اجلاس مادريد و چالشهاي موجود در راه بازسازي عراق

طي روزهاي اول و دوم آبان ماه سال جاري (23 و 24 اكتبر 2003 ) و پس از قريب به 6ماه ازسقوط رژيم صدام، اجلاس بين المللي كشورهاي داوطلب كمك به عراق يا به عبارتي اجلاس بازسازي عراق در مادريد اسپانيا تشكيل خواهد شد. دراين اجلاس كه سازمان ملل متحد، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و50 كشوركه در راس آنها آمريكا و انگليس به عنوان بانيان اصلي گردهمايي و رهبران ائتلاف حمله به عراق ، اعضاي اتحاديه اروپايي، چين، ژاپن، روسيه، تعدادي از كشورهاي عربي و بالاخره  نمايندگان عراق (در قالب يك هيات 100 نفره كه 7 تن از اعضاي حكومت انتقالي و 14 وزير كابينه موقت را رد بر مي گيرد) حضور خواهند داشت، موضوعاتي همچون ميزان خسارات وارده به اين كشور، ديون عراق و چگونگي كاهش يا بخشودگي آنها، هزينه هاي بازسازي و سقف كمك كشورها به عراق و بالاخره چگونگي حضور كشورها در آينده اقتصادي عراق موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
درهمين راستا "مهدي الحافظ " وزير برنامه ريزي كابينه موقت عراق طي سخناني ضمن اشاره به تشكيل اجلاس مادريد، خواستارتلاش جهت بخشودگي ديون عراق، بازنگري درسودهاي كلان مترتب برديركرد پرداخت آنها و تنظيم زمان بندي جديدي جهت بازپرداخت تعهدات كشورش متناسب با شرايط اقتصادي آشفته و فقرشديد مردم عراق شد.
وي همچنين كمك كشورهاي بزرگ به بازسازي زيرساختهاي اقتصادي عراق  به ويژه سيستم بانكي اين كشور ( به عنوان نهاد اصلي تنظيم كننده بازارداخلي ) را مهمترين گام جهت دستيابي به رونق اقتصادي دراين كشور دانست.
بروز بحران اقتصادي جاري درعراق كه ريشه درحوادث دو دهه گذشته منطقه و به ويژه جهت گيريهاي غرب به سركردگي آمريكا ونقش آفريني برخي ياران منطقه اي صدام دارد، دليلي است آشكار بركوته نگري متحدان ديروز و دشمنان امروز صدام ،علاوه برآن فرياد رسايي است از مظلوميت جمهوري اسلامي ايران كه در طول 8 سال جنگ تحميلي خود را در برابر حمله گسترده وناجوانمردانه مدعيان كورقوميت گرايي و محافظت از به اصطلاح دروازه شرقي جهان عرب يافته بود. خوشبختانه ازفرداي حمله عراق به كويت  پرده از فهرست آمار و ارقام ميلياردي كمكهاي متعدد جاري شده به سمت بغداد درطول جنگ عراق عليه ايران برداشته شد كه اثري جز سرافكندگي بانيان اين كمكها و سربلندي ملت رشيد ايران در پي نداشت . جالب آنكه حمله سال1991 عراق به كويت نيز اساسا به بهانه مطالبه بازپرداخت ديون عراق از سوي كويت صورت گرفت كه البته نتيجه اي جز ويراني براي هيچيك از طرفين در بر نداشت.
