصادي ايران در سال گذشته پرداخته است و چشم‌انداز اقتصادي ايران در سال‌جاري را نيز ترسيم نموده است.

* عملكرد اقتصادي سال 1384

در طي سومين برنامه پنج ساله توسعه ايران (مابين سال‌هاي 2000 تا 2005) رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به طور متوسط به 5.5 درصد در هر سال رسيد، نرخ بيكاري كاهش يافت، و شاخص‌هاي كلان اقتصادي در سايه درآمدهاي بالاي نفتي ايران قويا بهبود يافتند. افزايش آزادي اقتصادي و رفع موانع عمده تجارت و سرمايه‌گذاري در كنار اصلاحات اقتصادي سال‌هاي 2000 تا 2003، از ديگر عوامل موثر در عملكرد اقتصادي مناسب ايران طي سال‌هاي اخير بوده‌اند.

با اين وجود، بسياري از چالش‌هاي اقتصادي ايران همچنان به قوت خود باقي مانده‌اند: اقتصاد ايران كماكان وابستگي فراواني به درآمدهاي نفتي دارد و شرايط جمعيتي ايران فشار فراواني را به بازار كار وارد مي‌آورد كه انتظار مي‌رود اين فشارها طي سال‌هاي آينده نيز تداوم يابد. سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي در ايران موجب تداوم نرخ بالاي تورم در سطح 15 درصد شده است و قوانين بازار كار هزينه‌هاي اثربخشي قابل توجهي به دنبال داشته است.

در سايه شرايط مطلوب تجارت خارجي و سياست‌هاي پولي انبساطي، رشد اقتصادي ايران پس از يك كاهش موقت در سال مالي 2004 (1383) در سال 2005 (1384) دوباره به روند صعودي خود ادامه داد. در حاليكه رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1379 به 5 درصد رسيد اين رقم در سال 1380 به 3.3 درصد كاهش يافت اما در سال 1381 به رقم خيره‌كننده 7.4 درصد رسيد.

رشد بالاي اقتصادي ايران در سال 1382 نيز تداوم يافت و با وجود كاهش نسبت به سال قبل از آن، اما رقم 6.7 درصدي آن قابل قبول بود. فعاليت اقتصادي در سال 1384 قدرتمند بود و رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به حدود 6 درصد افزايش يافت، اين در حالي بود كه در سال 1383 رشد اقتصادي ايران به 4.8 درصد كاهش يافته بود.

با وجود رشد نسبتا بالاي اقتصادي ايران در سال 1384، نرخ بيكاري كماكان در سطح قابل توجه 11 درصد باقي مانده است، كه نسبت به سال 1383 رشدي 0.7 درصدي نشان مي‌دهد. بهبود شرايط جوي در ايران اثر خود را بر قيمت مواد غذايي نشان داد و سياست تثبيت قيمت‌ها نيز موجب عدم افزايش كالاها و خدمات معيني شد كه اين موارد در كنار تقويت ـ هر چند اندك - نرخ ارز موجب رسيدن نرخ تورم در سال مالي 2005 به 13 درصد شد كه كاهشي حدودا 2 درصدي نسبت به سال‌هاي قبل نشان داد.

 نرخ تورم در ايران از سال 1379 تاكنون مابين 12 تا 16 درصد در نوسان بوده است. در سال 1379 متوسط نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران 12.6 درصد بود كه در سال‌ 1380 به 11.4 درصد كاهش يافت اما در سال 1381 با رشدي چشمگير به 15.8 درصد افزايش يافت. با وجود كاهش نسبي نرخ تورم در سال‌هاي 1382 و 1383، با اين حال نرخ تورم از 15 درصد پايين‌تر نرفت.

مصارف بخش دولتي خصوصا در بخش يارانه‌ها با تكيه بر افزايش درآمدهاي نفتي به رشد خود ادامه مي‌دهد و اين در حالي است كه انتظار مي‌رود كسري بخش غير نفتي در سطح بالاي خود باقي بماند. از آنجا كه توسعه‌ در بخش تجارت خارجي ايران در سطح مطلوبي قرار دارد و سياست‌هاي مالي اين كشور همچنان انبساطي است، بانك مركزي در سال مالي 1384 اجازه تقويت نرخ واقعي و موثر ارز را صادر كرد. در همين حال، رشد صادرات همچنان سريع و چشمگير است و مازاد تراز حساب جاري ايران به 6.5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.

