محسن كوهكن در گفت و گوبا خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه اين لايحه درخصوص 60 ماده اظهارنظرهايي مبني بر حذف يا اصلاحيه برخي مواد را دارا است، خاطرنشان كرد: در اين لايحه عدد و رقم تعداد شوراهاي شهر مطابق آنچه تا كنون به آن عمل شده را درخواست كرده است.
وي افزود: از مدت ها قبل افراد و مجموعه هاي مختلف و خصوصا كساني كه همواره ساز مخالفت با شوراي نگهبان را كوك مي كردند نظرشان اين بود كه اگر نظارت انتخابات را به يك مجموعه بدهيم كه از دستگاه قضايي دولت و مجلس تشكيل شده باشد، خوب است و من معتقدم نفس اينكه دولت در لايحه خود براي نظارت بر انتخابات شوراها به سمت ارائه پيشنهاد اين ساز و كار رفته، بايد استقبال كرد.
كوهكن افزود: بنده كه عضو هيات 5 نفره شوراي عالي نظارت بر انتخابات شوراها و عضو كميسيون اصل نود هستم و در صورت تصويب پيشنهاد دولت ديگر نمي توانم عضو هيات نظارت باشم، معتقدم اينكه تركيبي از مجلس و دستگاه قضايي و دولت بر انتخابات شوراها نظارت كنند، نكته مثبتي است و من آن را به فال نيك مي گيرم ولو در اين انتخاب شخص بنده به عنوان عضو هئيت نظارت در اين تركيب نباشم.
وي اظهار داشت: البته ممكن است تركيب اين هيات نظارت به هم بخورد.
كوهكن در ادامه با اشاره به واكنش شوراي عالي استانها مبني برباز پس گيري لايحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت، اظهار داشت: در جايي كه شوراي عالي استانها مي تواند با مراجعه و تماس نقطه نظرات كارشناسي خود را بيان و منتقل نمايد، من اين شيوه مخالفت كه درخواست بازپس گيري را در پي دارد نمي پسندم.
وي افزود: گاه يك حزب، يك مجموعه يا يك NGO چنين درخواستي رامي كند چون معتقد است كه به عنوان يك گروه و يا حزب نهايت كاري كه مي تواند انجام دهد اين است كه مخالفت خود را به اين شيوه اعلام كند و هيچ اشكالي در اين شيوه مخالفت وجود ندارد، اما شوراي عالي جايگاه خاص خود را دارد و دوستان ما در شوراي عالي استانها به جاي اينكه درخواست بازپس گيري لايحه را داشته باشند در اين زمان بايد با نظرات كاملا كارشناسي شده و استدلالهاي قوي با مجلس ارتباط تنگاتنگ و نزديك داشته باشند و با اتكا به استدلال هاي خود نظرات را ارائه دهند تا مجلس اين پيشنهادات و نظرات را قبول كند.
نظر شما