دريك نگاه كلي اقتصاد امروز عراق با سه گونه هزينه هاي اصلي روبرو است كه بازسازي اين كشور نيز در گرو رهايي از بار سنگين اين مطالبات ميباشد كه عبارتند از :

الف) هزينه هاي ناشي از خسارات اشغال كويت توسط عراق
متعاقب خروج خفت بارعراق از كويت و دراوايل سال 1992 شوراي امنيت سازمان  ملل اقدام به صدور قطعنامه 1483 نمود كه متضمن تشكيل صندوق خسارات جنگ و دريافت آن از عايدات نفتي عراق بود. براين اساس 5 درصد درآمد نفتي اين كشور مي بايد به عنوان بازپرداخت خسارات كويت و ساير طرفهاي متضرر از جنگ به اين صندوق واريزمي گرديد. درهمين چارچوب و در طي حدودا يك دهه از تحريمهاي وضع شده  عليه عراق ، مبلغي بالغ بر20 ميليارد دلاراز مجموع 300 ميليارد دلار خسارات  تعيين شده ازعراق دريافت گرديد كه درحد خود با توجه به درآمد پايين عراق  فشارهاي مالي و اقتصادي  فراواني را براين كشور وارد ساخت ضمن اينكه صدام وحزب بعث نيز با سوء استفاده از قدرت، بخش وسيعي از بقيه درآمدهاي نفتي عراق را صرف تقويت توان نظامي وسركوب جنبشهاي داخلي كرده، ازاين طريق نيز فشار مضاعفي بر ملت فقير اين كشور وارد مي ساختند.

ب ) ديون عراق به ساير كشورها و هزينه هاي ديركرد و بازپرداخت آنها
آنچه مي توان ازآن به عنوان بحران پنهان اقتصادي منطقه ياد كرد موضوع ديون گذشته عراق به كشورهاي اروپايي وعربي به ويژه شيخ نشينهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و سودهاي كلان مترتب بر دير كرد بازپرداخت آنها ست كه به دليل وجود تناقض آشكار در برداشت طرفين ازاين مسئله، موضوع به بحران سياسي - اقتصادي مزمني در روابط منطقه اي عراق با ساير كشورها تبديل شد زيرا درحالي كه رژيم بعث مبالغ  ياد شده را به عنوان كمكهاي بلاعوض اين كشورها به جنگ با ايران تلقي كرده، هرگونه بازپرداختي دراين زمينه را بي معنا وحتي نوعي باج خواهي مي دانست، كشورهاي عرب حوزه خليج فارس ميلياردها دلاراعطايي به اين كشور را در قالب وام و يا فروش تسليحات دانسته، بر لزوم باز پس دهي آنها از سوي بغداد تاكيد مي ورزيدند.
اگرچه ارقام اعلام شده در خصوص ديون عراق- با توجه به عدم پذيرش رسمي آن از سوي رژيم سابق عراق -مختلف ، متناقض  حتي بعضا غير قابل قبول مي باشند ولي مي توان رقمي را كه تاكنون منافع مختلفي از جمله منابع اروپايي به عنوان مبنا و پايه تعهدات خارجي عراق درنظر گرفته اند به عنوان رقم تقريبي اين ديون تلقي نمود كه عبارت است از130 تا 140 ميليارد دلار كه به طور تقريبي 85 ميليارد دلار آن را اصل ديون و 55 ميليارد دلار باقي را هزينه هاي دير كرد بازپرداخت آن تشكيل مي دهند.
ديون ياد شده به ترتيب عبارتنداز:
- 35 ميليارد دلارعربستان سعودي و برخي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس
- 17 ميليارد دلار كويت
- 12 ميليارد دلارروسيه
- 8 (و به قولي2) ميليارد دلار فرانسه
- 7 ميليارد دلار ژاپن
-3/4 ميليارد دلار آلمان

ج) هزينه ها و خسارات حمله آمريكا به عراق
جداي از موارد قبلي ، اكنون موضوع عواقب ناشي از دو نوبت حمله نظامي آمريكا به بسياري از مراكز دولتي و تاسيسات زيربنايي عراق (در سالهاي 1991 و 2003 ) كه انفجار صدها هزارگلوله موشك و توپ و بمبهاي 10 تني را به همراه داشته به عنوان يكي از موضوعات روز جهاني و منطقه اي در آمده است ضمن اينكه تبعات ناشي از ادامه حضور نيروهاي آمريكايي دراين كشور و نيز انجام اقدامات خرابكارانه از سوي طرفداران  صدام در تاسيسات شهري و زيربنايي اين كشورهم برآن اضافه گشته، بحران مضاعفي را براي ملت عراق در پي داشته است. بد نيست بدانيم مبلغ پيش بيني شده جهت تنها بازسازي خسارات فعلي عراق بالغ بر 100 ميليارد دلار است.