 اين در حالي است كه مازاد تراز حساب جاري ايران در سال 1383 برابر با 2.5 و در سال 1382 برابر با 0.6 درصد توليد ناخلص داخلي ايران بود. بعلاوه، ذخاير بين‌المللي ايران در پايان سال 1384 به 47 ميليارد دلار رسيد كه معادل واردات كالاها و خدمات 9.5 ماه نخست سال 1385 خواهد بود.

ذخاير خارجي ايران طي پنج سال اخير با رشد دائمي همراه بوده است و از 12 ميليارد دلار در سال 1379 به 16.6 ميليارد دلار در سال 1380، 21 ميليارد دلار در سال 1381 و 24.6 ميليارد دلار در سال 1382 افزايش يافت. همچنين ذخاير خارجي ايران در سال 1383 نيز به حدود 33 ميليارد دلار افزايش يافت. اين در حالي است كه بدهي‌هاي خارجي ايران همچنان در سطح پاييني قرار دارد و حدود 16.8 ميليارد دلار است.

از آنجا كه درآمدهاي نفتي در حال رشد دائمي است و سياست مالي ايران نيز انبساطي است، بانك مركزي ايران به منظور كاهش تقويت نرخ ارز به فعاليت خود در خريد ارزهاي خارجي شدت بخشيده است. پيامد چنين خريدهايي تنها با محدود ساختن دسترسي سيستم بانكي به تسهيلات اعتباري بانك مركزي (البته تا حدودي) قابل جبران است. 

اين در حالي است كه استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي براي جذب مازاد نقدينگي موجود در جامعه، كافي نيست. به طور كلي، كاهش مطلوب در رشد پولي در نظام اقتصادي ايران محقق نشده است. در همين حال، بورس تهران پس از تجربه رشدهاي سريع در سال‌هاي گذشته در سال 1384 حدود 20 درصد ارزش بازار خود را از دست رفته ديد، كه بي‌ثباتي‌هاي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري و تنش هسته‌اي ايران در آن نقش اصلي را بر عهده داشتند.

رشد و ترقي اصلاحات ساختار اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير كج‌دار و مريض بوده است. در حاليكه اصلاح نظام مالي ايران ادامه دارد، در زمينه‌هاي اساسي و بنياديني همچون يارانه‌هاي انرژي هنوز هم تصميم قاطعي گرفته نشده است و اين در حالي است كه هزينه‌هاي اقتصادي و زيست محيطي نظام يارانه‌هاي انرژي ايران همچنان رو به افزايش است.

اصلاحيه ماده 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (كه دامنه فعاليت سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را در اقتصاد ايران تشريح مي‌كند) راه را براي خصوصي‌سازي شركت‌هاي مالي و غيرمالي دولتي هموار ساخته است. اگرچه اين عمل،‌ گام مهمي در بهبود فضاي اقتصادي ايران محسوب مي‌شود، اما دامنه و معيارهاي خصوصي‌سازي بخش دولتي ايران همچنان تعريف‌نشده و نامشخص باقي مانده است.

*چشم‌انداز اقتصادي ايران

چشم‌انداز كوتاه مدت اقتصاد ايران نسبتا مطلوب و مناسب است. فعاليت اقتصادي در اثر قيمت‌هاي بالاي نفت به رشد خود ادامه خواهد داد اما احتمال آغاز مجدد روند افزايشي نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالاي حساب جاري ايران موجب كاهش بيشتر بدهي‌هاي خارجي اين كشور در سال جديد خواهد شد.

در ميان‌مدت چشم‌انداز اقتصادي ايران پرچالش به نظر مي‌رسد. نوسانات بهاي نفت در بازارهاي جهاني از يك سو و كاهش ظرفيت توليد نفت ايران از سوي ديگر، همراه با تنش‌هاي بين‌المللي در رابطه با مساله‌ هسته‌اي ايران و احتمال طولاني شدن فرآيند خصوصي‌سازي، همگي در كنار يكديگر آينده اقتصادي چالش‌برانگيزي را براي ايران نويد مي‌دهند.