حال با بررسي موارد فوق به رقمي دست خواهيم يافت كه چه بسا معادل درآمد دهها سال صادرات نفتي عراق بوده، چگونگي بازپرداخت و دوره زماني قسط بندي آنها فشاري عظيم و آثاري پايدار را از خود براقتصاد امروز و آينده اين كشور - كه در بهترين احوال سالانه تنها 25 ميليارد دلاردرآمد نفتي خواهدداشت- بر جاي مي گذارد.
در همين راستا بود كه آمريكاييها نيز با پي بردن به حجم عظيم مشكلات اقتصادي موجود بر سر راهشان در عراق، ايده كنفرانس بين المللي كمك به عراق را با استفاده از تجربه كنفرانس بين المللي كمك به افغانستان كه در ژاپن برگزار گرديد پيگيري كرده، در جهت برپايي ونتيجه بخش بودن آن با طرفهاي مختلف سياسي و اقتصادي جهاني وارد مذاكره وگفتگو شدند.
 بديهي است آمريكا اهداف مشخص ديگري را نيز در اين كنفرانس جستجو مي كند كه از ميان آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- تضمين حفظ جايگاه اين كشور درآينده اقتصاد و روند بازسازي عراق
2- كاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از حضور اين كشور درعراق
3- دادن برخي امتيازات اقتصادي به رقباي امروز و مخالفان ديروز جنگ
4-كاهش فشار داخلي افكارعمومي و كنگره در خصوص تبعات اقتصادي حمله به عراق
5- درگيرنمودن سايركشورها با پروسه اشغال و بازسازي عراق و در نتيجه كاهش مخالفت جهاني با اقدام آمريكا در عراق
6- القاي اين نكته كه حضور آمريكا موجبات حل و فصل مشكلات عراق را فراهم آورده است
دراين چارچوب بود كه فعاليتهاي وسيعي از سوي طرفهاي مختلف بين المللي و به ويژه اروپايي جهت موفقيت آميز بودن اين اجلاس آغازگشت. اولين اقدام عملي در اين رابطه عبارت بود از تشكيل اولين نشست "شوراي هماهنگي بين المللي" در بروكسل  به رياست ماريك بولكا ديپلمات كهنه كار لهستاني، كه هدف آن تهيه فهرست طرحهاي بازسازي عراق و نظارت بر حسن استفاده از اموال آتي اختصاص يافته توسط  كشورهاي كمك كننده به عراق بود، ضمن اينكه شوراي ياد شده تلاش وسيعي را نيز جهت جلب مشاركت كشورهاي عرب منطقه به ويژه كويت و امارات در روند بازسازي عراق آغاز كرده است. پس ازآن و براساس نتايج به دست آمده درشوراي ياد شده، گروه توسعه سازمان ملل متحد نيز جلسه اي را در نيويورك تشكيل داد كه طي آن شركت كنندگان پيرامون تاسيس يك ارگان بين المللي مستقل جهت دريافت كمكهاي جهاني براي بازسازي عراق بحث و گفتگو نمودند.
بديهي است كشورهاي اروپايي دراين مرحله تلاش مي نمايند تا به نحوي فعاليت خود را مستقل ازآمريكا به پيش ببرند در همين راستا نيز اعلام گرديد كه كشورهاي ياد شده پيشنهاد تشكيل يك صندوق بين المللي خاص براي كمك به عراق را مطرح كرده اند ، امري كه بلافاصله ازسوي آمريكا و از زبان "آلن لارسون" معاون وزير امورخارجه اين كشور مورد موافقت قرارگرفت مشروط به اينكه صندوق ياد شده با صندوق توسعه عراق كه پيش ازاين به كمك ائتلاف آمريكايي - انگليسي و براساس قطعنامه 1483 براي اداره درآمدهاي عراق و به ويژه درآمدهاي نفتي اين كشور تاسيس شده است، به طورهماهنگ عمل نمايد.