در سال 1384 رشد اقتصادي ايران در سطح بالايي قرار گرفت، كه پيامدهاي مثبت اصلاحات اقتصادي برنامه پنج‌ساله توسعه، شرايط مساعد و پرسود بازار نفت، و سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي دولت عوامل اصلي اين رشد بالاي اقتصادي بودند.

 با اين حال، صندوق بين‌المللي پول نسبت به نرخ دائما بالاي تورم و تاثير ناگوار آن بر قشر فقير و يا داراي درآمد ثابت هشدار مي‌دهد و سرعت پايين اصلاحات ساختار اقتصادي و آسيب‌پذيري اقتصاد ايران در برابر كاهش محتمل بهاي نفت را دو چالش عمده اقتصادي ايران در دهه جاري مي‌داند. صندوق بين‌المللي پول معتقد است مهمترين چالش اقتصادي ايران در ميان مدت حفظ رشد بالاي بخش غيرنفتي به منظور اشتغالزايي و افزايش سطح استانداردهاي زندگي است.

* توصيه‌هاي صندوق براي سال 1385

 بدين منظور، كاهش چشمگير نرخ تورم، منقبض ساختن سياست‌هاي مالي، تسهيل اصلاح ساختار اقتصادي، توسعه بخش خصوصي، كاهش وابستگي به بخش نفتي، و تقويت فعاليت اقتصادي (كه همگي جزو اهداف برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه ايران هستند) حياتي به نظر مي‌رسد.

صندوق بين‌المللي پول مي‌افزايد، محرك‌هاي مالي چرخه‌اي در سال‌هاي اخير نقش مهمي در نرخ تورم دو رقمي ايران داشته‌اند و در اين شرايط، كاهش سرعت سياست‌هاي مالي انبساطي و تقويت صندوق ذخيره ارزي،‌ ضروري است. اين سازمان همچنين نسبت به برداشت از موجودي صندوق ذخيره ارزي به منظور افزايش هزينه‌هاي دولت، كه در بودجه سال 1385 نمايان گشته است، هشدار مي‌دهد.

صندوق بين‌المللي پول توصيه مي‌كند به جاي برداشت از صندوق ذخيره ارزي، دولت ايران سياست تثبت مالي، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي، و افزايش اقدامات درآمدي همچون گسترش پايه مالياتي و تسريع استفاده از ماليات ارزش افزوده (كه چندين سال است در مرحله آماده‌سازي قرار دارد) در پيش گيرد. افزون بر اين، صندوق بين‌المللي پول بر ضرورت قالب‌بندي سياست مالي بر پايه يك چارچوب ميان‌مدت تاكيد مي‌كند و آن را براي كاهش سياست‌هاي چرخه‌اي و بهبود هماهنگي‌هاي سياست تجاري لازم مي‌داند.

صندوق بين‌المللي پول در بخش ديگر اين گزارش با اشاره به ناكارآ بودن سياست‌ يارانه‌ها در ايران نسبت به افزايش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادي آنها هشدار مي‌دهد. صندوق بين‌المللي پول با تمجيد از سياست گسترش يارانه‌هاي غيرمستقيم انرژي و كاهش يارانه‌هاي مستقيم، آن را براي تقويت كارآيي اقتصادي و استفاده از منابع مالي در بخش‌هاي مولدتر موثر مي‌داند.

از اين رو، طراحي و اجراي يك برنامه مرحله به مرحله براي بازسازي نظام يارانه‌ها در ايران به منظور اثربخش‌تر نمودن آنها براي گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه ضروري به نظر مي‌رسد.

از ديگر سو، لزوم محدودساختن و استفاده موثرتر از ابزارهاي پولي به منظور كاهش نرخ تورم و تك رقمي كردن آن، روز به روز بيشتر حس مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول با تحسين كاهش استفاده بيش از اعتبار از تسهيلات بانك مركزي و افزايش استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي، خواستار استفاده فعال‌تر از حساب‌هاي open deposit account شده است.

اين نهاد جهاني همچنين با مثبت ارزيابي كردن افزايش استقلال عملياتي بانك مركزي در چارچوب برنامه پنج‌ساله چهارم، قانون جديد مبني بر لزوم تصويب صدور اوراق مشاركت بانك مركزي از سوي مجلس شوراي اسلامي  ايران را محدود كننده انعطاف‌پذيري فعاليت‌هاي بانك مركزي در مديريت نقدينگي داخلي مي‌داند. كنترل‌هاي مديريتي بر نرخ‌هاي بازگشت وام‌هاي بانكي و اوراق مشاركت بانك مركزي و تداوم اعتبارات هدايت شده مانعي بر سر راه واسطه‌گري مالي محسوب مي‌شود.

از اين رو ضرورت رفع اين كنترل‌هاي مديريتي و تعيين نرخ‌هاي بازگشت بر اساس شرايط بازار، كه تقويت واسطه‌گري مالي را در پي دارد، قويا احساس مي‌شود. به طور كلي براي كاهش نرخ تورم در ايران، قيمومت آشكارتر و قدرتمندتر بانك مركزي و ابزارهاي كارآتر سياستگذاري آن ضروري است. صندوق بين‌المللي پول بازبيني قوانين بانك مركزي را فرصت مناسبي براي مورد توجه قرار دادن اين مسائل و افزايش قدرت تصميم‌گيري بانك مركزي مي‌داند.

هر چند كه تجارت پررونق خارجي ايران در دو سال اخير نقش اصلي را تقويت نسبي نرخ ارز در ايران داشته است، اما با توجه به اينكه سياست‌هاي مالي همچنان انبساطي ايران همچون نبض تپنده اقتصادي عمل مي‌كند، به منظور كاهش فشارهاي تورمي افزايش انعطاف‌پذيري نرخ ارز ضروري است. بعلاوه، به منظور افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران، اصلاح سياست نرخ ارز و بهبودهاي قابل چشمگير در فضاي تجاري آن اجتناب ناپذير است.

صندوق بين‌المللي پول ضمن تحسين ايجاد يك چارچوب نظارتي مبتني بر ريسك و اصلاحات ديگري كه به منظور بهبود عملكرد بازارهاي منالي ايران انجام شده است، نگراني خود را نسبت به تداوم افزايش وام‌هاي غيركاركردي و رشد سريع اعتبارات كه مي‌توانند موجب تضعيف نظام مالي شوند،‌ ابراز داشته است و خواستار تقويت بيشتر قدرت نظارتي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، و بازارهاي مالي در ايران شده است.

گسترش بانك‌هاي خصوصي و شركت‌هاي بيمه در ايران فرآينده مثبتي در اقتصاد اين كشور محسوب مي‌گردد با اين حال، بازتر شدن فضاي بخش بانكي ايران براي مشاركت بخش خصوصي از طريق گسترش خصوصي سازي (كه اصل 44 قانون اساسي نيز بر آن تاكيد دارد) ضروري است.

بخش خصوصي اهميت فراواني در رشد بالاي اقتصادي و موفقيت اشتغالزايي دارد، بدين منظور كاهش موانع كنترلي و قانوني موجود بر سر راه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در ايران از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. رفع موانع رقابتي، تسهيل قوانين بازار كار، رفع عوامل كاهنده بازدهي و بهره‌وري، و تسهيل و تسريع برنامه‌خصوصي‌سازي از توصيه‌هاي صندوق‌ بين‌المللي پول به اقتصاد ايران در سال 1385 است.

همچنين رفع سريع محدوديت‌هاي ارزي در پرداخت‌ها و تراكنش‌هاي مالي از ديگر نيازهاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود كه صندوق بين‌المللي پول تعهد مسوولان اقتصادي ايران به اين امر را تحسين نموده است.

اقتصاد ايران در سال 1384 پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در افزايش كيفيت و شفافيت اطلاعات اقتصادي و مالي داشت كه شناسايي يارانه‌ها در بودجه دولت از جمله اين شفافيت‌سازي‌ها محسوب مي‌گردد. با وجود اين، براي نظارت كافي و به‌موقع بر فعاليت‌هاي بخش دولتي اقدامات بيشتري مورد نياز است بر همين اساس،‌ توسعه يك ترازنامه منسجم و يكپارچه براي بخش دولتي با كمك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از ضروريات اقتصاد فعلي ايران محسوب مي‌شود.