از سوي ديگر و به منظور ايجاد فضاي مطلوبتري براي شركت كنندگان دركنفرانس بازسازي عراق، كامل الكيلاني وزير اقتصاد و دارايي كابينه موقت عراق نيز ازاصلاحات وسيع اقتصادي دراين كشور و امكان دراختيار داشتن 100 درصد سرمايه گذاري ها (به جز در زمينه نفت) براي طرفهاي خارجي خبر داد، امري كه يك مقام ارشد آمريكايي  دست اندركار بازسازي عراق آن را نه يك پيشنهاد و طرح، كه يك قانون تمام شده و قطعي ارزيابي كرد!
دراين بين "جيمزولفنسون" رييس بانك جهاني نيزاعلام كرد اين بانك سرگرم بررسي  و ارايه رقم نهايي نيازهاي عراق جهت بازسازي وخروج از بحران اقتصادي فعلي مي باشد وي الغاي ديون سابق عراق و جدول بندي مجدد زمان بازپرداخت آنها را گامي به مراتب مهمتر از پرداخت كمكهاي فعلي دانست.
همچنين اعضاي باشگاه پاريس نيز به عنوان19 كشور بزرگ وام دهندگان جهاني تصميم خود را مبني بر بررسي مجموعه تعهدات مالي ، ديون، خسارات و هزينه هاي بازسازي عراق اعلام داشته ، بر ضرورت انجام مذاكرات جدي جهت الغاي بخشي از ديون اين كشور تاكيد كردند.
آمريكا نيز با هدف كاستن از مشكلات اقتصادي آتي خود در عراق، ضمن مذاكره با طرفهاي مختلف بين المللي ، پيگيري چند اقدام مشخص را در پيش گرفته است كه عبارتند از :
1- تصويب 20 ميليارد دلار بودجه درخواستي بوش براي بازسازي عراق از سوي سنا
2- فشار بركشورهاي عرب وام دهنده به عراق درقالب لزوم بخشودگي تمام و يا بخشي ازمطالبات خود از بغداد. درهمين راستا "پل ولفوويتز" معاون وزير دفاع آمريكا سقوط صدام را بهترين جايزه به كشورهاي عربي دانسته. خواهان بخشش ديون عراق توسط اين كشورها شد كه اين موضوع با مخالفت علني و صريح برخي از مقامات سعودي و پارلماني كويت قرارگرفت.
3- فشار بر كشورهاي اروپايي وام دهنده به عراق در قالب لزوم استفاده ازالگوي يوگسلاوي. درهمين "راستا جان تيلور" معاون زير دارايي آمريكا پيشنهاد بخشودگي ديون عراق را با الهام گرفتن از شيوه تعامل با يوگسلاوي به عنوان الگوي مناسبي كه 66 درصد از ديون آن پس از جنگ مورد بخشش قرارگرفت داده است. اين پيشنهاد نيز با برخورد مشروط كشورهاي اروپايي مواجه شده است.
4- درج موضوع تشكيل كميته اي از سوي سازمان ملل و بانك جهاني جهت نظارت بربازسازي عراق، در قطعنامه اخير شوراي امنيت به منظورجلب نظر طرفهاي مختلف بين المللي و به ويژه مخالفان جنگ.
و دست آخراينكه مقامات غربي و آمريكايي درمسيراقدامات خود جهت برپايي اين اجلاس، با اذعان به جايگاه و توانمندي جمهوري اسلامي ايران درعراق ، اقدام به دعوت رسمي ازايران جهت حضور دراين كنفرانس نموده اند كه اين اقدام درحد خود ازاهميت و حساسيت بالايي برخوردار بوده، لزوم عنايت جدي به شيوه تعامل با آن را از سوي تصميم گيرندگان امر مي طلبد.